وجاءت تصريحات الغنوشي عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان. 

 واعتبر الغنوشي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية" في البلاد. وأضاف "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية... نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية".

كما أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء "تدابير استثنائية" تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس.

ويتهم سياسيون سعيد بالقيام بـ"انقلاب"، لكن العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من أداء الأحزاب السياسية يدعمون خطواته، فيما ينفي سعيد أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية، ويصر على أن خطواته دستورية.

واعتبر الغنوشي أن قرارات الرئيس "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب"، وفق وكالة فرانس برس للأنباء.

وأضاف الغنوشي أن "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

وقال: "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية"، قائلا: إن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار، مستطردا بالقول "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعدّه ويريد فرضه".

وأقرّ الغنوشي بمسؤولية حزبه في الأزمة السياسية في تونس قبل إعلان سعيّد، قائلا "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو".

وزعم الغنوشي استعداد حركته لإدخال إصلاحات على دستور 2014، لكنه أشار إلى وجود حاجة للبرلمان كي يتم ذلك.

ومن جهة أخرى، قال الغنوشي إن "الجانب الإيجابي في قرارات الرئيس أنه سيوحد بين النهضة وأحزاب اخرى والنهضة في داخلها...بارك الله في الرئيس الذي وحد الشعب التونسي ووحد النهضة".

وأضاف الغنوشي "أداء الرئيس اليوم ليس جيّدا والدليل على ذلك أن كل الأحزاب التي كانت تعارض النهضة أصبحت الآن معارضة للرئيس"، مؤكدا أن حزبه "قطعا سيشارك" في الانتخابات إن اتُخذ قرار بإجرائها.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014، كما برزت مخاوف على المسار الديمقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي بـ"الربيع العربي".

وكانت أربعة أحزاب تونسية  قد قالت إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، وذلك بعد أن أعلن سعيد استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية مما يزيد من احتمالات مواجهة شاملة بشأن إجراءاته. ‬‬

 وعلى الرغم من أن الأحزاب الأربعة ليست الأكثر قوة على الساحة، إلا أن لها تأثيرا في الشارع خاصة حزب التيار الذي كان مقربا من سعيد قبل الإجراءات التي اتخذها. 

وقال بيان الأحزاب الأربعة إنها تعتبر "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".