أكدت 6 أحزاب تونسية أن الأحكام الاستثنائية، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء الماضي، هي خطوة ضرورية في اتجاه «وضع نهاية جذرية للخراب والدمار والفساد والإفساد»، مطالبة في الوقت ذاته بإشراك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة في مسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء.

ودعت هذه الأحزاب، وهي «حركة تونس إلى الأمام» و«حركة الشعب» و«التيار الشعبي» و«حزب التحالف من أجل تونس» و«حركة البعث» و«الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي»، في بيان مشترك، إلى الانخراط في «مسار تصحيح الثورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت تونس طيلة السنوات العشر الأخيرة».

من جهته، شدد الأمين العام لـ«حركة الشعب» زهير المغزاوي، في تصريح صحفي، على عدم وجود فرق بين ما حدث يوم 25 يوليو الماضي «تاريخ قرارات سعيد» وبين ثورة عام 2011، معتبراً أن أحداث 2011 أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، أما أحداث 25 يوليو فقد أطاحت بحركة «النهضة».

ودعا المغزاوي الرئيس التونسي إلى تقديم ضمانات للشعب التونسي في القريب العاجل، مؤكداً أنه مع التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد.

من جانبه، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، أنه «لا حل للخروج من الأزمة الحالية إلا عبر الحوار». واعتبر الاتحاد أن «تعديل الدستور وقانون الانتخابات شأن يخص جميع مكونات المجتمع من هياكل الدولة، ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية». وأشار في هذا الصدد إلى أن «الأمر الرئاسي الأخير لم يحدد سقف أو مدة الإجراءات الاستثنائية».

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر في 22 سبتمبر الحالي أمراً رئاسياً يتعلق بطريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتاً خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، وأعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء «الهيئة الوقتية» لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

جاء ذلك، فيما شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، أمس، مظاهرتين نظمتا وسط إجراءات أمنية مشددة إحداهما لأنصار للرئيس التونسي قيس سعيد الذين يؤيدون قراراته الأخيرة بتجميد البرلمان وتعديل الدستور، والأخرى لرافضين لهذه الإجراءات الاستثنائية.

وينطبق هذا الانقسام حول قرارات سعيد على الساحة السياسية على أحزاب ترى فيها «تصحيحاً للمسار» وأخرى تزعم مخالفتها لإرادة الشعب التونسي.

أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن هناك "العديد من المقترحات" حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن الأمر يتطلب "تعاونا وإشرافا دوليا".

وأكدت وهيبة في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" السعودية، وجود تطور إيجابي في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذي انتقل، حسب تعبيرها، من مرحلة "عدم التعاون" إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في هذا الشأن.

 وأشارت إلى أن "هناك العديد من المقترحات التي طرحت"، لكن رغم ذلك "ليس هناك مقترح معين جرى التوافق عليه، لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا".

وكانت الخارجية الإيطالية قالت إن الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي نظم على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، شهد التأكيد على "خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي".

وأشارت الناطقة باسم المجلس الرئاسي إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد الشهر الماضي، باعتبارها "خطوة تمكن من التعامل مع فئة من الفئات والفصائل الموجودة في ليبيا، ومنها المعارضة التشادية".

وفي تعليقها على التوقيتات المفترضة لإخراج المسلحين الأجانب، عبرت وهيبة عن أمنية السلطات الليبية أن يتم ذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفة أن "هناك تعامل مع القضية والأمر يحتاج تعاونا دوليا".

طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي البعثة الأممية في ليبيا بعقد جلسة "طارئة" لملتقى الحوار، نظرا للتطورات الأخيرة "التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي".

وجاء ذلك وفق بيان لأعضاء ملتقى الحوار الليبي وجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش.

ودعا أعضاء الملتقى كوبيتش "للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله والذي نبهنا منه مرارا وتكرارا".

وفي الآونة الأخيرة، تسبب قرار البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفق التسوية السياسية الأخيرة، في جدل كبير لدى الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي فـسر بأنه يمثل "تشويشا" على عملية الانتخابات المقبلة.

ارتفع إجمالي عدد أعضاء حزب حركة النهضة في تونس، الذين تقدموا باستقالاتهم من الحزب إلى 131 عضوا، بينهم قياديون، وذلك بعد أن تقدم 18 عضوا آخر باستقالاتهم.

ووفقا لتقارير، فقد حمل المستقيلون من حركة النهضة قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة.

وكان 113 عضوا في حزب حركة النهضة تقدموا في وقت سابق باستقالاتهم بشكل جماعي، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وكان من بين موقعي بيان الاستقالة، قيادات من الصف الأول، على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

كما شمل البيان عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

 أما الأسباب التي دفعت هؤلاء الأعضاء للاستقالة، وفق المصادر، فهي "الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".

ومن الأسباب الأخرى لاستقالة الأعضاء الـ131، تحمل النهضة "قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام"، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

يشار إلى أن قيس سعيد قرر أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.

 ويحمل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية.

ووصل الحال بالحركة إلى وضع غير مسبوق من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحة في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

وكانت قيادات حركة النهضة قد أكدت مرارا أن سياسة الغنوشي، التي اتسمت بقدر كبير من الدكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين إياه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة.

كما طالبوه بالإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، وكذلك مؤسسات الدولة.

ووفق المصادر، تعد إقالة الغنوشي مسألة وقت ليس أكثر، مؤكدين أن "تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي"، حيث تسعى قيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجباره على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر.

 ويرى مراقبون أن حدة الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة قد تدفع الغنوشي لتقديم استقالته، وإفساح المجال أمام جيل جديد لقيادة الحركة.

ويفسر المراقبون الصراعات بين الحركة بأنها "جبلية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها النهضة الرفض الشعبي الذي تجلى في رفض دعوة الغنوشي للتظاهر يوم 26 يوليو الماضي، عندما ظل لساعات واقفا أمام البرلمان المغلق في وجهه مع عشرات فقط من أنصاره.

والشهر الماضي أشعل الغنوشي الصراع الداخلي بقرار إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، و"إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، حسب بلاغ أصدرته النهضة، كما قرر تجميد عضوية عماد الحمامي وإحالته للتحقيق.

تستعد القيادات المنشقة عن حركة النهضة لتأسيس حزب جديد في تونس، وفق ما أكد مصدر مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية".

وتتوقع المصادر أن يتولى القيادي المستقيل سمير ديلو قيادة الحزب الجديد مع زملاءه، عبد اللطيف مكي ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلّق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

وترجح المصادر أن تبتعد أيدولوجيا الحزب وسياسته عن النهضة تماما، لتجنب الغضب الذي تواجهه في الشارع التونسي وحالة النفور الكبير ضدها، ورفض عودتها إلى العمل السياسي بعد حقبة من السياسات الفاشلة التي أوقدت غضب المواطنين، وأدت إلى سقوط الحركة وخروجها من المشهد السياسي.

ووفق المصادر، تعكف لجنة من القيادات ومعها سياسيين من تيارات أخرى على دراسة الإجراءات القانونية والتمهيدية لتأسيس الحزب وفق ما يحدده الدستور التونسي وينص عليه قانون تنظيم الأحزاب، مشيرة إلى أن الأمر كله ما يزال قيد المناقشات، في انتظار استقرار الوضع السياسي في البلاد إلى حد يسمح بتدشين الأحزاب والدعاية لها، خاصة في ظل انتشار أنباء شبه مؤكدة عن احتمالية تعديل الدستور.

وتقدم 113 من أعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل جماعي، السبت، بسبب ما وصفوه بالسياسات الفاشلة وتمسك راشد الغنوشي برئاسة النهضة، فيما حملوه المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

وفضلا عن هذه الاستقالات، لم تنجح تركيبة المكتب التنفيذي الجديد في نيل ثقة مجلس الشورى خلال الاجتماع الذي انعقد صباح السبت.

ورشح الغنوشي بعض الأسماء المقربة منه على غرار نور الدين البحيري وأحمد قعلول لعضوية المكتب التنفيذي.

ويرى المراقبون أن حركة النهضة الإخوانية في تونس ستقف وحيدة في مواجهة مصير ضبابي بعد أن تخلى عنها حلفاء الماضي واحدا تلو الآخر، بالتزامن مع التغييرات السياسية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي، وفشل الحركة في احتواء غضب الشارع.

ويعزز هذا الاحتمال سلوك الأحزاب والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة التي انبرت للنأي بنفسها عن أي تحالف يجمعها بالنهضة، خاصة بعد تعهدات القضاء التونسي بملاحقة عناصر الفساد وداعمي الفوضى في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانهيار المنظومة الصحية.

وبحسب المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي، فإن القيادات المستقيلة من النهضة قد تلجأ لتدشين حزب سياسي جديد بعيدا عن أيدولوجيا الحركة لكسب مساحة في الشارع السياسي التونسي، لكن هذه التجربة لا يمكن التنبؤ بنتائجها لأنها ستظل رهينة بوعي المواطن في التعامل مع أي تيار له علاقة بسياسات الحركة المرفوضة، والتي تصل إلى حد الإجرام بحق الشعب التونسي.

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" قال اليحياوي إن "حركة النهضة كما عرفناها خلال السنوات العشر الماضية، قد انتهت تماما، وبالتالي كيف يمكن أن تتحور هذه الحركة، وما الشكل الجديد الذي ستأخذه، بحيث تتموضع من جديد في الحياة السياسية والشارع التونسي".

وبالحديث عن القوى السياسية التي كانت في وقت ما حليفة، للنهضة الإخوانية يرى اليحياوي أن إجراءات 25 يوليو "أثبتت أنها قوى افتراضية وليس لها أي وجود في الواقع، وليس لها قاعدة شعبية في الشارع التونسي، وانتهت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وهذا يفسر أننا منذ الخامس والعشرين من يوليو لم نرى أي حركة لجميع هذه القوى السياسية، حتى مجرد عقد مؤتمر صحفي للتعبير عن وجهة نظرها، لذلك فإنه من الواضح أن النهضة كانت تستحوذ على القوى السياسية، ولكن في المقابل لم ترى الثانية في النهضة الشريك المناسب".

وأشار اليحياوي إلى أن محاولة هذه القوى السياسية لتحوير خطابها "مجرد آلية للعودة إلى الخارطة السياسية في البلاد، وضمان حيز ما في مستقبل تونس السياسي".

ومرارا أكدت قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، أنها تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين الغنوشي بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت، لاختيار قيادات جديدة في مقدمتها زعيما من جيل الشباب، قادر على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية وكذلك مؤسسات الدولة.