بداية التقارب المصري- التركي .. أنقرة تصفع شباب الإخوان داخل أراضيها بإجراءات قاسية
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:13 ص
طباعة
أميرة الشريف
يبدو أن المحادثات المصرية التركية التي انعقدت ما بين القاهرة وأنقرة خلال الأسابيع الماضية بدأت تؤتي ثمارها مع الجانب التركي، وبالأخص بعد الجولة الثانية التي انطلقت منذ أسبوعين من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، بمشاركة وفدين يرأسهما نائبا وزيري خارجية البلدين فى العاصمة التركية أنقرة، وكشفت مصادرأن شباب الإخوان المصريين في تركيا وقّعوا على إقرار أمني يمنعهم تحويلهم لأي أموال من تركيا إلى مصر إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تقتصر التحويلات على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر الإخوان.
كما حمل الإقرار وقف أي انتقادات سياسية لمصر عبر حسابات هؤلاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلاً.
هذا وقد رفضت أنقرة منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان والتي تم وقف برامجها، كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة حالياً لعدد من عناصر إخوان مصر في تركيا لحين الانتهاء من "مراجعات أمنية" لهم.
وقد أغلقت جماعة الإخوان مكاتبها الرئيسية في مدينة اسطنبول وسط تحذير الأمن التركي للجماعة من عقد اجتماعات غير مصرح بها، وذلك بعد أن اتخذ قياديي الإخوان قراراً بتشكيل لجنة مصغرة لإدارة الأعمال الخاصة بهم في تركيا، وكذلك للتنسيق مع الجهات التركية، لافتةً إلى أن عدداً من قيادات الإخوان قاموا ببيع عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك وذلك بهدف مغادرة البلاد.
وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، قد اعتبر في وقتٍ سابق، أن العلاقات مع مصر دخلت مرحلة التطبيع، مشيرا إلى بدء محادثات ثنائية بين البلدين حول التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للجنة التنفيذية في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، إن مصر أحد الشركاء المهمين لتركيا، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 4.85 مليار دولار، مضيفًا أن البلدين لديهما روابط تاريخية وعلاقات صداقة ومسؤوليات مفروضة من البحر الأبيض المتوسط الذي نتشاركه، مؤكدا أن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، يظهر التقدم مرحلة أخرى إلى الأمام.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد في وقت سابق أن مصر حريصة على إيجاد حل وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، قائلًا إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال شكري خلال لقاء مع وكالة بلومبرج، منتصف سبتمبر الجاري إنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم، موضحًا بأن هناك قضايا تتعلق بالسلم والأمن والتهديدات في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان ملفات يجب طرحها على طاولة المفاوضات مع تركيا.
ولفت شكري إلى أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة أنقرة، مؤكدًا أن المحادثات مع تركيا لا تعني بالضرورة تحولًا جذريًا في العلاقات، لافتًا إلى أن المنطقة تعيش أوضاعًا متقلبة واضطرابات ومن مصلحة دول المنطقة توسيع أواصر التواصل من أجل السلام والأمن في المنطقة.
هذا وقد شهدت العلاقات المصرية التركية توترًا حادًا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو الماضي، وهو التوتر الذي انعكس في رفض تركيا الصريح لمسار 30 يونيو، والانتقادات المتتالية التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان للقيادة المصرية، وهي الانتقادات التي التي امتدت لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب المصري باعتبارها تصريحات "مسيئة"، فيما اعتبرتها أنقرة مجرد تعليق على الموقف من غير تجريح شخصي أو إهانة لمقام الأزهر.
