في تحدّ وتصعيد واضحين ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي بتجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية، أكد نائب حركة النهضة الإخوانية ومساعد رئيس البرلمان المجمد، المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، "أن يوم الجمعة هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية 2019 / 2024"، وذلك بعد توقيع 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها على بيان يدعو إلى استئناف العمل البرلماني.

ودعت حركة "النهضة" في بيانها أمس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه، إلى "الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".

ولكنها عادت وتراجعت عن تحركها الذي كان من المفترض أن يحصل الجمعة، حيث أكد النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال "أنه لن يتوجه إلى مقر مجلس النواب رغم الدعوة السابقة لاستئناف العمل، بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.

وقال زمال في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب الذين وقعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان "التريث وتأجيل ذلك للاسبوع القادم، وذلك على خلفية، ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات تأليب ضد النواب"، على حد قوله.

كما أشار إلى "أن التقنيات الحديثة والدستور وفرا لهم إمكانيات أخرى" لاستئناف عمل البرلمان، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول تلك النقطة.

ورغم تراجع الحركة عن دعوتها، فإن بعضاً من النواب وصلوا إلى محيط البرلمان، ولكن المواطنين المتجمهرين حول المبنى منعوا النواب من الدخول.

كما أضافت المعلومات بأن صيحات المحتجين تعالت مطالبين النواب الواصلين بالرحيل. ونقلت أيضاً أن المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

كذلك أظهرت مقاطع الفيديو، تجمّع المواطنين ومناداتهم بتعطيل البرلمان، مرددين شعارات: "الشعب يريد حل البرلمان"، مما اضطر بعض النواب إلى مغادرة المكان على وجه السرعة، وسجلت مغادرة أحد النواب داخل سيارة أمنية لتفادي تعرضه لأي اعتداء بعد ارتفاع منسوب التوتر الشعبي.

ولم يتوصل النواب الموقعون على عريضة استئناف النشاط (نحو 90 من أصل 217) إلى اتفاق حول عقد اجتماعات في مقر آخر غير مقر البرلمان في باردو. وطالب بعضهم رئيس الجمهورية بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في حال تمسك بقرار تجميد المجلس.

ولتسجيل موقف سياسي، سجلوا قانونياً منعهم من دخول البرلمان واستئناف نشاطهم في محاولة لإضفاء الشرعية على تحركهم في مواجهة شرعية رئيس الجمهورية.

يذكر أنه في 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة في البلاد. واستند سعيّد في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدد البلاد.

كما أصدر سعيّد الأسبوع الماضي، قرارات عزز فيها صلاحياته على حساب الحكومة، ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.

إلى ذلك، عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين، وذلك بعد شهرين من تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.