يبدو أن بوادر انفراجة بدأت تلوح في الأفق بشأن الأزمة الليبية، وبالأخص بعد الخلافات الحادة التي شهدتها البلاد الفترة الأخيرة بين البرلمان ومجلس الدولة الإخواني حول الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى ديسمبر المقبل، حيث اتفق ممثلو البرلمان ومجلس الدولة الليبيين الجمعة على حل الخلافات العالقة حول الانتخابات، في المغرب.

وأشار بيان للاجتماع إلي أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سار بشكل إيجابي، كما دعا أعضاء الوفدين في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط، المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وطالب مجلسي النواب والدولة عقب اختتام جولة الحوار التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الإنتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، المجتمع الدولي "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام".

وقال البيان الختامي الذي تلي مساء الجمعة بعد مشاورات دامت يومين في العاصمة المغربية الرباط "ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتوفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

يذكر أن ممثلي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين كانوا استأنفوا مباحثاتهم بالرباط الجمعة، في اليوم الثاني من اللقاء التشاوري حول قانون الانتخابات في ليبيا، والذي يستضيفه المغرب وتدعمه الولايات المتحدة إلى جانب بعثة الأمم المتحدة.

وناقش الوفدان خلال هذا اللقاء وفي جلسات مغلقة، النقاط الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمواصلة العمل، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.

وقال المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الجمعة: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2"، موضحًا أنه ناقش خلال زيارته "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين الخميس "على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات".

وعقدت المشاورات التي حضرها أيضا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون للانتخابات الرئاسية قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح المشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني ومن المتوقع ترشحه للانتخابات.

وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. وعُلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف.

وفي وقت سابق احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.

وفي مارس الماضي شكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة وطنية مؤقتة، يترأسها عبدالحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر، لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، فاقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي، وهو قرار رفضه أيضا المجلس الأعلى للدولة.

وتغرق ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي لا سيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات جهادية.