أعلن الجيش الأميركي،  الجمعة، هوية قيادي في تنظيم القاعدة كان قد قتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في 20 سبتمبر الماضي.

وأضاف الجيش أن القيادي هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرق مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين في الغارة.

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

وقال جون ريغسبي الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان اليوم الجمعة، إن سليم أبو أحمد "كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة".

وأضاف البيان "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة".

وتوجد فصائل إرهابية في محافظة إدلب ومحيطها.

أعلنت لجنة أممية، أمس، إطلاق رؤية بشأن الملف الليبي وصفتها بأنها «الأعمق والأشمل»، بما يضمن عدم العودة مجدداً للعنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، في بيان، إن إطلاق «رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات» يأتي في إطار جهود تعزيز مسار السلام المستدام في ليبيا والحيلولة دون الانتكاس مجدداً للعنف، مشيرة إلى أنها تتناول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرسم المسار المستقبلي للبلاد.

وأوضحت أن رؤيتها «تستند إلى إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة تحترم التنوع الثقافي، وتعزز اللامركزية المتوازنة، وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية، ومن الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للسكان».

واعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي أن «هذه الرؤية تعكس توافق مكونات المجتمع الليبي المختلفة وطموحاته، كما تأتي في توقيت دقيق لمستقبل ليبيا لتعضد ما تم تحقيقه حتى الآن على المسار السياسي». 

وأشارت إلى أن الرؤية تطرح سياسات وبدائل لصانعي القرار في ليبيا هي الأعمق والأشمل فيما يضمن عدم الانتكاس مجدداً للعنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة التي لا تهمل أحداً.

وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من ناحية وعملية التنمية من ناحية أخرى، لاسيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.

في سلوك وصفه مراقبون بأنه استدعاء لحالة الفوضى في تونس، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى استئناف العمل بالبرلمان، المجمد منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

وأصدر الغنوشي بيانا يعكس حالة التوتر التي يعيشها والضغوط التي يتعرض لها لا سيما من الداخل، بعد انشقاق أكثر من 130 من قياديي النهضة معلنين أن السبب "سياساته الفاشلة التي أدت إلى غضب الشارع وتراجع شعبية الحركة إلى حد غير مسبوق، ومن ثم خروجها من المشهد السياسي".

ونشر الغنوشي البيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معلنا أن "البرلمان في حالة انعقاد دائم"، ودعا أعضاءه إلى استئناف الجلسات.

لكن دعوة الغنوشي لاقت رفضا شعبيا واسعا، حيث اعتبروها كثيرون "محاولة لجر البلاد إلى حالة الفوضى"، فيما شهد مقر البرلمان مساء الجمعة حشودا طالبت بعدم السماح لنواب الإخوان بالعودة إلى المجلس، ووضع حد لمحاولات ضرب الاستقرار.

ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن "الغنوشي حاول بلا شك إحداث حالة من الصدام بين النواب والشعب، بدعوته التوجه إلى البرلمان والإعلان أنه في حالة انعقاد دائم، تحديا لقرارات الرئيس التي تستمد شرعيتها من الدستور، وأيضا من دعم وتأييد الشارع والتفاف كافة القوى السياسية خلفها".

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الجليدي أن "الشعب التونسي هو من تصدى لمحاولة الإرباك وإحداث الفوضى، ومثل حائط صد أمام دعوات الإخوان الفوضوية، وعبر عن رأيه بالاحتشاد أمام البرلمان ورفض دخول النواب، بل وتوعد أي شخص يحاول تعطيل مسار الخارطة الإصلاحية".

وقال الجليدي إن "الغنوشي اجتمع ليل الجمعة مع عدد من ممثلي القوى السياسية التي كانت متحالفة مع الإخوان داخل البرلمان، وحاول إظهار موقف النهضة بأنه قوي، وأن التحركات يمكن أن تؤتي أهدافها، وذلك على عكس الواقع الذي يؤكد أن الحركة تواجه موجة من الانشقاقات والتفتت الداخلي، فيما تحاول كافة القوى السياسية فك ارتباطها بها لتفادي غضب الشارع".

ووصف المحلل التونسي دعوة الغنوشي بأنها "رقصة المذبوح"، و"هي محاولة أخيرة فاشلة لفرض النهضة جبرا على المشهد السياسي، خاصة بعد تعيين رئيسة للحكومة والبدء في مشاورات تشكيلها، فيما تؤكد التقديرات أن حركة النهضة لن يكون لها أي تمثيل".

ومن جهة أخرى، يقول الناشط السياسي والقانوني التونسي حازم القصوري، إن البيان الصادر عن الغنوشي مخالف للمادة 35 من دستور 2014 ومرسوم الأحزاب لسنة 2011.

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح القصوري أنه "وفق القانون وبالاستناد إلى قرارات الرئيس، فإن كل التصرفات والبيانات والتصريحات الصادرة عن الأفراد والجماعات والأحزاب خارج إطار القانون، وتدخلهم في إطار التدابير الاحترازية".

وأشار القصوري إلى أنه "في هذه الحالات يمكن للسلطات، وخاصة وزير الداخلية وفق قانون الطوارئ، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي أخطار محدقة بأمن البلاد، درءا لتصريحاتهم الخطيرة"، كما لمح إلى إمكانية "وضعهم في الإقامة الجبرية حتى تتعهد المحاكم بملفاتهم وفق مقتضيات القانون".

وخلال الأسابيع الماضية، توالت الانشقاقات داخل حركة النهضة الإخوانية، حيث يحمل قطاع كبير من قياداتها الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بها على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي، مما دفع سعيّد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي.

وكان الرئيس التونسي قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وحل حكومة هشام المشيشي، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة في البلاد.

ذكر مسؤول في حركة طالبان، أن مسلحين قتلوا اثنين من مقاتلي الحركة إضافة إلى مدنيين اثنين، في إطلاق نار، يوم السبت، بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان.

وقال محمد حنيف، المسؤول الثقافي بولاية ننغرهار المجاورة للمدينة، إن مدنيين آخرين أصيبا في الهجوم.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن إطلاق النار، لكن تنظيم داعش، الذي يتمتع بوجود قوي في ننغرهار ويعتبر طالبان عدوا، أعلن في السابق عن عدة هجمات ضد الحركة، بما فيها عدة عمليات قتل في جلال أباد.

والقتيلان هما سيد معروف سادات، المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة في ننغرهار، وابن عمه، وبين الجريحين يوجد نجل سادات.

ومنذ استيلاء طالبان على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، ازدادت هجمات مقاتلي داعش ضدهم.

وأثار هذا الارتفاع شبح صراع أوسع بين حركة طالبان وداعش، فيما قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في وقت سابق، إن هجمات التنظيم تحت السيطرة.

وقال متحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة أغاروا، يوم الجمعة، على مخبأ لداعش شمال كابل وقتلوا واعتقلوا عددا غير محدد من المسلحين.

في غضون ذلك، قالت بعض المصادر إن نشاط داعش في ننغرهار أدى إلى حملات قمع من قبل طالبان هناك.

أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم الإخوان ومصادرة كافة أمواله وتعقب مصادر تمويله.

وناقش المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الألمانية، بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين، تحت عنوان: "الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب"، بالتنسيق بين مؤسسة ليفانت للنشر والدراسات والمعهد الدبلوماسي الألماني، الخطر الكبير الذي يمثله تنامي التنظيمات الإرهابية في العالم الغربي وتحديداً أوروبا.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" قال مدير تحرير مؤسسة ليفانت، شيار خليل، إن تنظيم الإخوان الآن من التنظيمات التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منه نتيجة توغلهم في المؤسسات والمنظمات وتحديداً في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني.

وأوضح أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرح هذه المخاطر للألمان والأوروبيين ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الإسلامي.

كما أكد المؤتمر على أنه من الضروري رصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع والمراكز الدينية في ألمانيا لأنها تستخدم في اتجاهات أخرى تهدف لتقوية الجماعة، وسن قوانين لمحاربة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في ألمانيا إسوة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، وفق خليل.

 وفي خطاب رفعه المؤتمر إلى البرلمان الألماني والحكومة الجديدة، أوصى المؤتمر بسن قوانيين للحد من خطر الإخوان في ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، وحماية المجتمع الألماني في الوقت نفسه، كما طالب‎ بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الديني كما أقر مجلس النواب النمساوي حديثا قانونًا يستهدف أنشطة تنظيم داعش والإخوان، ورصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع في ألمانيا وطلب الأئمة الذين يقودون الشعائر الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.

وخلال المؤتمر تحدث مايكل لابش الخبير الاستراتيجي الألماني في مكافحة التطرف، وهو خبير أمني ومتخصص في الإسلام السياسي، حول الأصول الأيديولوجية لجماعة لإخوان في أوروبا، ولماذا يشكلون تهديدًا للجميع، بجانب مناقشة استراتيجية وتطلعات الإخوان في أوروبا وأوجه الدعم المالي للإخوان عبر القنوات الأجنبية.

وأشار لابش إلى موضوع مصادر التمويل، خطر التنظيم على أوروبا والعالم العربي، إذ ناقش وطرح أسماء مشهورة لتنظيم الاخوان، منها القرضاوي وعلاقته بقطر وبمراكز البحث والجامعات في قطر.

كما تطرق إلى شخصية مؤسس تنظيم الاخوان، وكذلك الشخصية الإخوانية الأكثر شهرة في فرنسا، وهو طارق رمضان ودورهم في خدمه مشروع الاخوان عالمياً.

أعربت الأمم المتحدة، السبت، عن بالغ قلقها حيال عمليات الاحتجاز التي نفذتها الحكومة الليبية بحق آلاف المهاجرين في طرابلس.

ودعت الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى التحقيق "في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين" ضمن عمليات أمنية في إحدى مناطق العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، في بيان، السبت، إن الأمم المتحدة تلقت تقارير أفادت بتعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أدى لوفاته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهما الآن في العناية المركزة.

ووفقا لمسؤولين ليبيين، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال هذه العملية الأمنية.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات الليبية باحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجددا أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكا للقانون الوطني والدولي. ودعت السلطات الليبية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات يوم الجمعة.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها للحكومة الليبية من أجل السماح الفوري باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

يذكر أن الحكومة الليبية بدأت حملة واسعة وصفتها بالسعي لمحاربة تجارة المخدرات وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والعمل للقبض على المطلوبين للعدالة الليبية.