تظاهر الآلاف، الأحد، في العاصمة تونس ومدن أخرى دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين «الشعب يريد حلّ البرلمان» و«كلّنا قيس سعيّد، كلنا تونس» و«قرارات 25 يوليو ثورة داخل الثورة» و«إلى الأمام قيس سعيّد»و«دستور غير ديمقراطي».

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافا آخرين من التونسيين تظاهروا في مدينة صفاقس كما خرجت مظاهرات في مدن سيدي بوزيد وقفصة والمنستير والكاف. وكرر المتظاهرون طلبا بحل البرلمان والمضي قدما في إصلاحات تعهد بها الرئيس.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ هذه القرارات أمام وجود «خطر داهم».

وانتشرت قوات الأمن في كامل شارع الحبيب بورقيبة بأعداد كبيرة وطوقوا المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى «المسرح البلدي» رافعين علم تونس.

ورفعت صور للرئيس سعيّد ولافتات كتب عليها «الشعب يريد تنقيح الدستور» و«سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب» و«معك إلى النهاية».

والأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

رغم إقرار البرلمان العراقي قانون لدعم ضحايا إرهاب تنظيم داعش منذ 7 أشهر إلا أن بنوده لم تطبق حتى اليوم، لذا طالبت الأمم المتحدة الحكومة العراقية تفعيل قانون دعم الناجيات من جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي وصفته باللحظة الفاصلة لمعالجة الأخطاء المرتكبة بحق الأقليات.

وطرحت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، باميلا باتن، 3 توصيات أساسية ترتكز على ضمان إصغاء الحكومة العراقية لأصوات الناجين والمجتمع المدني المتأثرين بممارسات التنظيم، مع إتاحة طلبات التعويض لجميع المستحقين وتسهيل عملية استلام الطلب بمساعدة منظمة أو التقدم بشكل شخصي أو التواصل إلكترونيا، إضافة إلى ضرورة تخصيص ميزانية للقانون كجزء من عملية إعادة الإعمار.

وفي ظل تدني المستوى الأمني بالمدن العراقية وتأخر رواتب بعض القطاعات وبطيء حركة إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب، يطرح السؤال نفسه هل تصبح الحكومة العراقية قادرة على تخصيص أموال لتعويض ضحايا الإرهاب؟

وأقر البرلمان العراقي بعد نحو عامين من طرحه قانون لتقديم الدعم للناجيات من النساء الإيزيديات والطوائف الإثنية والدينية الأخرى، التي استهدفهن عناصر التنظيم خلال فترة سيطرته على المدن العراقية ما بين عامي 2014 و2017.

وينص القانون على تخصيص إدارة للناجيات، يديرها مسؤول بدرجة مدير عام من المكون الإيزيدي، بهدف إعادة تأهيل الناجيات ودمجهن في المجتمع مرة أخرى بجانب إعادة إعمار المدن المتضررة، إضافة منحهن تعويضات مالية ومعنوية تتمثل في راتب وقطعة أرض مع الأولية في التوظيف.

كما خصصت الحكومة يوم الـ 3 من أغسطس من كل عام تاريخ احتلال داعش لقضاء سنجار، يوما وطنيا للتعريف بجرائم داعش في المحافل الدولية.

وأبدت وزارة العمل العراقية، قلقها من تعطل تنفيذ قانون دعم الإيزيديات، موضحة عجز حكومة بغداد عن مباشرة القانون لصعوبة توفير مخصصات لتنفيذه وكوادر بشرية من الإيزيدين لتطبيقه، حيث يتوزع أكثر من 65 بالمئة من الإيزيدين في مخيمات بإقليم كردستان، وحوالي 5 بالمئة في دول خارج العراق.

تفعيل القانون

يقول أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة العراقية فاضل البدراني إن الحكومة العراقية نفذت جوانب إيجابية بشأن تفعيل بعض بنود قانون دعم ضحايا تنظيم داعش من الناجيات وأبنائهن، وتقديم تعويضات مالية ومنحهن الحق في التعليم والحصول على الوظائف.

ويوضح خلال تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التوصيات الدولية بشأن توفير العدالة والإصغاء للجميع وتخصيص ميزانية لضحايا الإرهاب جاءت نتيجة تعثر شمول القانون جميع المتضررين من إرهاب داعش وحصولهم على الحقوق التي أقرها البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن الأسباب تتعلق بالجانبين السياسي والاقتصادي.

وتعد الفوضى العارمة في المشهد السياسي وتأثير الأحزاب السلبي وتوغل الفساد بالدولة العراقية سبب رئيسي في تأخر تحقيق العدالة لجميع الناجين، حيث يزج البعض بأسماء عوائل وشخصيات كمستحقين للتعويضات وهم ليسوا ضحايا، بحسب تصريحات البدراني.

ويضيف: "الحكومة العراقية الآن أمام مشكلة اقتصادية كبيرة رغم وجود موارد مالية من مبيعات النفط تقدر بحوالي 6 مليارات دولار شهريا، إلا أن هبوط أسعار النفط في أي وقت يؤدي إلى إفلاس الدولة العراقية لاعتمادها على النفط فقط".

ويرى مراقبون استمرار معاناة العراق من أزمات الفساد المالي والإداري التي تهدر أموال طائلة، نظرا لتفشي نظام المحصاصة داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 وعدم تفعيل الرقابة على السياسيين والأحزاب وأنشطتهم المالية وسيطرة المليشيات المسلحة على بعض الأحزاب، إضافة إلى غياب آلية إعادة الأموال العراقية المهربة للخارج التي تقدر بأكثر من 350 مليار دولار ومحاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد تصل إلى مليارات الدولارات.

دعم دولي

ارتكب داعش بحق أهالي سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، جرائم تسببت في نزوح أكثر من 350 ألف شخص لمخيمات شمالي العراق، عاد منهم 100 ألف نازح، كما تعرضت أكثر من 6500 فتاة وطفل للاختطاف، مع بقاء 2800 امرأة وطفل في عداد المفقودين رغم مرور 7 سنوات على تحرير سنجار.

وتسند الأمم المتحدة مهمة متابعة ورصد تنفيذ قانون تعويضات ضحايا الإرهاب، إلى هيئة مستقلة مكونة من خبراء حقوق إنسان عن أي منظمة وحكومة تخصص لمهمة مراقبة أوضاع معينة في بدان محددة أو متابعة وضع حقوق الإنسان على مستوى العالم كله. 

ويشدد البدراني على دور المجتمع الدولي لدعم العراق في تنفيذ القانون، وتخصيص ميزانية وصندوق لدعم ضحايا الإرهاب برعاية الأمم المتحدة، خاصة وأن العراقيين أكثر الشعوب التي عانت من ممارسات التنظيم طوال فترة احتلاله للبلاد.

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الأحد، عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، مؤكدة أن طرابلس تسعى من خلال مؤتمر دولي ينعقد الشهر الجاري إلى تنظيم خروج شامل للمرتزقة.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي أثناء زيارتها للكويت، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن خروج بعض المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا: "الخبر صحيح (...)، هي بداية بسيطة جدا، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر".

ولم تكشف الوزيرة أعداد المرتزقة المغادرين ولا جنسياتهم ولا موعد خروجهم.

وأضافت نجلاء المنقوش: "لا زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة، وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني".

وتستعد ليبيا إلى استضافة المؤتمر الدولي في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الجاري، لدفع العملية السياسية وحثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء في أكتوبر العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من تاريخ إبرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير الماضي، من دون أن يتحقق ذلك. وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

أسفر هجوم بقنبلة هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين بعد ظهر الأحد قرب مسجد عيد كاه، حيث نظمت طالبان مجلس عزاء لوالدة أحد قيادييها، وفق ما أفاد مسؤول حكومي. وحدث التفجير أثناء مجلس عزاء والدة المتحدث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة ذبيح الله مجاهد، وقد نشر الأخير السبت مكان وزمان مجلس العزاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرين إثر هجوم بقنبلة هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول، ووقع  بعد ظهر الأحد قرب مسجد عيد كاه أين كانت حركة طالبان تنظم مجلس عزاء لوالدة أحد قيادييها، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

ووقع التفجير خلال مجلس عزاء والدة المتحدث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة ذبيح الله مجاهد، والذي كان قد نشر السبت مكان وزمان مجلس العزاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، صرح المصدر بأن الهجوم أوقع خمسة قتلى على الأقل و11 مصابا، وأن الضحايا مدنيون وعناصر من حركة طالبان. مضيفا "اعتقلنا أيضا ثلاثة أشخاص على صلة بالتفجير". موضحا أنه تم تفجير القنبلة التي وُضعت عند مدخل المسجد عندما غادر المصلون المبنى بعد تقديم تعازيهم لمجاهد.

وكان ذبيح الله مجاهد قال في وقت سابق على تويتر "استهدف انفجار بعد الظهر تجمعا لمدنيين قرب مدخل مسجد عيد كاه في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت تقام صلاة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة ذبيح الله مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على منصات التواصل السبت إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وأفاد أحمد الله الذي يعمل في متجر قريب من المكان "سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد كاه أعقبه إطلاق نار". مضيفا "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

وسمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في موقعين في العاصمة صوت الانفجار وإطلاق النار فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتجاه مستشفى الطوارئ في كابول.

هاجم جهاديون من تنظيم "داعش ولاية غرب إفريقيا" في شمال شرق نيجيريا مخيماً يضمّ مقاتلين من جماعة بوكو حرام كانوا قد اعتُقلوا فيه بعدما استسلموا، وفق ما أفاد الجيش الأحد.

يأتي هجوم السبت في ولاية بورنو بعد استسلام مئات المقاتلين من بوكو حرام وعائلاتهم خلال الأشهر الأخيرة، إثر مقتل زعيمهم في أيار/ مايو.

وقال الجيش في بيان إن القوات نجحت في التصدي لمقاتلين من تنظيم "داعش- ولاية غرب إفريقيا" كانوا يحاولون مهاجمة مخيم بدون الكشف عن عدد الضحايا.

وأضاف "هذا التكتيك من العنف يستخدمه تنظيم داعش-ولاية غرب إفريقيا لردع إرهابييه الذين لديهم نيّة الاستسلام".

وعزز تنظيم "داعش-غرب إفريقيا" سيطرته في شمال شرق البلاد منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي في أيار/ مايو أثناء مواجهات بين تنظيمين متخاصمين.

لكن معارك داخلية بين تنظيم "داعش-ولاية غرب إفريقيا" وفصيل موال للشكوي في منطقة بحيرة تشاد أسفرت عن عدد كبير من القتلى الأسبوع الأخير، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

أُنشئ تنظيم "داعش-ولاية غرب إفريقيا الذي يعترف به تنظيم داعش، العام 2016 إثر انشقاق مقاتلين عن جماعة بوكو حرام التي يتّهمها خصوصاً بعمليات قتل مدنيين مسلمين.

منذ بداية تمرّد جماعة بوكو حرام المتطرفة العام 2009 في شمال شرق نيجيريا، أسفر النزاع عن مقتل قرابة 36 ألف شخص وتشريد مليونين.