يضم كل أطراف الصراع.. تقرير أممي يوثق وجود جرائم حرب وضد الإنسانية فى ليبيا
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:36 م
طباعة
أميرة الشريف
أفاد تقرير أممي بأن هناك وثائق تؤكد حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طاولت خصوصا المهاجرين والسجناء وذلك بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.
وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية أكد التقرير على أن "ثمة أسبابا تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.
وأشار التقرير، الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن مهاجرين ومعتقلين كانوا هم أكثر من تعرضوا للانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ أن سادتها الفوضى والاضطرابات بسبب الحرب الأهلية.
وقررت اللجنة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016"، موضحة بأنها "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
واللجنة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.
وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير إنهم يعتقدون أن "هناك مبررات منطقية تسوغ تصديق" المزاعم التي تشير إلى أن مجموعة عسكرية روسية خاصة تُدعى مجموعة فاغنر "ربما تكون قد ارتكبت جرائم قتل مرتبطة باكتشاف أدلة على إطلاقهم النار على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال" الدائر في ليبيا.
وأشار الخبراء إلى أن خفر السواحل، الذين دربهم وجهزهم بالأسلحة والمعدات الاتحاد الأوروبي في إطار جهود للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، أساءوا معاملة المهاجرين، وسلموا بعضهم إلى مراكز احتجاز حيث "انتشرت" ممارسات التعذيب والعنف الجنسي، وفقا للصحيفة البريطانية.
ورجحت لجنة تقصي الحقائق أن تلك الممارسات والانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، كانت منتشرة في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ويؤكد التقرير أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".
وتستخدم الدولة والميليشيات الاعتقال التعسفي في سجون سرية وفي ظروف لا تطاق ضد كل من يُنظر إليه على أنه تهديد.
وقالت تريسي روبنسون "يتم استخدام العنف بهذا النطاق في السجون الليبية وبدرجة من التنظيم قد تجعله يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية".
وقال محمد أوجار، رئيس اللجنة: "جميع أطراف الصراع، بما في ذلك الدول التي كانت طرفا فيه، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة، انتهكوا القانون الإنساني الدولي، خاصة مبادىء التناسب والتمييز، كما ارتكب بعضهم جرائم حرب".
وأضاف: "دفع المدنيون ثمنا غاليا أثناء العمليات العسكرية في الفترة من 2019 إلى 2020 في طرابلس علاوة على المعاناة التي تعرضوا لها أثناء المواجهات المسلحة في المستمرة في البلاد منذ 2016. كما قتلت الغارات الجوية عشرات الأسر".
وتابع: "أدى تدمير منشآت الرعاية الصحية إلى حرمان المدنيين من تلك الخدمات، كما كانت الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة وراءهم وراء مقتل وتشويه الكثير من المدنيين".
وأشارت الوثائق التي استند إليها التقرير أيضا إلى تجنيد الأطفال ومشاركتهم في القتال بين أطراف الصراع في ليبيا علاوة على انتشار الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون لشخصيات نسائية معروفة.
هذا وقد يتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 أكتوبر الجاري.
وتعاني ليبيا من فوضي عارمة منذ ثورة 2011 ، ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث يقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من الانفراجة التي تشهدها المحادثات الأخيرة بين طرفى النزاع والوصول إلي حل سلمي لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل.
