مازالت الشبهات تلاحق حركة النهضة الإخوانية حول تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وفي هذا السياق أعلنت منظمة “أنا يقظ” الرقابية التونسية، أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حركة النهضة الإخوانية، موثقة حول مخالفات مالية وسياسية نفذتها الحركة إبان الانتخابات البرلمانية في عامي 2016 و2018.

وتعرف المنظمة نفسها بأنها “منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية”.

وفي بيان لها صدر الثلاثاء 5 أكتوبر، قالت المنظمة إنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لعام 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وجاء في بيان المنظمة: “بناءً على ما توافر لدينا من معلومات، وفي ظل السكوت المريب لأجهزة الدولة، ستتولى المنظمة تقديم قضية لدى محكمة المحاسبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حزب حركة النهضة”.

وفي تفاصيل الدعوى القضائية التي تعتزم المنظمة تقديمها للمحكمة، أوردت توقيع حركة النهضة الإخوانية عقدي للدعاية الانتخابية مع شركات أجنبية، قبيل انتخابات 2014 و2019، كما وقعت الحركة عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار، ما يعادل مليون دينار تونسي، وفق بيان المنظمة.

يذكر أن مصدرًا قضائيًا تونسيًا، كشف، في شهر أغسطس الماضي، أن النيابة العامة في تونس بدأت تحقيقاتها بشأن عقد “اللوبيينغ”، الذي وقعته حركة النهضة مع شركات أجنبية.

وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، في تصريح إذاعي، أن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع أمريكي حول وثيقة عقد “لوبيينغ” للنهضة.

وأوضح أن النيابة العامة شرعت في التحري من مدى صحة وحقيقة الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادًا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي، إما بفتح تحقيق جديد أو بضم ملف العقد إلى القضية الجارية المتعلقة بعقد "اللوبيينغ"، الذي أبرمته الحركة خلال الانتخابات التشريعية، العام 2019.

من جانبه، كشف المحامي ياسين عزازة، أن حركة النهضة وقعت عقدًا جديدًا مع شركة "لوبيينغ" الأمريكية لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيّد والضغط علي، وذلك بتاريخ أغسطس 2021.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "العقد منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية (الملزمة بنشر كل تعامل مع حزب سياسي غير أمريكي للعموم بحسب القوانين الأمريكية) وينص على أن الشركة ستقوم بالتوسط عند الساسة الأمريكيين، وستوفر دعمًا على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد أعلن إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، هي حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

ورجّح النائب في البرلمان التونسي المجمد، محمد عمار، أن يصدر القضاء خلال الأيام القليلة القادمة أحكاماً بحل حزبي حركة النهضة وقلب تونس، على خلفية "الجرائم الانتخابية التي ارتكبها الحزبان في استحقاقات عام 2019".

وقال عمار في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن "محكمة المحاسبات أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية لحركة النهضة وقلب تونس"، مؤكداً أن "أمام الحزبين مهلة شهرين لاستئناف هذه الأحكام".