وأشار الحواري إلى أن وجود رغبة لعودة اللاجئ السوري إلى بلاده، خصوصاً بعد فتح المعابر بين البلدين، الأمر الذي ينشط من المنطقة الحدودية على المستوى الاقتصادي، علماً أن أغلبية اللاجئين في المخيمات الأردنية من مدينة درعا، وعودة النشاط الاقتصادي يشجعهم على العودة إلى منازلهم وممارسة أعمالهم.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة بصفة لاجئين، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع الأزمة في سوريا بنحو 1.3 مليون، منهم 80 ألفاً في مخيم الزعتري الذي أنشئ مع بداية اللجوء السوري إلى الأردن، في حين أن 750 ألفاً منهم يقيمون في الأردن قبل عام 2011، بحكم طبيعة العلاقات الاجتماعية بين المناطق الحدودية، فضلاً عن العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قرار مستقل يخص اللاجئين أنفسهم، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا منذ أكتوبر من العام 2015، وصل قرابة 41 ألف لاجئ، من بينهم 4500 عادوا خلال العام الجاري.

وتعمل الحكومة الأردنية ونظيرتها السورية إلى إنجاز خط أنبوب الغاز من الأردن عبر أراضي محافظة درعا من أجل استكمال اتفاق توريد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، ما يفرض على الحكومة السورية إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة درعا الحدودية.

جدير بالذكر أن غالبية المحافظات السورية تشهد حربا وتوترًا استمر علي مدار الأعوام السابقة.

وبعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لداعش، لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات شمال شرق سوريا.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، "بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين.

وأضاف أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وخلال الفترة الماضية، شهد الاقتصاد السوري تدهورا سريعا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وزيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا للجنة.

وقالت المفوضة كارين كونينغ أبو زيد، وهي عضوة في اللجنة، "يبدو الوضع العام في سوريا قاتما بشكل متزايد. بالإضافة إلى العنف المتصاعد، فإن الاقتصاد يتدهور. وقد أصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين في أكثر حالاتها جفافا منذ عقود".