تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أكتوبر 2021.
كشفت مصادر حكومية ليبية لـ«الاتحاد» عن تحرك رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للتوافق مع وزراء «برقة» في حكومته الذين هددوا بإجراءات تصعيدية حال عدم تعاطي رئاسة الحكومة مع شواغلهم، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة بصدد الدعوة لعقد اجتماع مع مسؤولي برقة في حكومته للاستماع لشواغلهم والعمل على حلها.
وأشارت المصادر إلى تخوف رئاسة الحكومة من انهيار خريطة الطريق التي تم التوافق عليها بوساطة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، لافتةً إلى وجود تحركات أممية ودولية للحفاظ على تماسك السلطة التنفيذية الجديدة والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك خشية عودة النزاع المسلح بين الفرقاء الليبيين.
في ذات السياق، أجرى رئيس الحكومة سلسلة مشاورات، أمس، مع أعيان ورؤساء لجان المصالحات الوطنية في ليبيا، وذلك للاستماع إلى شواغلهم فيما يخص ملف المصالحة الوطنية وحل المشكلات التي تواجه العديد من المدن.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أنه سيعمل على حلحلة الإشكاليات كافة، التي أدت إلى إصدار وزراء في حكومة الدبيبة لـ«بيان برقة»، موضحاً خلال لقائه عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي، أنه على تواصل مستمر مع الحكومة وجميع الأطراف لضمان سير العملية السياسية وفق خريطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.
إلى ذلك، طالبت البعثة الأممية الأطراف الليبية كافة بتفادي التصعيد والدخول في حوار مباشر لإيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة. وشدد بيان للبعثة على وجوب احترام الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق الواجب الالتزام بها بعد أن أقرها ملتقى الحوار السياسي وضرورة تفادي التصعيد.
وأوضح البيان أن المطلوب الآن هو الامتناع عن أي عمل يمكن أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل واحترام هذا الموعد الذي وضعته خريطة الطريق.
بعد طول انتظار قارب ثلاثة أشهر من إعلان التدابير الاستثنائية استلمت الحكومة الجديدة في تونس مهامها رسمياً بعد أداء اليمين الدستورية، أمس الاثنين، لتدخل تونس حقبة جديدة من الحكم.
وتعتبر الحكومة الجديدة- التي ستقودها لأول مرة في تاريخ تونس امرأة، وهي الأستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا نجلاء بودن- حكومة الرئيس أساساً، حيث ستكون مسؤولة أمامه وهو من سيحدد سياستها ويرأس مجلس الوزراء بحسب الأمر الرئاسي الذي أصدره قبل فترة وعلق بموجه الدستور.
وقد جاءت الحكومة في أغلبها خليط من الجامعيين وأغلبهم من مدرسي القانون. وضمت في خطوة غير مسبوقة ثمانية وزيرات من بين 25 وزيراً إلى جانب كاتبة دولة. ويعني ذلك أن الحكومة الجديدة هي الأكثر تسجيلاً لحضور النساء وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة نفسها.
وحافظ كل من وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الصحة علي مرابط من المؤسسة العسكرية على منصبيهما، فيما استعاد توفيق شرف الدين الذي أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من مهامه على رأس وزارة الداخلية، المنصب ذاته في الحكومة الجديدة، وتولى عماد مميش منصب وزير الدفاع.
ومثلت الحكومة المتأخرة على امتداد الفترة الماضية أبرز نقاط الخلاف بين تونس وشركائها في الخارج، أساساً الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الذين يطالبون بخريطة طريق واضحة لإدارة مرحلة التدابير الاستثنائية وما بعدها وأجندة الإصلاحات السياسية. وقال الرئيس قيس سعيّد بأنه سيطلق حواراً وطنياً لكنه سيكون موجهاً إلى الشعب وممثلي الشباب في الجهات ولن يكون على شاكلة الحوارات في عهد الحكومات السابقة.
وفي أول تصريحاتها قالت نجلاء بدون، إنها ستعمل على إعادة الثقة في الأطراف الأجنبية، واستعادة الثقة في المعاملات وتطبيق القانون من دون تمييز. كما شددت على أن أولويات الحكومة ستكون أيضاً استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة الشباب، فضلاً عن مكافحة الفساد، التي ستكون في صدارة الأولويات.وعلى أرض الواقع ستكون حكومة بودن أمام تحديات كبيرة، لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد وطرح إصلاحات واسعة في الإدارة. وقال الرئيس قيس سعيّد إن التحدي الأكبر سيكون «إنقاذ الدولة»، متعهداً في نفس الوقت بفتح كل الملفات.
وتصر الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمد والمعارضة لقيس سعيّد، على أن الحكومة الجديدة غير قانونية وفاقدة للشرعية، كونها لم تحظ بتزكية البرلمان، لكن الاتحاد العام للشغل، القوة النقابية الضاربة في تونس، رحب بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن «هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن»، موضحاً «أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة، ووجود حاجة ماسة إلى تعبئة موارد مالية جديدة».
وبحسب ما صرح به سعيّد فإن نجلاء بودن ستتولى رئاسة الحكومة طوال مدة التدابير الاستثنائية دون أن يحدد سقفاً زمنياً لتلك الفترة. ولفت سعيّد في كلمته في حفل تنصيب الحكومة «لا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية، لكن سنبقى في ظلها ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي (البرلمان) وعدد من المؤسسات الأخرى.. لن نترك البلاد لقمة سائغة».
دخلت علاقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومراكز النفوذ العسكري والسياسي والاجتماعي شرق وجنوب ليبيا، مرحلة الامتحان، الذي ربما يعود بالمشهد لمربع الانقسام، ما استدعى تدخّل الأمم المتحدة، التي حضّت عبر بعثتها كل الأطراف لتفادي التصعيد والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي، وتهديد السلم والأمن الوطني والدولي، بما من شأنه عرقلة إجراء الانتخابات أواخر ديسمبر، مشيرة إلى قرارات مجلس الأمن، التي تطرح إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي.
وقالت البعثة إنّها تلقت بيان مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع بنغازي، وأحيطت علماً بالإشكاليات، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير، ومناشدة كل الأطراف للدخول في حوار مباشر وبنّاء، بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف ومواصلة الالتزام بخريطة الطريق.
وعقد ممثلو حكومة الوحدة الوطنية بإقليم برقة والقيادات السياسية والاجتماعية والإدارية اجتماعاً طارئاً، تطرّق إلى ما وُصفت بالاختلالات العميقة التي ارتكبها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأشار البيان إلى ما سماه الفشل في إدارة الاختلاف السياسي، مستنكراً تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع، وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع.
حالة اقتحان
ويرى مراقبون أنّ القشة التي قصمت ظهر البعير، تمثلت في امتناع الحكومة عن صرف رواتب منتسبي الجيش لأشهر عدة، ما أثار حالة من الاحتقان في شرق وجنوب البلاد، وتم إبلاغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما قد ينجم عليه من آثار سلبية على خريطة الطريق.
وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كانوا قد رفضوا الذهاب إلى جنيف والتوقيع على أي اتفاق ما دامت أزمة الرواتب لم تحل بعد، مشيراً إلى اللجنة ومجلس النواب وأطراف أخرى كانت قد خاطبت رئيس الحكومة لكنه لم يأبه بخطاباتها، ما دفع المبعوث الأممي، يان كوبيش، والسفير الأمريكي، ريتشارد رولاند، للاتصال بالدبيبة ودعوته لصرف رواتب منتسبي الجيش دون تأخير. وأعلن المحجوب أنه تم صرف رواتب ثلاثة أشهر متأخرة بعد تدخّل حاسم من المبعوث الأممي والسفير الأمريكي.
دخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خط الأزمة السياسية بين حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وممثليها في إقليم برقة (شرق)، حيث طالبت الدبيبة بمعالجة الخلافات و«تفادي التصعيد». وفي غضون ذلك، دعت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب «الجيش الوطني» لـ«وقف ضخ النفط من الموانئ التي يحميها، رداً على قطع الحكومة مرتبات عناصره».
وانتقدت «اللجنة» ما وصفته بـ«الحرب الممنهجة» على قوات الجيش من جانب حكومة تصريف الأعمال، و«التهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه»، مطالبة بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها قوات الجيش، كما دعت الوزراء الممثلين لإقليم برقة بـ«الانحياز لأبنائهم من الجيش ومناطقهم، وذلك بالانسحاب من هذه الحكومة».
بدوره، طالب «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز» الحكومة بتفعيل القرار «642»، المتعلق بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط، وهدد أمس بـ«تخفيض الإنتاج، أو إغلاق موانئ تصدير النفط في حال عدم استجابتها لهذه المطالب».
وقالت البعثة الأممية في بيان، مساء أول من أمس، إنها «أحيطت علماً ببيان مسؤولي برقة في حكومة الوحدة»، التي حثتها على «معالجتها دون تأخير تفادياً للتصعيد، والامتناع عن أي عمل يهدد وحدة البلاد، ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي، ويمكن أن يعرقل بشكل مباشر، أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم».
ولفتت البعثة فيما يشبه تهديدا جديدا جميع الأطراف إلى إمكانية سن تدابير محتملة بحق الأفراد، أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا، وحذرت من أن «الوضع الراهن لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام».
وكان حسين القطراني، نائب الدبيبة وممثله عن شرق ليبيا، قد اتهم رئيس حكومة الوحدة بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي وخريطة الطريق، التي أقرت في جنيف قبل أشهر»، ورأى أن الدبيبة «انفرد بإصدار قرارات دون الرجوع لمجلس الوزراء مجتمعاً، واحتفظ بوزارة الدفاع دون تسمية وزير».
إلى ذلك، رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بإعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ودعت السفارات الخمس في بيان مشترك أعضاء اللجنة إلى اغتنام هذه الفرصة لمواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن «خطة العمل التي تبنتها اللجنة يمكن أن تكون مفتاحا لاستعادة سيادة ليبيا، واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية».
وبعدما أكدت مجدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، دعت السفارات الخمس جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات الإرهابية والأفراد المدرجة في قائمة الأمم المتحدة. وقالت إن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول.
من جهة ثانية، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم «مجلس النواب»، إن برلمان البلاد صوّت بالإجماع خلال جلسة مغلقة في مقره بمدينة طبرق على «مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة، على أن يستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج».
وكان بليحق قد أعلن افتتاح الجلسة بمناقشة الخطاب الرسمي من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن ضرورة إجراء تعديل الملاحظات الفنية على قانوني انتخاب الرئيس، وانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المجلس، والمرفق به بعض الملاحظات الفنية على القانونين.
وعلى صعيد غير متصل، أكدت حكومة الدبيبة عدم تحملها أعباء المهاجرين غير الشرعيين، منتقدة غياب توحد رؤى الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف. وحذرت من أنه «ما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فإن معاناة هذه الفئة مستمرة، ولن تتحمل ليبيا أعباء غياب الرؤى تجاه هذا الملف».
بموازاة ذلك، استغل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، زيارته رفقة الفريق خيري التميمي، مدير مكتب قائده العام، ترحيبه مساء أول من أمس بالفريق المصري، ومتابعة تدريبات المنتخب الليبي قبل مباراتهما، للإشادة بالحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي لتخليص مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية.
زادت خلافات قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج من شدة «التلاسن» خلال الفترة الماضية، ما يعزز من حدوث «انشقاقات محتملة» في المستقبل، يأتي هذا في وقت يتزايد فيه القلق بين شباب التنظيم في الخارج خاصة عقب عزل «قيادات مؤثرة» وإحالتها للتحقيق. وفي الساعات الأخيرة توسعت حالة القلق بين عناصر التنظيم (خارج مصر) في أعقاب قرار القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان» في مصر إبراهيم منير بـ«إقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، وهم الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، ومسؤول رابطة (الإخوان المصريين بالخارج) محمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ورجب البنا». ورشح باحثون في الحركات الأصولية بمصر سيناريوهات ثلاثة لمستقبل التنظيم رجحت «تجميد عضويات لـ(قيادات بارزة)، وانشقاقات داخل الشباب». ويرى مراقبون أنه «بينما تتصارع قيادات الخارج على تقسيم المراكز القيادية»، «يواجه التنظيم أوضاعا صعبة في تركيا وعدة دول أوروبية، كما يقبع معظم قيادات التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في (أعمال عنف) وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
الباحث في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، قال إن «تنظيم (الإخوان) يعاني منذ أكثر من خمس سنوات من (اهتزازات) إدارية وتنظيمية كبيرة، نتيجة لتوقف عمل مكاتبه الإدارية في مصر، و(تعثر) المكاتب الخارجية خاصة في إسطنبول».
عبد المنعم فسر انقسام «الإخوان» خلال الفترة الأخيرة إلى وجود «مكتب إبراهيم منير المسؤول عن الانتخابات الأخيرة، ومكتب محمود حسين ويطلقون عليه المكتب (القديم)، ومكتب المرحلة الجديدة المسؤول عنه محمد شرف»، لافتاً إلى أن «جدلاً كبيراً أصاب مكتب تركيا في الآونة الأخيرة بسبب الانتخابات التي أقرها (مكتب منير) بعد حل المكتب القديم التابع لمحمود حسين، ودعا إلى انتخابه من جديد، وترجع أهمية المكتب الإداري في تركيا للدعم الكبير الذي يتلقاه والذي يصل إلى مليون وسبعمائة ألف دولار شهرياً»، موضحاً أن «تراشق كبير حدث بعد إتمام عملية الانتخابات ونجاح مكتب شرف ومعه خمسة غيرهم، فكانت البداية اتهام منير بعدم احترام (الشورى) ولوائح التنظيم، فضلاً عن اتهامات لمجموعة حسين بـ(الفساد المالي والإداري) والحصول على عدد كبير من الأموال نتيجة التبرعات التي كانت يصرف منها التنظيم على الإعلام داخل تركيا». ويشار إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية».
ووفق عبد المنعم فإن «الاتهامات بـ(الفساد) جعلت (مجموعة حسين) تدافع عن نفسها وتسجل شهادات لقيادات كثيرة من (الإخوان) في الخارج، ووزعتها بشكل سري على أتباعها بعنوان (شهادات براءة الذمة)، تسربت بعضها إلى (السوشيال ميديا)، وأكد فيها أنصار حسين أنه بريء من أي اتهامات بـ(الفساد)، والسيطرة على الوضع الداخلي للتنظيم هو ومجموعته»، التي تعرف بـ(التنظيم السري)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «(مجموعة محمود حسين) طعنت بعدها في الانتخابات التي أجراها منير، وطلبت من مسؤول الطعن محيي الدين الزايط التحقيق في الأمر، فخرج بحكم نهائي بتأييد قرار إعلان النتيجة». وكان القرار حينها مفاجأة للجميع، وسوق له أسامة سليمان ويعرف بأنه (كاتم أسرار منير)، وخرجت تطمينات للتنظيم في وثيقة سرية بعنوان (بيان إلى الصف بشأن التسليم والتسلم) أقرت فيه بصحة العملية الانتخابية، وأن لديهم استراتيجية حاكمة للمرحلة القادمة». وحول السيناريوهات القادمة للتنظيم عقب الانقسامات الأخيرة وقرار منير عزل «مجموعة محمود حسين»، قال عبد المنعم إنها «تحمل ثلاثة سيناريوهات، الأول تجميد عضوية محمود حسين ومجموعته، وسوف يدفع ذلك لبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث إن (مجموعة حسين) هي الأقوى في تركيا وتملك مفاصل التنظيم من الناحية الإدارية والمالية، ففي يد مدحت الحداد (الذي يطلق عليه مدير صندوق استثمارات التنظيم في تركيا) أكثر من 90 في المائة من موارد التنظيم المالية، كما وضعت (جمعية رابعة) وأنشطة المالية في يد صابر أبو الفتوح تحت إمرة محمود حسين، وبالتالي قدراتهم على الأرض هي الأقوى من إبراهيم منير»، على حد قوله. والسيناريو الثاني وفق عبد المنعم «إذعان (مجموعة محمود حسين) لمنير وتمرير الموقف إلى وقت آخر، نتيجة للضغوط الدولية بشكل عام على التنظيم، وخاصة أن هناك (مخالفات مالية وإدارية) كثيرة كشف عنها أمير بسام عضو مجلس شورى (الإخوان)، وأحمد رامي القيادي بالتنظيم وآخرون خلال المرحلة السابقة، وعند منير أدلة كثيرة على (مجموعة حسين)، لذا يكون الصمت أفضل في هذه المرحلة». أما السيناريو الثالث هو انشقاقات كثيرة داخل مجموعة الشباب، وهو الأرجح في هذا المرحلة، وهو ما جعل (شباب الخارج) يخرجون عن صمتهم، ويتهمون قياداتهم (من المكتبين) بـ(التسيب والفوضى وانهيار الشورى والمؤسسية وتعطيل اللوائح الإدارية للتنظيم والتحيز لفئة ضد فئة)، في بيان أمس عنون بـ(عذرا أستاذنا قضي الأمر) في إشارة (لإبراهيم منير) حيث نشر البيان بجوار صورة له)».
وبحسب مصادر مطلعة فإنه «خلال الأيام الماضية، جرت اتصالات لمحاولة عقد هدنة بين جبهة (منير وحسين) والصلح بينهما، عبر تكوين مظلة للتنظيم من قياداته في تركيا وبريطانيا يطلق عليها (اتحاد القوى الوطنية)، وإجراء انتخابات لتشكيلها». إلا أن عمرو عبد المنعم ذكر أن «أوضاع التنظيم في تركيا تدفع لمزيد من التحول والانقسام ومن ثم الانشقاق، فإبراهيم منير قد يعيد تجربة حسن الهضيبي (مرشد الإخوان الأسبق)؛ لكن بوسائل أخرى»، لافتاً إلى أنه «عندما أراد الهضيبي بعد ثورة يوليو (تموز) 1952 أن يسيطر على (الجهاز السري) للتنظيم استمال عضو صندوق أسرار التنظيم حينها سيد فايز، وحصل منه على أوراق (التنظيم السري) باعتباره أعلى كادر في التنظيم»، مضيفاً أن «الهضيبي أعاد هيكلة التنظيم بتوجهاته الفكرية والسياسية بطريقة مختلفة، ليس كما يُشاع لصالح (السلمية) لكن لصالحه هو»، لافتاً إلى أن «قرار منير الأخير بفصل (مجموعة التنظيم السري) في تركيا قد يُلمح لذلك؛ لكن لا أظن أن (مجموعة التنظيم السري) سوف تستسلم لقرار منير، خاصة أنها تملك كافة الأوراق والأموال والبنية التحتية السرية للتنظيم».
حرر الجيش الصومالي، أمس، بلدتين من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية في مديرية «بارطيري» بمحافظة «غدو» جنوبي البلاد. وبحسب إذاعة «صوت الجيش» الرسمية، فإن القوات الحكومية سيطرت على بلدتين من دون قتال مع ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن الإرهابيين فروا من البلدتين بعد علمهم بتوجه القوات الحكومية إليهما. وعندما وصلت القوات الحكومية إلى البلدتين، لم تجد مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية.
وفي سياق منفصل، نفذت قوات الأمن عمليات تفتيش أمنية واسعة في مديرية «بولا برتي» في محافظة «هيران» وسط الصومال. وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن هذه العمليات تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المديرية وتعقب خلايا إرهابية تختبئ فيها.
وتشن حركة «الشباب» الإرهابية بين الحين والآخر، عمليات ضد أهداف مدنية وأمنية في مناطق متفرقة من الصومال.
إعداد: فاطمة عبدالغني
