واضاف اياد قائلا معروف لدينا حاجة العراق للطاقة الكهربائية بعد الغزو الأمريكي للعراق في التاسع من ابريل  عام ٢٠٠٣ وما الت اليه الأوضاع الداخلية وتحطيم وتهديم البنى التحتية للاقتصاد العراقي ومنها المنشآت الصناعية والمحطات الكهربائية وشبكات التوليد والطاقة والإنتاج مما جعل العراق في حاجة ماسة لإعادة المنظومة الاقتصادية ومنها الكهربائية للحياة وتحسين أوضاع الشعب العراقي بعد معاناة ومكابدة كبيرة افصحت عنها نتائج الاحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية،  وأصبح العراق وبسبب انعدام الخطط المستقبلية والاستراتيجية وفقدان البرامج التنموية والافتقار إلى رؤى ميدانية حقيقية في كيفية الاستفادة من المخزون الكبير للطاقة بباطن الأرض العراقية والتوجهات العملية والسياسية الدولية والإقليمية التي تسعى لأبناء العراق بلدا ضعيفا ليس لديه القدرة على التطور والازدهار ومواكبة التقدم العلمي والتقني الذي تعيشه بلدان العالم. 

امام هذه الشواهد والأهداف والضعف الميداني في إدارة شؤون البلاد جعل النظام الإيراني وعلى سلسلة من التدخلات والتوجهات أن يستغل حاجة العراق للغاز المشغل لمحطات التوليد الكهربائية وايقن أن صادرات الغاز والكهرباء الإيراني بدأت تلبي أكثر من ثلث حاجة العراق للطاقة ولاسيما في مناطق الفرات الأوسط والجنوب ،وهذا ما جعل عملية الهيمنة والتدخل في صناعة القرار السياسي والاقتصادي يؤخذ مدياته في التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية وأصبح العراق رهين للأهداف الإيرانية بعد أن تمكنت طهران أن تجعل من العراق مصدرا مهما ورئيسا في توسيع دائرة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بحيث وصل إلى ١٢ مليار دولار سنويا واعتماد العراق على تصدي  الغاز الإيراني اليه في تشغيل المحطات الكهربائية،  وهذا كان أحد الأسباب الكبيرة التي دعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إصدار سماح وترخيص وإعلاء للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الإيراني استثناءات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من انهيار الشبكة الكهربائية والمساعدة في إنتاج وتشغيل المحطات الكهربائية بالطاقة الإيرانية. 

   وقال اياد ان السياسة الايرانية  تبقي واضحة في سعيها لتحقيق مصالحها الذاتية واختيار الأوقات المناسبة لتحرج حليفتها حكومة بغداد ولكي يستمر النزيف والتدفق المالي المقدم لطهران نتيجة التوسع في الربط الاقتصادي وارتهان الوضع الميداني في العراق بالإتفاقيات المعقودة بين بغداد وطهران بفعل واسناد العديد من مسؤولي الاحزاب والكتل السياسية التي تساهم في استمرار تمديد هذه الاتفاقيات على الرغم من وجود العديد من المشاريع والتعهدات التي قدمن من أقطار عربية شقيقة مثل ( السعودية والاردن ومصر) لتزويد العراق بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الكهربائية وباسعار تفضيلية ولكن بسبب عدم وجود قرار سياسي مستقل وفقدان الارادة الوطنية في مراعاة المصلحة العامة للشعب العراقي واعتراض هذه الاحزاب ورفضها لأي اتفاق عربي مشترك لإبقاء الساحة الميدانية للنفوذ والهيمنة الايرانية ودعم واسناد الاقتصاد الايراني للحصول على العملة الصعبة واستمرار توريد البضائع الايرانية للأسواق العراقية .

بدأ التأثير الفعلي والميداني في تحديد مسارات العمل السياسي والاقتصادي ووضع أليات للتعاون الوثيق بين بغداد وطهران وتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة والربط الكامل للاقتصاد العراقي بايران بحيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 15 مليار دولار وكانت الغايات الاساسية لطهران ايجاد منافذ حيوية واستمرار تدفق العملة الصعبة وتوريد المنتج الايراني بكافة أنواعه الى الداخل العراقي والتغلب على بعض الاثار الاقتصادية التي أوجدتها العقوبات الامريكية على النظام الايراني .