سياسات أردوغان تهوي بالليرة مجددا.. الرئيس التركي يقيل 3 مسؤولين بالبنك المركزي ويعين أخرين
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
طباعة
أميرة الشريف
ما زالت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضاعف من أزماته الاقتصادية، حيث أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين، ما أدي إلي انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
ويتعلق قرار الإعفاء كل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.
كما تضمن القرار تعيين " طه تشاناق" بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و"يوسف تونا" بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.
يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18بالمئة من 19 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت الأسبوع الماضي أن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.
وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسية، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58% في سبتمبر.
وعين أردوغان، كافجي أوغلو، في مارس، بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19%.
وصعد أردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو، عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس.
ويرى مراقبون أن العام 2015 كان فاصلا بالنسبة للاقتصاد التركي، ففيه بدأ الاقتصاد يدخل مرحلة انكماش شديدة، أي بالضبط في نفس السنة التي غيّر فيها أردوغان طبيعة النظام السياسي في بلاده، من برلماني لرئاسي، ليتفرد بحكم البلاد، ويحول بلاده إلى دولة ساعية للهيمنة بالقوة على محيطها السياسي والجغرافي.
وتبعت حالات التمرد التركية على حلفائها التقليديين، سلسلة من عمليات الانخراط لأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية، من سوريا مرورا بليبيا والعراق وأرمينيا وصولا إلى البلقان، عبر استخدام القوة العسكرية والهيمنة عبر حيل سياسية ونشر الميليشيات المتطرفة والمرتزقة، مما راكم من أتعاب الاقتصاد التركي الهش أساسا.
ويرجح مراقبون أن انهيار الليرة التركية وتفاقم الأزمة الاقتصادية يعود إلى سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.
وتعرضت الليرة وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام لضربة جديدة ، حيث تعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
