اشتعلت صراعات  وحرب "المصالح"  داخل تنظيم الإخوان بين جناح  إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والقائم بعمله، او مكتب "لندن" وبين  جناح الأمين العام السابق محمود حسين او ما يعرف بـ"مكتب"تركيا"، بما يكشف عن حالة التشظي والتشرذم داخل اكبر تنظيم "اسلام سياسي" في منطقة الشرق الأوسط.

اشتعال الأوضاع جاء  بعد نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة، بيان بتوقيع "الإخوان"  الأربعاء 13 اكتوبر، وتتضمن موافقة 84 %  من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، فيما وافق 78 %من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المعطل منذ نهاية العام الماضي.

قرار عزل منير جاء بد  بعد القائم بمهم المرشد، قرارا بإيقاف 6 من قيادات الحركة البارزين -في مقدمتهم الأمين العام السابق محمود حسين- وإحالتهم إلى التحقيق، بدعوى ارتكابهم مخالفات تنظيمية وإدارية تخالف لائحة تنظيم الاخوان.

وإلى جانب عضو مكتب الإرشاد محمود حسين،  ضم قر ار "منير" بإقاف كلا من مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف.

قرار القائم مهام مرشد الإخوان جاء بناء عـلى مخالفات اللائحة الواردة فـي مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، حيث إنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17م) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان، وهي مخالفات تنظيمية وإدارية استدعت الإيقاف والتحويل للتحقيق.

الصراع المشتعل يكشف عن اوضاع الإخوان ويعرى حقيقتهم في الصراع على المصالح والنفوذ، ويسقط ثوب الطهارة والعفة والتدين الذي يتلونون به، في وقت سابق اتهمت جبهة منير معسكر حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها.

وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء موقع الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطر جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد "منير" للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.

لكن رابطة المصريين في الخارج التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة رفضت اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من الأزمة، وكان أحد أسباب إيقاف القيادات الستة وتحويلهم للتحقيق، وكذلك رفضت جبهة مكتب تركيا قرارت منير، معتبرا انها إنها تخالف اللائحة الداخلية للإخوان.

ورفض محمود حسين تسليم الملفات الإدارية التي بحوزته، وفي مقدمتها الملف المالي/التمويل، لصالح أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، كما عمد لـتوظيف المنصات الدعائية للجماعة في مقدمتها موقع إخوان أون لاين، وموقع نافذة مصر، وحسابات الجماعة الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن اللجان الإلكترونية التي يديرها أحمد ريدي، القيادي الإخواني المقرب منه لترويج وجهة نظره الخاصة، وايضا شبكة "وطن" التلفزيونية التي يرأس حسين مجلس إدارتها.

وروج أنصار إبراهيم منير أن مجموعة محمود حسين، احتكرت السيطرة على الملفات الإدارية والمالية الخاصة بالجماعة، واستفادت منها لتحقيق منافع شخصية، وتقديم رواتب شخصية للمتحالفين معهم تتجاوز 3500 دولار/ شهريًا، للفرد الواحد، وهو ما يكشف حجم الصراع على اموال الجماعة داخل الإخوان.

كذلك وصف مدير مكتب يوسف القرضاوي سابقًا، الإخواني عصام تليمة، جماعة "محمود حسين"  بأنهم "فسدة ومفسدون، وباقون في مناصبهم للمصلحة والتربح الشخصي فقط، وليس لأجل دعوة أو غيره".