في خطوة جديدة تضاف إلى قرار تجميد البرلمان التونسي منذ 25 يوليو الماضي، وفي ضربة قاضية للإخوان في البلاد ونصرا كبيرا لرغبة الشارع التونسي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 14 أكتوبر، أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين. 

وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية وشملت 5 مستشارين أولين لرئيس البرلمان، هم "أحمد المشرقي" و"وسيم الخذراوي" و"أسماء الجمازي" و"محمد الغرياني" و"جمال الطاهر"

وقالت مصادر مقربة من قصر قرطاج إن هذا الإعفاء لديوان البرلمان ينجر عنه بشكل آلي إعفاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي من مسؤولياته كرئيس لمجلس نواب الشعب.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، سلسلة من التدابير الاستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، ومنع السفر عن البعض الآخر.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن" مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".

ويأتي قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين بعد أقل من شهر من إعلان 131 من قياديي ونوّاب وأعضاء حزب النهضة استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب خيارات سياسية "خاطئة". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب

ومرارا أكد قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الدكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين إياه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، وكذلك مؤسسات الدولة.

ووفق المصادر، تعد إقالة الغنوشي مسألة وقت ليس أكثر، مؤكدين أن "تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي"، حيث تسعى قيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجباره على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر. ويرى مراقبون أن حدة الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة قد تدفع الغنوشي لتقديم استقالته، وإفساح المجال أمام جيل جديد لقيادة الحركة.

ويفسر المراقبون الصراعات بين الحركة بأنها "جبلية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها النهضة الرفض الشعبي الذي تجلى في رفض دعوة الغنوشي للتظاهر يوم 26  يوليو الماضي، عندما ظل لساعات واقفا أمام البرلمان المغلق في وجهه مع عشرات فقط من أنصاره.