وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا. في الأحداث التي يشهدها السودان.

وقالت اللجنة، ”ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري“.

وفرض الجيش السوداني سيطرته على السلطة، ملقيا القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو الديمقراطية، إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان،  حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقِل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ“الانقلاب“.

وبعد أن أشار إلى ”انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن“، قال البرهان إن ”القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية“ إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل ”حكومة كفاءات“ تحل محل حكومة حمدوك.

كما أعلن إقالة حكام الولايات، وأوضح أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

من جانبها قالت صفحة وزارة الإعلام السودانية عبر ”فيسبوك“، إن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مازالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد.

وأضاف بيان بصفحة الوزارة، التي يبدو أنها مازالت تحت سيطرة أنصار حمدوك، إن ”الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي“.

ونددت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا  والنرويج ما وصفته  بـ“الانقلاب في السودان“، معبرة عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك. 

ودعت ”قوات الأمن إلى إطلاق سراح من اعتقلتهم دون سند من القانون“، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، حثت الاثنين، مَن وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان، إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها، وذلك في أول رد‭ ‬فعل أمريكي على الأحداث الدائرة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد انتزاع الجيش السوداني السلطة من حكومة انتقالية، اليوم الاثنين.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة: ”في ضوء تلك التطورات، تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار المخصصة لدعم السودان اقتصاديا“، مضيفا أنه ”لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله“.

وأدانت واشنطن ما وصفته بـ“الانقلاب العسكري“ في السودان، عقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة ”تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالي“.

وقالت نائب المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن ”هذه الإجراءات تتعارض بشدة مع إرادة الشعب السوداني“، وكررت الدعوة إلى ”انتقال ديمقراطي في السودان“.

كما حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم، يوم الاثنين، من وصفتهم بـ“الأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان إلى التراجع، والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها“، وذلك في أول رد‭‭ ‬‬فعل أمريكي على الأحداث الدائرة في البلاد.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أعلن، في وقت سابق، أنه ”تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته، فجر الاثنين، من مقر إقامتهما في الخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية“.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان، بعد ظهر الثلاثاء، بناءً على طلب ست دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، الاثنين.

وتُعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

ويري مراقبون أن تنظيم الإخوان أصبح أكثر تربصا بالثورة والدولة السودانية، عبر تجهيز  اعضاء التنظيم في مختلف الولايات السودانية من أجل الانقضاض  على السلطة.

وذكرت مصادر سودانية أن هناك تحركات منذ أشهر لتنظيم الإخوان، للانقضاض  على السلطة في السودان في ظل وجود خلايا إخوانية نائمة في  مؤسسات الدولة السودانية، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة، كذلك امتلاك التنظيم ميليشيا  مسلحة قد يستخدمها في مواجهات مع القوى المدنية  والجيش السوداني.

ولفتت المصادر إلي أن تنظيم الإخوان عمل على الاستثمار  في الخلافات بين  اجنحة مجلس السيادة الانتقالي (العسكريين-المدنيين) وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية، ليقفز مجددا إلى السلطة.

وفي يونيو الماضي دعت الحركة الإسلامية السودانية، إلى الخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، موضحة أن الحكومة الانتقالية تضيّق في معيشة السودانيين بـ "سياسات اقتصادية قاسية ومتوحشة".