مازالت الشبهات تلاحق حركة النهضة الإخوانية حول تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وفي هذا السياق داهمت فرقة أمنية من الحرس الوطني أمس الاثنين 25 أكتوبر المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير، مع إدارة الأحزاب، حول ملف "اللوبينغ".، بحسب ما أفادت صحيفة "الشارع المغاربي".

وأفادت مصادر صحفية أن الفرقة الأمنية، التي داهمت مقر حزب الحركة بأمر من القضاء التونسي، صادرت بعض الوثائق والمعدات الإلكترونية، في إطار التحقيق في الجرائم المالية لتنظيم "الإخوان" في تونس.

وقال القيادي في حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، إن أحد قضاة التحقيق جاء إلى المقر المركزي للحركة وسط تونس العاصمة، لإجراء أعمال قضائية (لم يوضحها) تتعلق بقضية "اللوبيينغ"، في إشارة إلى اتهام للحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية.

وأضاف البحيري، في تصريحات صحفية، أن "قاضي التحقيق إلى مقر الحركة أتى في كنف احترام القوانين".

وأوضح أن "القضية التي عمل عليها قاضي التحقيق موضوع بحث قضائي منذ الفترة التي يقال إن النهضة كانت تحكم فيها"، في إشارة إلى فترة ما قبل بدء سعيد اتخاذ قرارات استثنائية.

وتابع البحيري أن "الحركة قدمت كل ما لديها للقضاء، وهي خطوة عادية طالما هناك قضاء مستعد للقيام بواجبه".

وأردف: "سواء كنا في الحكم أو في المعارضة، فمبدؤنا الأساسي هو احترام القضاء والدولة والقانون".

وكان القضاء التونسي أعلن على إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، هي حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

يذكر أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية التونسية، أعلنت مطلع أكتوبر الجاري تقديم دعوة قضائية ضد الحركة الإخوانية، موثقة حول مخالفات مالية وسياسية نفذتها الحركة إبان الانتخابات البرلمانية في عامي 2016 و2018.

وفي بيان لها صدر 5 أكتوبر، قالت المنظمة إنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لعام 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وجاء في بيان المنظمة: “بناءً على ما توافر لدينا من معلومات، وفي ظل السكوت المريب لأجهزة الدولة، ستتولى المنظمة تقديم قضية لدى محكمة المحاسبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حزب حركة النهضة”.

وفي تفاصيل الدعوى القضائية التي أعلنت المنظمة أنها تعتزم تقديمها للمحكمة، أوردت توقيع حركة النهضة الإخوانية عقدي للدعاية الانتخابية مع شركات أجنبية، قبيل انتخابات 2014 و2019، كما وقعت الحركة عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار، ما يعادل مليون دينار تونسي، وفق بيان المنظمة.

وكانت الحكومة التونسية الجديدة، بدأت أمس الأول، حملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد، وذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.

يذكر أن حركة النهضة شهدت بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار التدابير الاستثنائية موجة استقالات لقيادات وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة، احتجاجاً على فشل محاولات إصلاح الحزب من الداخل، وعدم إقرار القيادة الحالية تحمل مسؤولياتها الكاملة لما وصلت إليه الحركة من عزلة داخل الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحميلها قدراً كبيراً من المسؤولية لما آل إليه الوضع العام من تدهور، فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه.