في تكرار لسناريو طالبان والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت حكومة مالي أنه تم مطالبة السلطات الدينية في البلاد بفتح مفاوضات مع الفرع المحلي التابع لتنظيم القاعدة في محاولة لإحلال السلام في البلاد غير المستقرة.

وأصدرت وزارة الشؤون الدينية المالية هذا الإعلان يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، بعد نمط من المناقشات الهادئة مع المجموعة على المستوى الأدنى. المجموعة المكلفة بإجراء المفاوضات هي المجلس الإسلامي الأعلى في مالي،.

بينما ينشط عدد من الجماعات الجهادية في مالي،  تبقى ج"ماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالي لتنظيم القاعدة الارهابي كأبرز الجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكلت في مارس  2017 باندامج تحالفي من 4 فصائل مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة (هي: أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، والمرابطون، وإمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي) وتشكلت من خليط من الإثنيات (الطوارق، وشعب الفولاني، والجهاديون العرب الذين تدفقوا عبر دول الساحل والمغرب الإسلامي).

و زعيم الجماعة الاولى، إياد أغ غالي، الملقب بـ "الاستراتيجي" لقدراته التخطيطية، واحدا من أكثر القادة الجهاديين شهرة في غرب أفريقيا كونه لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء جماعة أنصار الدين، وهي جماعة جهادية تشكلت في أعقاب انتفاضة 2012 من قبل الطوارق العرقية في شمال مالي.

وتشكل الجماعة الإرهابية تشكّل تنظيما قويا للغاية ذا هيكلية، ولا توجد منطقة في الساحل بمنأى عن تأثيرها، حيث يتحدر قادتها في الغالب من منطقة الساحل، ولم يعودوا عربا، ويحوزون شبكات من المخبرين الموثوق بهم وخلايا موالية.

وتبدي الجماعة الارهابية التي يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من ألف، قدرة على الصمود، خصوصا عقب اغتيال "مسؤولها العسكري" باه أغ موسى في نوفمبر بضربة فرنسية.

أيضا تشير اتجاهات عديدة إلى أن تنظيم نصرة الاسلام والسملين- المصنف ارهابيا على القوائم الأمريكية-، يمتلك قدرات نوعية قد تمكنها من شن هجمات واسعة، سواء ضد القوات الحكومية أو القوات الدولية المتواجدة في المنطقة، خاصة أن عناصرها يستطيعون التحرك على شكل مجموعات صغيرة، فضلاً عن أن لديهم دراية كبيرة بالطرق والدروب الصحراوية، وهو ما يسمح لها بشن هجمات نوعية، على غرار الهجوم الذي استهدف مقر القوة العسكرية فى وسط مالي في 30 يونيو 2018 وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، والذي سبقته مجموعة هجمات متزامنة، فى مارس 2018، استهدفت المقر العام للقوات المسلحة في بوركينافاسو والسفارة والمعهد الفرنسيين في العاصمة واجادوجو، وهو ما أدى إلى مقتل ما يقرب من  28 شخصًا من بينهم 4 من المهاجمين.

وفي عام 2020 ، قُتل أكثر من 6000 مدني في مالي وجارتين من الساحل ، النيجر وبوركينا فاسو ، اللتان تعانيان أيضًا من حركات التمرد، في مالي وحدها، كان هناك أكثر من 320 ألف نازح داخليًا في عام 2020 ، عدا  أولئك الذين فروا من البلاد تمامًا.

وأشار مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في دراسة إلى أنّ الواردات السنوية للجماعة تقدّر بما "بين 18 و25 مليون دولار، تتأتى بشكل أساسي من عمليات الابتزاز على الطرق التي تسيطر عليها" وبدرجة أقل من "عمليات الخطف مقابل فديات".

في حين أن الدولة البدائية التي أنشأها الطوارق، أزواد، شلت في النهاية وتوقفت عن العمل، انتشرت الجماعات الجهادية المرتبطة بها عبر منطقة الساحل، مما تطلب جهدًا متعدد الجنسيات لاحتوائها. ساعدت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، في احتواء تهديد الإرهاب المنتشر من خلال تدخل عسكري  في عام 2013، لكن العنف استمر.