هددت بريطانيا، أمس، بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية، رداً على إجراءات فرنسية، إثر خلاف حول رخص الصيد بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن الأخيرة «تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست».

ويشمل ذلك «تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة». وعلى وقع تلك التوترات يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما نهاية الأسبوع.

وقال ناطق باسم جونسون: «نتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ماكرون سريعاً على هامش قمة مجموعة العشرين»، دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول التاريخ والوقت المحدد للاجتماع. وتتراكم مواضيع الخلاف بين باريس ولندن، منها الهجرة غير الشرعية عبر «المانش» واتفاق «أوكوس» الذي أدى إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية والصيادين. إجراءات مضادة  وزادت حدّة الخلاف منذ أن أعلنت فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط وفرض حظر على السفن البريطانية وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية - ضد جزر القنال والمملكة المتحدة اعتباراً من نوفمبر، إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.

وأعادت فرنسا سفينة صيد بريطانية يشتبه في أنها اصطادت من مياهها الإقليمية دون ترخيص، وسيخضع قبطانها في أغسطس المقبل لحكم وقد يدفع غرامة قدرها 75 ألف يورو بالإضافة إلى عقوبات إدارية.

في غضون ذلك، دعت الحكومة الألمانية، بريطانيا وفرنسا إلى العمل على حل نزاعهما حول تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز في مؤتمر صحفي: «من وجهة نظرنا، المهمّ الآن هو أن يعاود الطرفان محادثات الأسابيع والأشهر الأخيرة».

وأضافت أن برلين كانت تتابع عن كثب جهود المفوضية الأوروبية بهدف «توضيح النقاط المحددة المتعلقة بهذه القضية». وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن على فرنسا «أن تتحدث الآن بلغة القوة» حتى يُسمع صوتها.

وأعلنت بريطانيا، أول من أمس، استدعاء سفيرة فرنسا لديها، وانتقد وزير البيئة جورج اوستيس فرنسا، عبر «بي بي سي»، بسبب تبنيها «لهجة تحريضية»، محذراً من أن السلطات البريطانية يمكنها بدورها تشديد الرقابة على السفن الفرنسية. وقدّر الوزير البريطاني أن مقاربة الرئاسة الفرنسية ممكن أن تشكّل «عنصرًا» يفسّر ردّ الفعل الفرنسي.

أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة وذلك بسبب التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني وعدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وقررت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إليها، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.

وأكدت المملكة على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان حرصاً على سلامتهم .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية: إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

وأضافت كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وتابعت في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

وقالت : وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتابعت: تؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.