مع التهديدات التي تلاحق العملية الانتخابية المقرر إجراءها في ٢٤ ديسمير المقبل من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات التابعة له، خاصة وأن بعض قيادات الإخوان، من بينهم خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أعلنت رفضها لقوانين الانتخابات، خصص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.

وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي، فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية فستكون نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة بإخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقالت تقارير إعلامية ، إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول من نوفمبر، وتختص بالاطلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة، فضلا عن آلية عمل المراقبين في البلاد.

والجلسة الثانية ستكون في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانا مكتوبا أعدته البعثة الأممية، عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.

وكان مجلس الأمن قد أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.

وكانت قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.

ودعت بعثة الأممية إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما دعت البعثة السبت مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24   ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

وأصدر مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.