كولومبيا توقف روسياً يشتبه في أنه «داعشي»/وسائل إعلام ليبية: وقف وزيرة الخارجية عن العمل/شهادات "مروعة" من داخل معسكرات اللاجئين في ليبيا
الأحد 07/نوفمبر/2021 - 12:12 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 7 نوفمبر 2021.
أ ف ب: كولومبيا توقف روسياً يشتبه في أنه «داعشي»
ذكر مصدر رسمي كولومبي، الجمعة، أن روسياً يعتقد أنه متطرف ومقاتل في تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا اعتقل، مساء الخميس، أثناء توقفه في مطار بوجوتا.
والمشتبه فيه الذي تم التعريف عنه باسم فلاديمير تارانيتك وصدرت مذكرة توقيف ضده من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) مطلوب من قبل موسكو منذ 2013، للاشتباه في انتمائه إلى التنظيم الإرهابي.
وتتهم السلطات الروسية تارانيتك بـ«السفر إلى عدة دول انطلاقاً من سوريا لتأسيس تنظيمات إرهابية»، حسبما أعلن المدير العام للشرطة الكولومبية الجنرال خورخي فارغاس في تسجيل فيديو أرسل لوسائل الإعلام.
واعتقل تارانيتك أثناء توقفه في مطار بوجوتا الدولي قادماً من إسطنبول ومتوجهاً إلى مدينة جواتيمالا.
وقال فارغاس: «اتصلنا على الفور (...) بسلطات الشرطة الروسية لبدء إجراءات التسليم». وأضاف المدير العام للشرطة «بعد حل هذه المجموعة المسلحة، انضم المعروف باسم علي علي، وعدد آخر من أعضائها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث أصبح المشتبه فيه ينشط كمقاتل أجنبي».
وكالات: وسائل إعلام ليبية: وقف وزيرة الخارجية عن العمل
ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت،أن المجلس الرئاسي الليبي قرر وقف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل، بسبب "مخالفات إدارية".
وحسب البيان الذي تناقله عدد من وسائل الإعلام عن بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي، فقد أحيلت المنقوش للتحقيق في "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية من دون التنسيق مع المجلس وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي".
كما نص القرار الذي نشرت حيثياته بوابة "الوسط"، على منع الوزيرة من السفر إلى خارج ليبيا لحين انتهاء التحقيقات.
وسيشكل المجلس لجنة للتحقيق مع المنقوش، تقدم نتائجها في موعد أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار، بحسب التقارير الصحفية المحلية.
سكاي نيوز: الكويت.. إلقاء القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله
ألقت السلطات الأمنية الكويتية، الخميس الماضي، القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.
وبحسب ما نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر أمنية، فإن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.
وقالت المصادر للصحيفة إن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال "العمل الخيري".
وأوضحت أنَّ جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.
وإذ أرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات، ذكرت أنَّ المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق، مُبينة أنهم سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.
أسبوع على مؤتمر باريس بشأن ليبيا.. وهذه أبرز الملفات
تستضيف باريس في 12 نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا، استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، التي يعول عليها المجتمع الدولي.
ويعقد المؤتمر في وقت يصفه المراقبون بأنه غاية في الحساسية، خاصة أن موعد الانتخابات المقبلة يحين بعد أقل من شهرين، وهو ما يمثل تحديا أمام القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التوصل لاتفاق بين الفرقاء السياسين في البلاد، لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية وفق الخطة الأممية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن البلاد.
ويحدد مراقبون ملفي الانتخابات وإخراج المرتزقة، باعتبارهما أولوية أمام مؤتمر باريس، حسبما أعلن لو دريان مرارا.
ويقول مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن المؤتمر "سيناقش بشكل أساسي آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، مع حشد الدعم الدولي للبدء في تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، وبدايتها عقد الانتخابات في موعدها".
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول الرميح إن "الملف الثاني الذي يمثل أهمية قصوى في مناقشات باريس، هو إخراج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، بهدف تأهيل البلاد للعملية السياسية".
ويؤكد الرميح على ضرورة التركيز من جانب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي والمعنية بالملف الليبي، على دعم إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقا وطنيا تأخر كثيرا، و"من حق الشعب الليبي ممارسته لبدء حياة بقدر من الاستقرار، تتولى فيها مؤسسات الدولة مهامها التشريعية والتنفيذية".
ويحذر الرميح من مغبة "الاستجابة لتهديدات الإخوان ومحاولتهم لعرقلة العملية الانتخابية"، مشيرا في السياق إلى تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التي قال فيها إن "التنظيم سيتصدى لعقد الانتخابات".
ويوضح الرميح أن "تأجيل الانتخابات الليبية يعرض البلاد إلى كوارث كبرى، مثل التقسيم أو الحرب الأهلية"، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماير بهذا الصدد.
وفي السياق ذاته، يؤكد الرميح على ضرورة دعم المفوضية الوطنية للانتخابات في البلاد باعتبارها المؤسسة الشرعية المنوط بها تجهيز كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن "رئيس المفوضية عماد السايح سوف يعقد مؤتمرا صحفيا الأحد للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات المتبعة، وسيوضح خلاله الكثير من الأمور المهمة. لا بد من تقديم دعم إقليمي ودولي لهذه التحركات الشرعية في وجه الميليشيات والمرتزقة ومن يدعمهم".
وحول المتوقع من المؤتمر، يقول الرميح إن "الهدف المهم في الوقت الحالي هو التركيز على دعم إجراء الانتخابات، بالتزامن مع اتخاذ خطوات جادة وحاسمة في ملف إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها. من دون ذلك ستكون البلاد على شفا سيناريوهات كارثية".
وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير، قال إن مؤتمر باريس يهدف إلى "إظهار دعمنا المستمر للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية".
شهادات "مروعة" من داخل معسكرات اللاجئين في ليبيا
كشف تقرير أوروبي عن انتهاكات عدة بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تمارسها على وجه الخصوص الميليشيات المسيطرة على معسكرات احتجاز اللاجئين في العاصمة طرابلس.
التقرير الذي نشرته في الأيام الأخيرة صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، تحدث عن مهاجرة من مالي، استطاعت الوصول إلى أوروبا، حيث روت كيف جرى اغتصابها هي وعشرات الفتيات على يد حراس المعسكرات.
وقالت إنها كانت محتجزة مع 170 امرأة في مكان رديء التهوية وبلا فراش نظيف، أما الطعام فيُقدم مرة يوميا مع عبوات عصير يضع فيها أفراد الميليشيات أدوية لإخضاع النساء للاغتصاب من دون مقاومة، مشيرة إلى أن نساء أنجبن أطفالا.
وفي يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "لن يبحث عنك أحد: المعادون قسرا من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا"، تحدث عن تعرض المحتجزين للابتزاز الجنسي، وعن اختفاء المئات قسرا، فيما حاولت امرأتان الانتحار.
شبكة ابتزاز ضخمة
وسبق أن نشرت "ديرشبيغل" تقريرا في 2019 ينقل شهادات من مهاجرين وصلوا إلى أوروبا، إذا أكدوا أنهم تعرضوا للابتزاز من أجل تقديم فدية لإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في المعسكرات.
وهذا الابتزاز الذي وصفته المجلة بأنه "تجارة ابتزاز ضخمة" في ليبيا، تقوم على أن يمارس أفراد الميليشيات التعذيب بشكل مقصود للمحتجزين، ويجعلونهم يتصلون بأقاربهم في أوروبا ليشكوا لهم سوء ما هم فيه من أحوال، ثم تطلب العصابات منهم فدية لإخراجهم من هذه المعاناة.
واتهمت الناشطة الحقوقية أسماء زغيب، المسؤولين في الغرب، بأنهم يغضون البصر عما يحدث داخل تلك المعسكرات، مشيرة إلى أن التقارير أكدت أن كثيرا من النساء أصبح لديهن أطفال من دون معرفة آبائهم، والحديث يدور هنا عن 15 طفلا، وأن الاعتداءات الجنسية طالت أيضا الأطفال.
وقالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الجمعيات الحقوقية في ليبيا لم تستطيع الدخول للمعسكرات لمعرفة حجم الكارثة، ولكن من نجحوا في الهرب أو الخروج من تلك المعسكرات وثقوا ما يحدث داخلها.
خطر يهدد ليبيا
ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، على ما سبق، بأن الحل الأمثل هو وقف إدخال المهاجرين إلى هذه المعسكرات، وتحويل الميزانية الممنوحة لها إلى هيئات تابعة للأمم المتحدة على أن يتم صرفها لإرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم للحد من هذه الكارثة.
وأضاف الفيتوري لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك المعسكرات "وصمة عار" على الليبيين، مؤكدا أن "أي ليبي لن يقبل ما يحدث للسيدات داخلها".
وسبق أن حذر ليبيون من خطر السكوت على إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، خاصة وأنه يمكن أن يتحول ملفهم إلى أداة ضغط دولية على البلاد.
وانتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، تركيز الدول الأجنبية على صد المهاجرين عن العبور من ليبيا إلى أوروبا، من دون الاهتمام بمخاطر دخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا وبقاءهم فيها، في إشارة إلى أن كل ما يهم أوروبا وقف تدفقهم إلى سواحلها.
وطالب بدعم قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية، حيث تعتبر المنبع الذي يأتي منه المهاجرون من إفريقيا، محذرا من أن تدفقهم وبقائهم قد يجر ليبيا لمحاكمات دولية ومنح تعويضات لأهالي الضحايا.
وبحسب مفوضية اللاجئين، فقد سُجل لديها 42.458 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد أكثر من 669 ألف مهاجر.
فرانس 24: تظاهرة جديدة لمناصري فصائل موالية لإيران في بغداد
شارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضًا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.
وسط أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كلا كلا للتزوير" وصوراً لقادة أمنيين كتب عليها "مجرم حرب" ورددوا شعارات "نعم نعم للحشد" و"الموت لأمريكا"، وفق صحافيين في فرانس برس.
وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.
يحتج المتظاهرون على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات، بعدما سجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية.
إلا أن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لم تصدر بعد، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.
بدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.
وقتل متظاهر أصيب "بالرصاص" وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات. وتداولت مواقع مقربة من الفصائل الموالية لإيران بأن رصاصاً حياً أطلق على المتظاهرين، محملةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة أمنيين المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
يعزو رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث لفرانس برس هذا التصعيد إلى كون القوى الموالية لإيران "تريد اعتماد سياسة حافة الهاوية للحصول على مزيد من المكاسب"، في تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي بلد تتجاذب على النفوذ فيه طهران والولايات المتحدة، أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً ما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة، فيما يرجح محللون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشح توافقي إلى سدة رئاسة الوزراء.
حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الاولية، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.
وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.
في الأثناء، ووسط دعوات للتهدئة، أعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي" في الأحداث التي وقعت الجمعة.
النيجر: مقتل 11 عسكريا وفقدان تسعة آخرين في هجوم نفذه جهاديون غرب البلاد
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل 11 عسكريا وفقدان تسعة آخرين إثر هجوم نفذه جهاديون على موقع للجيش غرب البلاد. ونشر الجنود المستهدفون لضمان سلامة آلاف القرويين الذين عادوا إلى منازلهم بعد مذابح راح ضحيتها عشرات المدنيين على أيدي جهاديين مفترضين. وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة بعد مقتل 69 قرويا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) قرب الحدود مع مالي.
يستمر الاضطراب الأمني في النيجر على وقع هجمات منسوبة للجهاديين. إذ أعلنت وزارة الدفاع المحلية مقتل 11 عسكريا وفقدان تسعة آخرين إثر هجوم جهادي على موقع للجيش غرب البلاد حيث لقي 69 مدنيا حتفهم في كمين مطلع الأسبوع، وفق ما أعلنت الحكومة.
وأسفر هجوم "رتل لإرهابيين مدججين بالسلاح في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية" عن مقتل 11 عسكريا وإصابة عسكري واحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع أورده التلفزيون العام.
وأضاف البيان أنه "بعد قتال عنيف اضطر رتل العدو إلى التراجع بعد تكبده قتلى وجرحى"، مشيرا إلى أن "التعزيزات الجوية والبرية التي أرسلت إلى المنطقة تستمر في تمشيط المنطقة".
ونشر الجنود المستهدفون لضمان سلامة آلاف القرويين الذين عادوا إلى منازلهم بعد مذابح راح ضحيتها عشرات المدنيين على أيدي جهاديين مفترضين.
حداد
وكانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة بعد مقتل 69 قرويا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) قرب الحدود مع مالي.
والمنطقة الواقعة في منطقة المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو ومالي، شهدت منذ بداية العام عدة هجمات جهادية دامية.
وقال رئيس سابق لبلدية المنطقة إن قوة الدفاع هذه أنشأها أخيرا سكان محليون عقب سلسلة من الهجمات على المزارعين في حقول نائية على أيدي جهاديين متنقلين.
وقتل في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري، 141 شخصا في آذار/مارس على أيدي جهاديين مفترضين في عدة قرى ومخيمات.
وتيلابيري منطقة شاسعة وغير مستقرة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".
