ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً حول ليبيا غداً الجمعة في باريس لإعطاء «دفع» أخير لانتخابات 24 ديسمبر.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر، أول من أمس، إلى أن «الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها». وقالت الرئاسة الفرنسية «لكن المعطلين (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها».

وشددت على أنه من الضروري بالتالي «جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات»، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر والبرلمانية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ. 

وقالت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، إن لائحة ودليل "الترشح للانتخابات الرئاسية " يبين النظام الانتخابي الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشح والشروط وكيفية تقديم طلب الترشح ومن يقدمه، والنماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح.

ووفق الوكالة، تبين اللائحة من يحق له الطعن أمام لجنة الطعون والكيفية التي يتم بها الطعن، والقوائم النهائية وموعد ومكان الإعلان عنها، ومتى يحق للمرشحين البدء بالحملات الخاصة بهم ومتى عليهم الالتزام بالصمت الانتخابي وما هي الاحكام والشروط العامة الواجب الالتزام بها، كما تضمن الدليل صورا للنماذج المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

وأضافت إدارة العمليات الانتخابية أن "الدليل يتضمن إجابات على عديد من الأسئلة مثل إذا لم يظهر اسم المترشح في القوائم الأولية ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، وإذا ما قرر أحد المرشحين الانسحاب هل يجوز له ذلك".

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم الاثنين الماضي.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إنه سيتم قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاث طرابلس، وبنغازي، وسبها، وسيستمر التسجيل إلى يوم 22 من الشهري الحالي، موضحا أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل البلاد، وسيستمر حتى السابع من ديسمبر القادم.

وقال شكري إن سياسات إيران في اليمن والعراق ولبنان تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للعالم العربي.

في السياق ناقش وزيرا الخارجية المصري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سبل تعزيز العلاقات، والعديد من القضايا التي تهم الطرفين من السودان لليبيا إلى سد النهضة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرين لفعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الاثنين، لبحث دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

 

جاء ذلك خلال استقبال السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وصرح المتحدث بأن السيسي طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمعهما والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك.

من جانبه، نقل ولي العهد الأردني تحيات ملك الأردن للرئيس المصري، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغير والمتوسطة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب المتحدث.

كما أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصةً مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخراً، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته في حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.

ولفت سياسيون يمنيون، إلى ثغرة صغيرة أحدثتها الجهود والتحرّكات المشتركة للمبعوث الأممي بشأن وقف هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب، بحيث تتم تجزئة اتفاق وقف إطلاق النار عبر البدء بالمحافظة بالتزامن والشروع في إجراءات بناء الثقة على أن يتبع ذلك استمرار جهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، فيما ما تزال ميليشيا الحوثي ترفض الخطة الأممية لوقف شامل للحرب والذهاب لطاولة المحادثات.

دعم

وتمّ إبلاغ المبعوث الأممي الذي زار عدن وتعز بهذه المواقف، بينما جددت الحكومة الشرعية، دعمها لجهود المبعوث الأممي في التوصّل لحل سياسي، رغم استمرار تعنت ورفض الميليشيا وداعميها في طهران لمساعي السلام في اليمن. وأضافت إنّ ما يحدث من تصعيد لميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين في مأرب والاستهداف المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً، باعتبار أنّ التصعيد الحوثي يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى آخر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

وترى الحكومة اليمنية، أن التهاون الدولي يشجع ميليشيا الحوثي على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية، فيما استعرض المبعوث الأممي، نتائج زياراته الإقليمية والتوافق الذي لمسه على ضرورة وقف التصعيد والعنف، ولا سيّما في مأرب، والقلق من التطورات الأخيرة التي لا تساعد على تحقيق السلام.

في الأثناء، يستمر شركاء المجال الإنساني في توسيع نطاق الاستجابة للأوضاع المتغيرة في بعض مناطق محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، إذ أسفر تصاعد الأعمال العدائية الحوثية منذ أوائل سبتمبر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتجدد عمليات النزوح وتقييد تحركات المدنيين ووصول المنظمات الإنسانية للمحتاجين.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، "بولندا تخيفنا أنها ستغلق الحدود.. نقول لهم .. أغلقوها..ليست هنا القضية.. القضية إذا أغلقنا إمداد خط الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا والذي يمر عبر الأراضي البيلاروسية (ماذا سيفعلون).. لذلك أوصي القيادة البولندية والليتوانيين وغيرهم بالتفكير قبل التحدث".

وشدد لوكاشينكو أنه يتعين على وزارة الخارجية تحذير الجميع في أوروبا من أنهم إذا فرضوا عقوبات إضافية، "فيجب الرد". مضيفا، أنه "لا ينبغي لنا التوقف عند أي شيء للدفاع عن سيادتنا".

ولفت لوكاشينكو إلى أن مينسك يجب "ألا تغفر" للاتحاد الأوروبي إذا قدمت الدول الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات ضد الجمهورية، قائلا: "الكثير من الناس بدأوا يخيفوننا بالحزمة الخامسة. بالنسبة لهذه الحزمة الخامسة تم إيعاز رئيس الوزراء بضرورة ما يتوجب عمله في حال فرضت".

وعلق لوكاشينكو بشأن إمكانية تسليح المهاجرين على الحدود، قائلا "هناك أنباء ومعلومات عن محاولة تقديم أسلحة للمهاجرين على الحدود .. لدينا وضع خطير للغاية هناك.. كانت هناك محاولات لنقل أسلحة وذخائر ومتفجرات لهؤلاء الأشخاص في المخيم. ويجب السيطرة على هذا الموضوع.. سلاح من أجل ماذا؟ يريدون خلق استفزاز. وخلق اشتباك بين حرس الحدود من الجانبين وبين وحدات جيشينا وجيوشهم لذلك نحن مضطرون للسيطرة على الوضع على طول الحدود حتى لا يتم تسليم أو ظهور الأسلحة، لأن هناك أكراد. والأكراد مقاتلون، وأي عمل(ضرب مهاجرين) يمكن أن يؤدي لتصعيد".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه يفترض على السلطات البيلاروسية حل هذا الموضوع قائلا: "هذه مسألة جيشنا ولجنة أمن الدولة لدينا".

كما لفت رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى إنه طلب من وزارة الدفاع الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانضمام إلى عمليات المراقبة على حدود بيلاروس.

في سياق متصل لفت لوكاشينكو إلى أن بولندا تحاول دفع المهاجرين إلى داخل الأراضي البيلاروسية، قائلا: "إنه في الصباح كان هناك 1790 شخصا في مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية، وحاولت بولندا إجبار 322 شخصا على دخول بيلاروس ليلا.

وتابع قائلا: "حاول البولنديون دفع أكثر من ألف شخص إلى أراضينا".

بالمقابل لفت لوكاشينكا إلى الوضع الصعب الذي يعانيه المهاجرون على الحدود، فقد أصدر تعليماته بإيلاء اهتمام إضافي لقضايا مساعدة اللاجئين على الحدود، وخاصة النساء الحوامل والأطفال.

من جهة أخرى، ردت مينسك على اتهامات فرنسا، إذ وصف وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي بيان فرنسا حول تورط رئيس الدولة البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعائلته في الاتجار بالبشر بأنه كذبة.

ووفقا لماكي، "كانت بيلاروس هي البادئ بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر، وقد فعلت وما زالت تفعل كل شيء للمساعدة في حل هذه المشكلة".

وكانت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا قد أعلنت عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة، الأمر الذي رفضته مينسك نافيه كل التهم الموجهة ضدها.