ما زالت بصمة إيران في كافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة مستمرة، حيث  لم تخل أي عملية إرهابية تقوم بها التنظيمات الدموية من الأسلحة الإيرانية التي ترسلها طهران عبر خليج عدن، ومع تنامي العلاقات بين إيران وحركة الشباب الصومالية، كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عن أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة ضعيفة ومنقسمة.

وأضافت المبادرة وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، أن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وهذه أول دراسة من نوعها تُعلن عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وكان يستغل النظام الإيراني الصومال لنقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ونقل الأسلحة إلى دول أخرى مثل كينيا وتنزانيا وجنوب السودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي وقت سابق كشف مركز الإمارات للسياسات في دراسة له، عن أن الفترة الأخيرة تزايدت فيها المؤشرات على تنامي العلاقة القائمة بين طهران وحركة الشباب الصومالية، على نحو عكس تطلعات طهران التوسعية التي تستهدف مد نفوذها إلى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وفرض نفسها قوة فاعلة فيها من خلال توثيق صلاتها ببعض الحركات والتنظيمات الصاعدة، مثل جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، وتوظيفهما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى خلق حالة من التوازن مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة هناك، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لأمن واستقرار هذه المنطقة وللمصالح الاستراتيجية للقوى الإقليمية والدولية الأخرى، الأمر الذي يفرض عليها تنسيق جهودها من أجل فك الارتباط بين طهران وحركة الشباب تحديداً خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الدراسة أن "الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال، "دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية".

وأشارت الدراسة إلي أن الأسلحة مُقدمة أصلاً من النظام الإيراني تشمل أرقاماً مسلسلة قريبة جداً من بعضها البعض بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكرت الدراسة أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.

هذا ولم تعلق وزارة الخارجية الإيرانية ولا متحدث باسم قوات الحوثيين اليمنيين على طلب للتعليق على الدراسة. 

وسبق أن نفت إيران مرارا أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لاقى عشرات الألوف حتفهم في الحرب الأهلية المستعرة هناك منذ ست سنوات.

وفي وقت سابق كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن أن إيران أقامت علاقات سرية مع حركة الشباب الإرهابية في الصومال والمعروفة بشن هجمات إرهابية في نيجيريا والقرن الأفريقي.

ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن مسؤولين بالحكومة الصومالية ورجال استخبارات على اطلاع بهذا الشأن، قولهم إن طهران تستخدم عناصر حركة  الشباب لشن هجمات ضد القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في البلاد.

وأشار التقرير أنذاك إلى أن إيران تستخدم الإغراءات المالية كوسيلة لتجنيد الحركة، وتستخدم شبكة من العملاء لها في الصومال لدعم للمنظمات المتطرفة العنيفة لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة بالمنطقة.

ووفق دراسة سابقة ترى إيران في التعاون مع الفواعل من غير الدول مثل حركة الشباب الصومالية وجماعة الحوثي اليمنية جزءًا لا يتجزأ من سياستها الخارجية الهادفة إلى توسيع تأثيرها الجيوسياسي في المنطقة فثمة تحالف خفي بين طهران وحركة الشباب المجاهدين الصومالي، تسعى من خلاله الأولى إلى خلق بؤرة استخباراتية وشبكة سرية تابعة لها لتنفيذ وتحقيق أهدافها ودعم مصالحها في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وسبق أن دعت الحكومة الفيدرالية الصومالية الإدارة الأمريكية في أغسطس 2017 إلى تحرك عسكري عاجل لمنع نقل المزيد من اليورانيوم عبر حركة الشباب المجاهدين التي تعد من أبرز مُصدّرِيه إلى طهران وذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الصومالي السابق، يوسف جراد عمر، في رسالته لإدارة ترامب بشأن قيام الحركة بتزويد إيران باليورانيوم من بعض المناجم التي تسيطر عليها الحركة في منطقة جلمدغ الصومالية، حيث يشير البعض إلى أن الحركة تقوم بتوريد نسبة 10% من احتياجات إيران من مادة اليورانيوم المستخدم في برنامجها النووي.