وجاء في مسودة لنتائج المؤتمر، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.

وحثت المسودة، كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر، وفق رويترز.

كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

واستضافت العاصمة الفرنسية، باريس، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

وركز المؤتمر، برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.

ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.

وأفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين قبيل الاجتماع إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع في ليبيا لا يزال هشا، مضيفًا أن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة، موضحًا أنهم أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".

وقال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.

وشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا، ودول منقسمة حيال الصراع في ليبيا.

وشارك في المؤتمر الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب ما ذكرته تقارير سابقة.

وتنظم باريس هذا المؤتمر لإعطاء "دفعة" أخيرة للانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر المقبل، التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين الليبيين المتنافسين.

وأشار قصر الإليزيه في بيان سابق إلى أن "الانتخابات في متناول اليد، وأن هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها".

وتم تحديد 24 ديسمبر القادم موعدا مستهدفا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي، وتشكلت بموجبها أيضا حكومة وحدة ليبية مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.

في سياق متصل، ذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا، إنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد طلب من فرنسا.

ومن الجانب السياسي ، ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.

أما على الجانب الاقتصادي، فسوف يعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.

ويعقد المؤتمر وسط توترات سياسية متكررة في ليبيا غير المستقرة ، حيث اندلع نهاية الأسبوع الماضي، خلاف في طرابلس بشأن توقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وكان  المجلس الرئاسي  قد علق عمل الوزيرة نجلاء المنقوش بسبب "مخالفات إدارية" مزعومة وأصدر أيضا حظرا عليها من السفر.

وكانت أفادت مصادر عسكرية أن 300 من "المرتزقة والمقاتلين الأجانب" الناشطين في مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر سيتم "إخراجهم كدفعة أولى" من ليبيا بناء لطلب من فرنسا البلد المضيف للمؤتمر.