وأصبح تنظيم الإخوان أكثر تربصا بالثورة والدولة السودانية، عبر تجهيز  اعضاء التنظيم في مختلف الولايات السودانية من أجل الانقضاض على السلطة.

ويطالب المحتجون بإنهاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال الاسبوعين الماضيين والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بنود مهمة في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحكم الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وتزايد الغضب في الشارع السوداني بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته وعضوية جميع الأعضاء العسكريين وعدد من المدنيين؛ لكن ثلاثة من الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم رفضوا أداء القسم ظهر الجمعة؛ واصفين الخطوة بانها تشكل انقلابا على الفترة الانتقالية.

ويرفع المحتجون شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة، وعودة رئيس الوزراء حمدوك، وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين المعتقلين.

واتهم بيان صادر عن حركة الهادي إدريس؛ قائد الجيش السوداني بمحاولة شق الصف الوطني من خلال قرار تشكيل مجلس السيادة الذي ضم إدريس.

يشار إلى أن تلك التظاهرات أتت بعد أن دعت تنسيقيات" لجان المقاومة في الخرطوم" إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى "مليونيات الغضب" لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد.

وذكرت مصادر سودانية أن هناك تحركات منذ أشهر لتنظيم الإخوان، للانقضاض على السلطة في السودان في ظل وجود خلايا إخوانية نائمة في  مؤسسات الدولة السودانية، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة، كذلك امتلاك التنظيم ميليشيا  مسلحة قد يستخدمها في مواجهات مع القوى المدنية  والجيش السوداني.

ولفتت المصادر أن تنظيم الإخوان عمل على الاستثمار  في الخلافات بين  أجنحة مجلس السيادة الانتقالي (العسكريين-المدنيين) وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية، ليقفز مجددا إلى السلطة.

وفي يونيو الماضي دعت الحركة الإسلامية السودانية، إلى الخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، موضحة أن الحكومة الانتقالية تضيّق في معيشة السودانيين بـ "سياسات اقتصادية قاسية ومتوحشة".

وفي نهاية سبتمبر الماضي  توقف اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان، التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ عن العمل بعد سحب قوات الجيش والشرطة  المكلفة بحراسة اللجنة.