أدلى نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، سامي الجبوري، باعترافات مذهلة كشفت مزيدا من الخبايا عن هيكل التنظيم إبان سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق بين عامي 2014- 2018.

وكان العراق أعلن، قبل أسابيع عدة، اعتقال الجبوري في عملية استخبارية معقدة، جرى في دولة خارج حدوده، دون أن يتم الكشف عن اسمها.

ويعرف الجبوري المعروف باسم حجي حامد أو أبو آسيا داخل صفوف داعش، وكان عضوا بارزا في عدد من التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في العراق من قبل، مثل "حركة التوحيد والجهاد" و"تنظيم القاعدة، إلى أن وصل إلى تنظيم داعش، وأصبح الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي.

مهام متعددة

وتولى الجبوري، وهو عراقي الجنسية، مهام عدة داخل داعش مثل "ديوان المال" و"مسؤول المشتقات النفطية" و"توزيع المكافئات" و"شؤون المفخخات".

واعترف حجي حامد بأنه كان من المُقربين من البغدادي في صيف العام 2014، حينما بدأ التنظيم بشن هجماته الاستراتيجية على المحافظات العراقية الوسطى والغربية.

وقال إن البغدادي وجه قادة المحاور في الهجمات للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنازل الميسورين ومخازن الأسلحة وعتاد الجيش وأثاث الشركات.

وأضاف أن التنظيم أطلق سراح آلاف المُعتقلين في سجون تلك المحافظات، مُقابل الحصول على أسماء الضباط وأعضاء الأجهزة الأمنية، لملاحقتهم وتصفيتهم.

أخطر اجتماع

واعترف الجبوري بأن البغدادي، الذي قتلته قوة أميركية في سوريا عام 2019، عقد أوسع اجتماع لقادة داعش بعد إلقاء الخطبة الشهيرة في جامع النوري في مدينة الموصل، شمالي العراق، عام 2014.

وفي الاجتماع، أعطى قائد داعش الأوامر بنصب الحواجز الأمنية في مختلق المناطق، إلى جانب تأسيس الهيكلة الإدارية للتنظيم، مثل "دواوين القضاء والجند والصحة والتعليم والحسبة والمال والركاز والغنائم".

وأمر بأن تعمل كل واحدة من هذه الجهات بمثابة وزارة حكومية.

ويُعتبر منصب "والي الركاز" من أهم المناصب التي تسلمها الجبوري خلال فترة عمله في تنظيم داعش، وهو منصب بمثابة وزير النفط.

وقال: "كان النفط يُهرب الى الخارج الولاية، وجزء يُباع في السوق السوداء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها".

وتولى الجبوري في 2016 مسؤولية "ديوان بيت المال"، وكان حينها أقرب الشخصيات للبغدادي.

تفاصيل ميزانية داعش 

وحسب اعترافاته فإن الميزانية العامة للتنظيم في لحظة استسلامه للمنصب كانت على النحو التالي: "خزينة التنظيم كان فيها 250 مليون دولار و3 طن من الذهب، مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض التجار ومساومتهم بالفدية".

وفي مرحلة لاحقة، أصبح الجبوري مخولاً لصك الأموال الخاصة بدويلة تنظيم داعش، ويقول "قمنا بإصدار دينار إسلامي صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي التنظيم"

يذكر الجبوري أن كل عملية أمنية تستهدف القوات الأمنية العراقية كانت تُكلف قرابة 30 ألف دولار، وإن "ديوان المال" كان يوزع تلك الأموال حسب حاجة كُل منطقة للعمليات العسكرية.

انتقد ليبيون غياب الحملات الترويجية للانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر، وبالتحديد عدم استخدام الرسائل لدعوة المواطنين من أجل استلام بطاقات الناخبين، التي بدأ توزيعها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن آلية الرسائل لم تفعل في هذا السياق، رغم استخدمها بكفاءة وبشكل دوري خلال الفترة الماضية للتوعية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعل الإقبال ليس كبيرا حتى الآن.

وفي 9 نوفمبر الجاري، بدأت المكاتب والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسليم بطاقات الناخب للمواطنين في سجل الناخبين، مؤكدة أن تسليم بطاقات الناخب يكون بالحضور الشخصي في مركز الانتخاب المسجل به المواطن.

وتساءل الإعلامي الليبي مصطفى الأوجلي، عن عدم إقدام شركات الاتصال، المملوكة للدولة، عن أداء دورها التوعوي للمواطن، رغم أنها شاركت في مناسبات سابقة، مما يجعل أصابع الاتهام تتجه إلى تنظيم الإخوان، الذي يسيطر أفراده على مراكز قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية.

وطالب الأوجلي بجعل الانتخابات على رأس الأجندة، والتذكير دائما بموعدها، وأماكن الاقتراع، وحث المواطنين على المشاركة والإسراع في استلاكم البطاقات من المراكز الانتخابية.

دعوة للترويج للانتخابات

ويحذر المهتمون بالشأن الليبي من ترك الساحة أمام الخطاب المضاد، الذي يقلل من قيمة الانتخابات تارة، أو يتوعد المرشحين وحتى الناخبين الراغبين في المشاركة بها تارة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى قلة الإقبال حتى الآن على استلام البطاقات الانتخابية.

وتساءل الباحث السياسي محمد قشوط، عن السر وراء غياب شركات الاتصال المملوكة للدولة عن تنظيم الحملات الترويجية، متسائلا: "أين النخب من المثقفين والفنانين، وأصحاب الرأي والرياضيين، والدعاة والشيوخ على المنابر".

ولفت إلى أن هؤلاء جميعا لهم دور حاسم "في هذه المرحلة المصيرية"، فأولى بهم أن يصطفوا إلى جانب الوطن، ويحثون الناس على الذهاب لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، والاستعداد لاستحقاق ديسمبر كي يكون "عرسا حقيقيا"، يساهم فيها الليبيون في ميلاد ليبيا الجديدة.

ولا يرى قشوط حجة في التذرع بـ"حاجز الخوف" من بعض الأطراف التي تتوعد بعرقلة الانتخابات، مؤكدة ضرورة كسر هذا الحاجز وإلا "تضيع البلاد".

وختم قائلا: "هؤلاء يروجون للحرب، ونحن ندعو إلى الانتخابات وبطريقة سلمية، سيقبل الأغلبية بنتائجها، كي نخرج مما فيه".

ذكرت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، أن أجهزة الأمن ضبطت عددا من الأشخاص وسط متظاهري حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وهم يحملون أسلحة بيضاء، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة تونس.

وقالت الداخلية التونسية في بيان: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".

وتابعت: "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".

ويعزز هذا الإعلان الاتهامات التي تحاصر النهضة باتباع العنف واستخدام السلاح وسيلة ضد خصومها السياسيين.

وكان أنصار النهضة وعدد من القوى المتحالفة معهم قد حاولوا في وقت سابق اقتحام مقر البرلمان التونسي، بعدما تجمعوا في ساحة باردو المجاورة.

وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.

وكانت مبادرة سياسية دعت إلى التظاهر في ساحة باردو، من أجل المطالبة بإنهاء "حالة الاستثناء" التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.

وحاولت حركة النهضة الإخوانية تنظيم تظاهرات معارضة لقيس سعيّد، إلا أنهام لم تنجح في استقطاب عدد كبير من التونسيين.

تواصلت، الأحد، مناورات حركة النهضة في تونس من أمام مقر البرلمان في مدينة باردو بالعاصمة، حيث قام الحزب بحشد أنصاره باتجاه الشارع للمطالبة برفض التدابير الاستثنائية وعودة البرلمان المجمد للانعقاد.

وقد تجمع أنصار حزبي حركة النهضة وقلب تونس والمتحالفين معهما خارج أسوار البرلمان في ساحة باردو، رافعين شعارات معادية للرئيس قيس سعيد، ومحاولين اقتحام مقر البرلمان، ومطالبين بعودته للانعقاد بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان الرئيس تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة المقربة من الإخوان وفتح ملفات قضائية ضد كل من تورط في الفساد المالي والسياسي طيلة السنوات العشر الماضية من حكم الإخوان في تونس.

وتأتي مظاهرات الرافضين للتدابير الاستثنائية في تونس بعد أيام من تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان مقابل فرصة جديدة للحوار في تونس.

كما ظهر الغنوشي في غضون الأسبوع الماضي في مجموعة من التحركات التقى فيها شبابا من حزبه للإشادة "بدفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس" وفق تعبيره.

واعتبر مراقبون أن ذلك مناورات جديدة من الغنوشي، أشبه بالنفخ على الرماد، وسط محاولات يائسة من رجل الإخوان الأول في تونس لاستعادة حضوره السياسي والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد، بعد 10 سنوات ثقيلة من حكم النهضة للبلاد.

وأكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "محاولات الغنوشي وجماعته التشويش في البلاد بعد خروجهم من التاريخ من البوابة الصغيرة، حيث سيذكر التاريخ الغنوشي كأسوأ شخصية قادت مرحلة من تاريخ تونس طيلة 10 سنوات حل فيها الخراب الاقتصادي والاجتماعي والعنف والإرهاب، هي مناورات تعني أن الغنوشي لم يفهم بعد أن الشعب أقاله في 25 يوليو، وأن برلمانه لن يعود، وأنه لا مستقبل للإخوان على أرض تونس".

ودعا المكي الملتفين حول راشد الغنوشي بالكف عن التحريض وتحريك الأمور في الاتجاه المعاكس لما يريده شعب تونس.

وعلق المحلل السياسي فريد العليبي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، على محاولة الإسلام السياسي المناورة للالتفاف على هبة 25 يوليو وإجراءات رئيس الجمهورية، بالقول إن "راشد الغنوشي مستعد للاستقالة من رئاسة البرلمان، وهو ما يعني القبول بأن البرلمان موجود ولا تزال له شرعيته، والحال أن الإجراءات الرئاسية علقت عمله، هو مجرد محاولة لإعادة الاعتبار للبرلمان ومنه إلى الإسلام السياسي، وهو في نفس الوقت إشارة إلى القوى الإقليمية والدولية لدعم هذا التوجه، بما يعني حشد قوى محلية وعربية وإقليمية ودولية ضد هبة 25 يوليو التونسية".

بدوره، اعتبر الباحث والسياسي طارق الكحلاوي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا مجال للحديث عن رجوع للبرلمان، وأن الحلول السياسية تكمن في خريطة طريق بشروط جديدة، أهمها تعديل الدستور وضبط رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ولكن استقالة الغنوشي من عدمها لم تعد محددة في هذه الرحلة من المسار السياسي".

وأضاف أن "الطرح من هذه الزاوية تجاوزه الزمن، وأن الوضع العام في البلاد ستحدده سياسيات الرئيس قيس سعيد، وما يقدمه من حلول اقتصادية واجتماعية".

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريحات إعلامية، أن مقترح راشد الغنوشي الداعي إلى عودة البرلمان مقابل استقالته هي مناورة سياسية للعودة إلى المشهد.

وانتقدت عدم محاسبته قضائيا حتى الآن، رغم أن تهما عديدة تلاحقه وتؤكد تورطه في المسؤولية السياسية والقانونية على ما حدث في البلاد خلال العشرية السابقة.

وعبرت عن استغرابها من تحرك الغنوشي بسهولة داخل تونس بالمناورات وخارجها، لتجييش الرأي العام ضد التونسيين وتشويه صورة البلاد في الخارج.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل 80 عنصرا من الحوثيين في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب. ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل. 

يواصل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن غاراته الجوية على مواقع للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية. وأعلن التحالف الأحد مقتل 80 عنصرا من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول المدينة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ "22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 19  من الآليات العسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة البيضاء ومحافظة الجوف جنوب وشمال مدينة مأرب على التوالي.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل. 

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

مدينة استراتيجية

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وصعد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهل توسعهم إلى محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى التعجيل بوضع قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الطبوبي يوم أمس الأحد، بحسب موقع قناة "نسمة".

وقال الطبوبي: ''لابد في أقرب وقت يكون هناك توافق حقيقي على مخرجات ومراجعة القانون الانتخابي والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة''.

أوضح أن القانون الانتخابي يجب أن يفرز كتلة تستطيع أن تتحمل أعباء الحكم في المستقبل وتتحمل مسؤوليتها.

أكد نور الدين الطبوبي أنه لا يمكن أن تقع فوضى في بلاده، لأنه مهما وصلت ذروة الاختلافات بين الشعب فإن هناك حدود لا يمكن تجاوزها.

وعن مكالمته الهاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه لا ينبغي توظيف المكالمة وتحميلها أكثر مما تحتمل.

وأوضح أنه هو من طلب مهاتفة رئيس الدولة لمناقشة العديد من الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والوضع الراهن في البلاد.

وذكر أن المكالمة ركزت على الاستحقاقات الاجتماعية وبعض الملفات المتراكمة.

فيما يقترب موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة يوم 24 ديسمبر، برز جدل حول خطوة ترشح سيف الإسلام القذافي الرسمية للانتخابات الرئاسية، وكذلك ترشح المشير خليفة حفتر المرتقب.

وكان سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل قد استلم بطاقته الانتخابية من مدينة سبها، المركز الانتخابي الذي قدم ترشحه من خلاله.

ويرجع اختيار سيف الإسلام القذافي لمدينة سبها مركزا لترشحه لعدة أسباب أهمها أن المدينة تعد أحد المعاقل الهامة لأنصار النظام السابق علاوة على وجود اعداد كبيرة من قبيلة القذاذفة هناك.

إلى ذلك، ينتظر أن يترشح للانتخابات الرئاسية المشير خليفة حفتر، وخاصة انه كان تخلى عن منصب القائد العام للقوات المسلحة بنهاية سبتمبر الماضي لصالح عبد الرزاق الناظوري، وذلك لتحقيق شرط التخلي عن المنصب قبل 3 أشهر من إحراء الانتخابات.

كذلك ترشح عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر الرجل القوي في شرقي ليبيا ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

 علاوة على ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وأيضا عارف النايض، السفير الليبي السابق في الإمارات، ورئيس تكتل أحياء ليبيا، ينتظر أن يترشح للانتخابات الرئاسية شخصيات بارزة أخرى مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

 ويواجه كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر رفضا من قبل المسؤولين في مدينة مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري الكبير، حيث أعلن مجلس أعيان وحكماء مصراتة رفضه القاطع لترشح الاثنين من دون ذكر إسميهما، محملا مسؤولية ما وصفه بـ"انهيار المشروع الانتخابي"  لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من أعضاء المجلس لأنهم " شرعوا لترشح المجرمين".

وشدد بيان من هذا المجلس المحلي على الرفض التام لترشح  نجل القذافي سيف الإسلام  متهما إياه بأنه "استخدم القوة المفرطة ضد الشعب الليبي وبأن أوامر قبض صادرة بحقه من قبل السطات القضائية  المحلية ومحكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الليبيين".

واتهم  أعيان مدينة مصراتة حفتر بأنه "انقلب على السلطات الشرعية  وأعلن تجميد الإعلان الدستوري، وأدخل البلاد في سلسلة من الحروب والصراعات والانقسامات"، مشيرين في السياق إلى "المقابر الجماعية في ترهونة".

وفي هذا الاتجاه، طلب محمد غرودة، وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "إيقاف السير في ترشح كل من سيف الإسلام معمر القذافي، وخليفة أبو القاسم حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع".

دوليا، تتحدث تقارير عن مساندة بعض الدول الأوروبية لحفتر في ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية وخاصة فرنسا، في حين يتردد أن الجزائر ضده بسبب ما يشاع من وجود  اتصالات مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا على ضرورة أن تجري الانتخابات في ليبيا بطريقة لا تترك أي شك في مصداقيتها، ويجب التركيز على الإعداد الجيد لها.

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن : "يجب أن تكون لدى كل القوى السياسية إمكانية ترشيح مرشحيها للمشاركة في تلك الانتخابات، بمن فيهم أنصار نظام معمر القذافي".

موعد الانتخابات الليبية يقترب، فيما لا تزال الكثير من المشاكل عالقة بما في ذلك عدم وجود توافق على اثنين من المرشحين البارزين، ما يضع عراقيل صعبة أمام إجراء هذا الاستحقاق خاصة مع وجود مراكز قوى متعددة المشارب تملك على الأرض كتائب عسكرية وتشكيلات مسلحة، وقد يلجأ البعض للقوة للتعبير عن موقفه الرافض للانتخابات أو لنتائجها.