باتت الصورة واضحة في سعي حركة النهضة الإخوانية لاقتحام البرلمان التونسي، وعقد جلسة عامة للتمرد بذلك على القانون، إلّا أنّ محاولتها منيت بالفشل الذريع والعجز عن تحقيق أهدافها، حيث تصدت قوت الأمن التونسية، أمس الأحد، لمحاولة أنصار حركة النهضة الإخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان، إثر احتجاجات تعارض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي.

وتجمع أنصار حزبي حركة النهضة وقلب تونس والمتحالفين معهما خارج أسوار البرلمان المجمدة أعماله في ساحة باردو، رافعين شعارات معادية للرئيس قيس سعيد، ومحاولين اقتحام مقر البرلمان، ومطالبين بعودته للانعقاد بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان الرئيس تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة المقربة من الإخوان وفتح ملفات قضائية ضد كل من تورط في الفساد المالي والسياسي طيلة السنوات العشر الماضية من حكم الإخوان في تونس.

وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.

وكانت مبادرة سياسية دعت إلى التظاهر في ساحة باردو المجاورة، من أجل المطالبة بإنهاء "حالة الاستثناء" التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان مقابل فرصة جديدة للحوار في تونس.

كما ظهر الغنوشي في غضون الأسبوع الماضي في مجموعة من التحركات التقى فيها شبابا من حزبه للإشادة "بدفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس" وفق تعبيره.

واعتبر مراقبون أن ذلك مناورات جديدة من الغنوشي، أشبه بالنفخ على الرماد، وسط محاولات يائسة من رجل الإخوان الأول في تونس لاستعادة حضوره السياسي والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد، بعد 10 سنوات ثقيلة من حكم النهضة للبلاد.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن قواتها قامت بضبط عدد من الأشخاص بين المتظاهرين في محيط البرلمان وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وعما تم من إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص، قال البيان إنه "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".

وفي أول رد فعل له على تظاهرات الإخوان أمام البرلمان، قال الرئيس قيس سعيد: "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا"، وتعهد سعيد، أمس الأحد، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل.

وحول قضية العنف، دعا سعيد إلى معالجة الظاهرة التي اعتبرها غريبة عن المجتمع التونسي مؤكداً أن ذلك يتأتى عبر منظومة التعليم التي مكنت بلاده من تحقيق التغيير بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

جاء ذلك خلال زيارته لمعلم وقع الاعتداء عليه من قبل تلميذ بآلة حادة في معهد بضواحي العاصمة والمقيم حاليا بالمستشفى العسكري.

وعلى صعيد متصل، رفض اتحاد الشغل الحديث عن عودة "برلمان الإخوان" بعد المعاناة التي تسبب فيها، مطالبا بقطيعة تاريخية مع "عشرية الفشل".

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريحات إعلامية، أن مقترح راشد الغنوشي الداعي إلى عودة البرلمان مقابل استقالته هي مناورة سياسية للعودة إلى المشهد.

وانتقدت عدم محاسبته قضائيا حتى الآن، رغم أن تهما عديدة تلاحقه وتؤكد تورطه في المسؤولية السياسية والقانونية على ما حدث في البلاد خلال العشرية السابقة.

وعبرت عن استغرابها من تحرك الغنوشي بسهولة داخل تونس بالمناورات وخارجها، لتجييش الرأي العام ضد التونسيين وتشويه صورة البلاد في الخارج.