تمكنت السلطات الأمنية التونسية من ضبط شبكة تضم قنصلا سابقا وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لصالح سوريين بينهم إرهابيون، وهو ما يشير الى دور حلكة النهضة الاخوانية في السماح للارهابيين من دخول تونس، وتنفيذ عمليات ارهابية ضد المصالح التونسية والاجنبية في البلاد.

وذكرت تقارير اعلامية تونسية،أن  الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم التونسية تمكنوا من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر”، لافته إلى أنه “حسب التحقيقات الأولية، فإن التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية”.

وتابعت أن “التحقيقات كشفت أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016”.

و أكدت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في بيان لها، أنها قررت الاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا.

وأشارت إلى أن “التحقيقات كشفت أن تونسيا من أصول سورية تزعم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية”.

وأوضحت أنه “بعد حصول الشخص على الجنسية التونسية، يتم إصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها”.

كما أكــد الباحث الجامعي التونسي علي الفالحي، في تصريحاتة لاذاعة "شمس" التونسية،  وجود شبكة تضم موظفين حكوميين تبيع الجنسية التونسية لصالح أطــراف أجنبية، لافتا الى أن الموضوع خطير جــدا ومتورط فيه عديد الأطراف من بينهم موظفيين ساميين  .

واقر الفالحي بأن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا من الكشف عن هذه الشبكة الخطيرة التي تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة فلسطنيين وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية.

كما أقر علي الفالحي بتدليس وثائق رسمية على مستوى بلدية تونس على غرار مضامين ولادة .

من جهته أكد محمد صالح الأحمدي المقيم بسوريا وهو موظف سابق بالسفارة التونسية بأنه راسل كل الجهات الرسمية في تونس بخصوص هذا الموضوع ولكن دون جدوى .

واكــد الاحمدي بانه تم ابعاده عن السفارة ونفيه متهما راشد الغنوشي بإقصائه من منصبه لابعاده عن هذا الملف الخطير.

وأقر محمد صالح الأحمدي بأنه منذ 6 اشهر تم بيع جنسيات تونسية لــ 8 سوريين , بــ 100 الف دولار .

ويعد ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تنتظر البت فيها للكشف عمن يقف وراء آفة ألقت بالآلاف في أتون التطرف، فيما تشير تقارير إعلامية إلى ضلوع الإخوان في الملف، عبر شبكات تديرها قيادات وأذرع ووكلاء بالداخل والخارج.

وأكثر ما يخشاه الإخوان في تونس هو كشف ملابسات هذا الملف، ما يدينهم ويثبت تورطهم المباشر في زرع التطرف بعقول الشباب، وتصدير الإرهاب إلى الخارج ما زعزع استقرار البلاد والمنطقة العربية برمتها.