تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم  20 نوفمبر 2021.

العربية نت: ندا يحاول حسم صراع الإخوان.. قيادات السجون: منير مرشداً إذا اعتقل عزت

في محاولة لحسم الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان بين جبهتي لندن بقيادة إبراهيم منير، وجبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وتفاقم الأزمة ووصولها للانشقاقات الرسمية، وسيطرة كل جبهة على ما تحت أيديها من شركات واستثمارات مالية ومنصات إعلامية، خرج أمس الجمعة يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة والمسؤول عن استثمارات الجماعة في غالبية بقاع العالم بتصريحات جديدة حاول فيها حسم الصراع لصالح إبراهيم منير وقيادات لندن.

وقال ندا إن القيادات التاريخية للجماعة والمتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت القائم بعمل المرشد، يتم اعتماد إبراهيم منير مكانه، مضيفا أن منير يتمتع -وفق وصفه- بخلق طيب وعلاقات ممتدة وواسعة، ويعرفه الجميع منذ أن كان معتقلا في السجون المصرية منذ الستينيات.

ووصف ندا منير بالرجل الطيب الذي كان يحظى بثقة مرشدي الجماعة ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع، مشيرا إلى أن منير كان مسؤولا عن الإخوان في بريطانيا، ومن بعدها الإخوان في أوروبا، ثم مسؤولا عن الإخوان خارج مصر، ثم أصبح مسؤولا عن الإخوان في الداخل والخارج وفق توصيات قادة الجماعة.

وحاول ندا تزكية منير في الصراع وحسم الأمور لصالحه بقوله، إن منير يرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا لشباب وعناصر الجماعة بعدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالبا بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الجماعة في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.

وفي سياق متصل، تفاقمت الصراعات داخل الإخوان وتعمقت وأسفرت عن وجود جناحين وجبهتين فعليا، ولكل جبهة منصات إعلامية وموقع إلكتروني بل ومجلس شورى عام.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فقد كون منير وقيادات التنظيم الدولي بلندن مجلس شورى جديدا للجماعة، ليحل محل مجلس الشورى العام الذي يستند إليه محمود حسين وقادة جبهة إسطنبول في رفض قرارات منير وتجميدها، منهم قيادات للجماعة في كندا.

وأطلق منير على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، ردا على تشكيل مجلس حسين المسمى بمجلس شورى الداخل، وبناء على ذلك قرر منير، يدعمه في ذلك محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي، تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 62 قيادة.

تاريخ من الانشقاقات

وقبل أيام عقدت جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين اجتماعا لمجلس الشورى العام، ونوقش فيه طلب حسين بعدم التطبيق المباشر للمادة 5 من اللائحة العامة للجماعة، والتي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال، وطلب ضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار.

وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام وهو ما يعني عدم وجود إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي في كل ما يخص جماعة الإخوان.

يشار إلى أن جماعة الإخوان تشهد في الآونة الأخيرة سلسلة من الصراعات بين الجبهتين المتصارعتين قد تنتهي بالجماعة لفصيلين رسميا على غرار ما حدث في نهاية الثلاثينيات، حيث أعلنت مجموعة من شباب الجماعة وقتها انفصالهم عن التنظيم وأطلقوا على أنفسهم "شباب محمد"، بقيادة المحامي محمد عطية خميس، تلاه انشقاق آخر كبير وقع في العام 1945 إثر تورط عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا مؤسس الجماعة في فضائح جنسية، وكان أبرز المنفصلين أحمد السكري شريك البنا في تأسيس التنظيم والذي انفصل عن الجماعة بعد رفض البنا معاقبة زوج شقيقته. وكان هذا الانشقاق هو الأكثر قوة وتأثيرا لخروج قيادات بارزة من الجماعة.

وشهدت الجماعة في الخمسينيات انشقاقا آخر عندما انفصل قائد التنظيم السري عبد الرحمن السندي، وعدد من كبار مساعديه، ثم حدث انشقاق آخر في التسعينيات، حيث انشق 100 شخص بقيادة محمد رشدي.

وقررت الجماعة فصل عدد كبير من قياداتها خلال السنوات الأخيرة مثل عبدالمنعم أبو الفتوح لترشحه للرئاسة ضد مرشح الجماعة محمد مرسي، وأبو العلا ماضي لتأسيسه حزب الوسط، ومحمد حبيب نائب المرشد، وإبراهيم الزعفرانى وغيرهم.

 

حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها

القرار البريطاني بحظر حماس يضع جماعة الإخوان، التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا، تحت طائلة القانون البريطاني

بعد قرار المملكة المتحدة ضم الجناح السياسي لحركة حماس إلى القائمة السوداء، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن أي شخص أو جهة ستدعم حركة حماس، ستكون مهددة بالملاحقة القانونية.

الأمر الذي قد يضع جماعة الإخوان، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً، تحت طائلة القانون البريطاني، وذلك حسب مراقبين.

فتصنيف حركة حماس إرهابية بشكل كامل في بريطانيا يعتبر ضربة كبيرة لجماعة الإخوان التي تنتمي لها، وهي الجماعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً رئيسياً لها، ومع ترقب عقوبات وحظر لحركة حماس، فمن المتوقع أن يمتد ذلك لشعارات الجماعة بشكل عام، وأي جهة داعمة لحماس بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

يقول نص ميثاق تأسيس حماس في سنة 1988، إن "الحركة جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وإن الحركة تنظيم عالمي ومن كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث".

ولاحقًا في عام 2017، حاولت حماس غسل يديها من الانتماء للإخوان وحذفت إشارات التبعية للجماعة من وثيقتها السياسية مع تصاعد الغضب الشعبي العربي من الإخوان، وهي خطوة وصفها مراقبون بالصورية، وأكدوا أن فك الارتباط بين الإخوان وحماس لم يحدث أبدًا.

وحسب الحظر البريطاني الجديد لحماس، قد تقع الإخوان تحت طائلة القانون إذا ما ثبتت الصلة بين الجماعتين، أو قد يزداد ضعفها ضعفا، لتجنب غضب بريطانيا، خصوصًا أن فرعا من فروع الجماعة مقره الأساسي لندن.

فيبدو أن حظر حماس يمثل ضربة جديدة لجماعة الإخوان المنقسمة على نفسها أصلا، بين جبهة إبراهيم منير في لندن ومحمود حسين في إسطنبول.

 

المصري اليوم: اليوم.. الحكم في طعون محامين الإخوان المدرجين بقوائم الإرهابيين على شطبهم من النقابة

تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم أسامة نجل محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق وآخرين، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدارجهم على قوائم الإرهابيين.

واختصمت الطعون أرقام 14330 و11036 و10851 و7761 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة، مؤكدة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والدستور، ويحرمهم من حق العمل المكفول دستورياً لمجرد صدور قرار احترازي ضدهم بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد أكدت في حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبد المنعم عبد المقصود، أن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.

وأضافت المحكمة أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

وتابعت المحكمة: "كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة".

وأوضحت المحكمة أيضاً أنه يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلسة 12/1/2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمنشور قرارها بالوقائع المصرية في 18/5/2017، بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المذكورة، وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه "في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت المحكمة أنه وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن ما اسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".

 

العين الاخبارية: الأمتار الأخيرة نحو انتخابات ليبيا.. الإخوان يستميتون للتأجيل

تستمر محاولات تنظيم الإخوان لتأجيل موعد إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطالب رئيس المجلس الاستشاري الليبي، خالد المشري، بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل متحججا بقانون الانتخاب الذي يحرم بعض رموز تيار الإخوان من المشاركة، حسب زعمه.

وزعم المشري في كلمة متلفزة أنه يريد الانتخابات لكن بناء على دستور أو قاعدة دستورية، ولن يشارك في الانتخابات من غير هذه الاشتراطات، مقترحا تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 فبراير/شباط 2022.

ويرى خبراء سياسيون ليبيون أن تنظيم الإخوان يلفظ أنفاسه الأخيرة، خصوصا بعد الاجتماعات المكثفة للتيار الوطني التي اتفق فيها الليبيون على إقصائهم من المشهد.

وأكد الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن قراءة المشهد السياسي الليبي توحي بأن هناك العديد من الشخصيات ترفض الانتخابات القادمة ويهددون المفوضية العليا للانتخابات ويسعون لتقويض جهودها.

توحيد الصف الوطني

ويقول محمد قشوط الباحث السياسي الليبي إن تنظيم الإخوان يلفظ أنفاسه الأخيرة خصوصا بعد الاجتماعات المكثفة للتيار الوطني التي اتفق فيها الليبيون على إقصائهم من المشهد.

 وأضاف قشوط لـ"العين الإخبارية" أن العرقلة لابد أن تشملها عقوبات صارمة من القضاء الليبي ويجب أن تتجه المفوضية للمجلس الأعلى للقضاء في حق المعرقلين.

وطالب قشوط البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي بضرورة نقل الصورة الواضحة لمجلس الأمن الدولي حتى يدرج الغرياني والمشري في لائحة العقوبات الدولية.

وأشار إلى أن الصادق الغرياني، مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا، كان السبب الرئيسي في انقلاب فجر ليبيا الذي قادته جماعة التنظيم في عام ٢٠١٤ تحت ذريعة بطلان نزاهة الانتخابات البرلمانية في تلك الفترة.

خسارة الإخوان

ويرى المحلل السياسي ناصر الزياني أن الخسارة المحتومة هي ما يخوف الإخوان، وليس الحرص على صياغة القوانين الدستورية.

 وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الليبيين يتطلعون لانتخابات رئاسية لا تقصي أحدا منذ عام ٢٠١١، حتى يتفقوا على تسوية سياسية تلائم جراح البلد.

وتابع أن المجلس الاستشاري تجاوز تخصصاته لأنه جهة استشارية أما سن القوانين وتنفيذها هي اختصاص أصيل لمجلس النواب والهيئات التنفيذية المنبثقة عنه.

واختتم أن العالم يجب أن لا يسمح للمعرقلين بالمزيد من التجاوز مع ضرورة إنزال هيئات تتبع البعثة الأممية ودول الجوار للحرص على نزاهة الانتخابات القادمة.

محاولة عبثية

ومازال تنظيم الإخوان الإرهابي يبحث عن ثغرة قانونية في محاولة عبثية لوقف الإنتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ووجه المشري، حسب متابعين، أتباعه من تنظيم الإخوان إلى إغلاق وإحراق مراكز الاقتراع طمعا في تأجيل الاستحقاق السياسي وحرمان الليبيين من انتخاب أول رئيس في تاريخ البلاد.

وكان فرقاء ليبيا قرروا في 2 فبراير/شباط الماضي، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد سنوات طويلة من الاقتتال الداخلي وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء واسعة من البلاد.