مازالت الطفولة في اليمن تتعرض لأسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد على يد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم إلى المعارك وحرمانهم من التعليم، وقبل ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج وبمختلف الأساليب الشنيعة.

وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان "ان مليشيات الحوثي تسببت بقتل الطفولة في اليمن بعد ان مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين في تحدي واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية ". 

وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل "انه في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي بحقوق الطفولة قامت باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشر في الجبهات منذ انقلابها على السلطة في ٢٠١٤". 

وأشار الوزير الى ان ميليشيات الحوثي استخدمت الاطفال كدروع بشرية واستخدمتهم في النقاط العسكرية ومخبرين .. فضلا عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء كما تسببت الألغام التي زرعتها في المزارع والطرقات والمناطق السكنية في مقتل عدد كبير من الأطفال ومنهم من اصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين. 

وأكد أن استخدام ميليشيات الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفها العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على جماعات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية اطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.

وأرجع مراقبون محليون أسباب لجوء الجماعة لشن حملات تجنيد جديدة للأطفال  إلى ما تعانيه من استنزاف كبير طال قدراتها البشرية والقتالية كافة، والذي يقابله بالوقت ذاته رفض قبلي ومجتمعي لكل دعواتها الخاصة بمدّها بمقاتلين.

وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية حذروا في أوقات سابقة من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها. وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات سابقة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات العنصرية لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال. وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم "مجرمي حرب".

وقال وزير الإعلام اليمني عبر حسابه الرسمي على تويتر إن تقارير ميدانية تؤكد تصعيد الميليشيا "عمليات تجنيد الأطفال في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، والزج بهم في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب".

وأضاف في سلسلة تغريدات، إن الميليشيا الحوثية ضاعفت من استدراج الأطفال لتعويض مخزونها من المقاتلين. مشيرا إلى أن هذا المخزون تأثر بدرجة كبيرة نتيجة خسائرها الهائلة في معارك المحافظة النفطية.

ونوه إلى أن جريمة تجنيد الأطفال وسوقهم "إلى محارق الموت" تجري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، دون اتخاذ أية إجراءات "لوقف جرائم الإبادة الجماعية لأطفال اليمن، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا".