ومؤخرا وصلت ادوات النزاع الاخواني الى التهديدات والهروب على خلفية الصراع المحتدم بين محمود حسين المقيم في إسطنبول مع عدد كبير من قيادات ما يسمى مجلس الشورى العام، وإبراهيم منير الذي يقيم في لندن وهو ما يكشف طبيعة وأخلاق الارهابية حتى في اختلاف عناصرها فيما بينهم.

وكشف مصدر مصري مطلع هروب العشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من حاملي الجنسية المصرية خارج تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، لأسباب سياسية وأمنية.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح المصدر الأمني المصري، أن نحو 90 عنصراً من جماعة الإخوان الإرهابية، غادروا تركيا، بعضهم رفقة أسرته، إلى دول مختلفة في شرق آسيا فيما ذكر مصدر آخر مطلع، أن العناصر الهاربة قد تلقوا تهديدات من جانب قيادات الجماعة المقيمين في تركيا.

وقال المصدر إن الوضع العام لجماعة الإخوان، خاصة المجموعة المقيمة في تركيا بات "كارثياً"، مشيراً إلى أن الصراعات الداخلية عصفت بتماسك التنظيم في الخارج وعمقت أزمته، وزادت من حدة التضييق المفروضة عليه أمنياً وسياسياً.

وأشار المصدر أيضا إلى أن مئات العناصر من قيادات الصف الثالث والرابع من الإخوان يرغبون بمغادرة تركيا خشية التهديدات المتلاحقة، خاصة بالتزامن مع تسريبات مستمرة حول نية أنقرة تسليم بعض المطلوبين للقاهرة في إطار تفاهمات مشتركة.

وتقدر مصادر مطلعة، عدد أعضاء التنظيم الهاربين من مصر هناك بنحو 20 ألفا، منهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي وكوادر إعلامية وسياسية، ومن يمكنهم التحرك خارج البلاد لا يتجاوز 1%.

وتابعت المصادر أن السفر من تركيا إلى أي دولة أوروبية أو ملاذ آمن يتطلب الحصول على تأشيرة، وجواز سفر ساري وصالح للسفر، وفيزا عمل أو دراسة وليست سياحية، وجميعها شروط لا تتوافر لدى الغالبية العظمي منهم خاصة الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبه وبعضهم يتسول قوت يومه.

ومع اشتداد الأزمة ومحاولات القيادات الموجودة في تركيا الهرب واللجوء إلى ملاذ آمن يضمن لها ممارسة نشاطها السياسي والمالي حذر مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، برئاسة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، من تهريب عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين بتركيا، أموال ضخمة إلى دول أخرى، منها سوريا ولبنان وأفغانستان وأمريكا اللاتينية وأوروبا، بعد أن تم إبلاغهم بضرورة مغادرة تركيا، مؤكدا أن هذه الأموال المشبوهة يمكن أن تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية واستهداف الأبرياء.

ورصد المركز -حسب بيان له - عمليات تهريب واسعة لأموال الإخوان الإرهابيين من تركيا، وفرار عدد منهم إلى دول متعددة ونقل أنشطتهم التخريبية لها، بعد تحسن العلاقات بين تركيا وعدد من الدول العربية ومحاولة أنقرة تصحيح العلاقات معها، وتخليها عن دعم الإخوان، وإبلاغهم بضرورة مغادرتها.

وطالب رئيس المركز، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، بمحاصرة هذه الأموال المشبوهة لمنع وقوع عمليات إرهابية جديدة قائلا: "أنقذوا أرواح الأبرياء قبل فوات الأوان".

وأشار المركز إلى وصول عناصر من تنظيم الإخوان إلى لبنان منذ أسابيع وبعضهم يحاول السفر إلى أوروبا، وقيادات منهم حوَّلوا مبالغ مالية كبيرة بأسماء أجانب في لندن، وأمريكا، وأمريكا اللاتينية، وماليزيا وغيرها.

وأضاف أن عمليات تحويل الأموال فجرت الخلافات بين قيادات الجماعة، حيث اتهموا بعضهم البعض باختلاس أموال طائلة خلال عمليات تهريب هذه الأموال إلى لندن وأمريكا واختفاء جزء منها، فيما يعيش كل عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا حالة من الخوف والقلق بسبب التقارب التركي مع عدد من الدول العربية الكبرى خلال الفترة الماضية، ومطالبة أنقرة لهم بضرورة المغادرة.

وقال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي: "إن تطورات عنيفة تجري في تركيا تجاه ملف الإخوان المصريين واليمنيين وما يطلق عليهم المعارضة المصرية في الخارج.. ويبدو أن النهاية باتت وشيكة".

وحول الملاذ الآمن الذي تتوجه له عناصر التنظيم الدولي للإخوان، يرجح الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي طارق أبو السعد، مغادرة أعداد كبيرة من العناصر الإخوانية للأراضي التركية خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل المباحثات بين القاهرة وأنقرة.

وأوضح أبو السعد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن كندا كانت وجهة مفضلة لقيادات التنظيم الذين غادروا تركيا خلال الشهور الماضية، أبرزهم، جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة، والقيادي محمد الشهاوي، والقيادي سعيد حسن الذي توفي في كندا قبل نحو شهرين.

وأشار أبو السعد إلى أن عدد من قيادات الصف الثاني أو القيادات الوسطى داخل التنظيم تم تحديد إقامتهم داخل أنقرة واسطنبول، منذ فترة طويلة وأبلغتهم الحكومة أن الإجراء وقائي وليس أمني.

ورجح أبو السعد أن تكون كندا هي الوجهة الأبرز لقيادات التنظيم خلال الفترة المقبلة لسببين، الأول هو محاولة الإخوان التواجد في محيط جغرافي قريب من الإدارة الأميركية الجديدة التي تدعم إلى حد ما، والثاني؛ هو سهولة الحصول على إقامة وتأشيرة الدخول.

وفيما يتعلق بحاملي الجنسية التركية يقول أبو السعد أن تركيا جمدت منحها لنحو 50 شخص ومن المتوقع أن تعلن سحبها من عدد من قيادات التنظيم وفق أسباب قانونية، حتى لا تكون ملزمة ببقائهم على أراضيها، مشيرا إلى أن تركيا هي من بادرت بطرح تسليم قيادات الإخوان المتواجدين على إراضيها في إطار حرصها للتوافق مع مصر.

وهناك أراء أخرى لعدد من الباحثين في الحركات الإسلامية تؤكد أن وجهة الجماعة الجديدة ربما تكون أفغانستان، لتقارب التنظيم الدولي وقياداته بحركة طالبان، والحركة في حاجة ماسة للاستثمارات وضخ الأموال في البلاد مما يسهل على العناصر الإخوانية التوصل إلى اتفاق معها وضخ أموال التنظيم في الاقتصاد الأفغاني.