استأنفت صباح اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر جلسات محاكمة الجلاد ” حميد نوري” الضالع في مجزرة 1988 التي راحت ضحيتها 30 ألف من السجناء السياسيين 90% منهم من مجاهدي خلق الإيرانية، وستستمر أيام 25و26و 29 من شهر نوفمبر الحالي في محكمة استوكهولم السويدية بعد أن كانت قد انتقلت على مدى الأسبوعين الماضيين إلى مدينة دورس في ألبانيا، للاستماع لشهادات السجناء السابقين والشهود من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” .

غير أن محاكمة المجرم نوري مرّت بمنعطفٍ هام بعد إدلاء شهود العيان للمجزرة بشهاداتهم الصادمة أمام المحكمـة هناك، حيث حصلت هيئة القضات على جميع التفاصيل الخاصـة بالمجزرة. ولذلك ستشهد المحكمة السويديـة جلسات حاسمة مصيرية لاتخاذ القرار خلال الأيام المذكورة أعلاه في هذه المحاكمة ضد نظام الملالى وأكبر جريمة ارتكبها جلادو النظام.

كما خرجت مظاهرات للإيرانيين الأحرار وأنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم بالسويد ، للمطالبة بمحاكمة قادة النظام الإيراني ، وخاصة خامنئي ورئيسي.

مجاهدو خلق في أشرف 3 يعقدون مسيرة وتجمع احتجاجي ويطالبون بمحاكمة قادة نظام الملالي

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أغسطس الماضي، أدلى أكثر من 50 شاهداً ومشتكياً بشهاداتهم، أكدوا خلالها أن نوري ضالع بشكل مباشر بالإعدامات، قائلين إنه كان يقتاد السجناء إلى ما يسمى “ممر الموت” لتنفيذ أحكام الإعدام ضد من لم يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية ويعلنوا ولاءهم للنظام.

يذكر أنه تم توقيف حميد نوري في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم، بعد شكوى من بعض الضحايا والشهود والمحامين الذين أكدوا أن نوري كان معاون مدير سجن جوهردشت بمدينة كرج جنوب غربي طهران وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن.

وأوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” بموجب فتوى خميني، وتتكون تلك اللجنة من إبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام لطهران حينها)، وحسين علي نيّري، ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة الاستخبارات)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام في طهران آنذاك). كما كانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ الإعدامات.

كما وجهت محكمة ستوكهولم رسمياً في أغسطس الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى حميد نوري لتورطه بإعدام 444 سجيناً سياسياً إيرانياً عام 1988 من أصل حوالي 30000 سجين تم إعدامهم في صيف ذلك العام.

كذلك حظيت المحاكمة باهتمام دولي وإعلامي كبير باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي لسجناء رأي، وتم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.