في حكم تاريخي وتغير داخل النظام الايراني، حكمت المحكمة العليا الإيرانية مؤخرًا، في حكم غير مسبوق، أن الترويج للمسيحية وإنشاء كنيسة منزلية ليس جريمة.

وذكرت تقارير إيرانية أن هيئة المحلفين في الفرع 28 من المحكمة العليا الإيرانية، حكمت خلال مراجعتها لقضية 9 من المتحولين إلى المسيحية في رشت، شمالي إيران، أن الترويج للمسيحية وإنشاء كنيسة منزلية ليس جريمة.، قائله  "إن مجرد نشر المسيحية في المنازل والترويج لها لا يعد من مظاهر التجمع والتواطؤ لزعزعة أمن البلاد، داخليًا أو خارجيًا وغير مُجرّم في القانون".

الحكم الجديد يشكل تغيرا من قبل النظام الديني في إيران تجاه المسيحيين، فقد كان المرشد علي خامنئي قد نسب، في أكتوبر 2010، إنشاء الكنائس المنزلية إلى "الأعداء"، قائلًا: "إن الترويج للانحلال والإباحية والتصوف الكاذب، والترويج للبهائية، وتعزيز شبكة الكنائس المنزلية، هذه هي الأشياء التي يتم دراستها والتخطيط لها من قبل أعداء الإسلام".

يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بتغيير الديانة، وقد تم اعتقال وسجن العديد من المتحولين إلى المسيحية في السنوات الأخيرة.

كذلك تنظم الحوزات الدينية في ايران دورات تحذر من خطر نشر المسيحية "التبشير"، وهي دورات يقوم عليها رجال الدين في المدن الإيرانية لتعريف الطلبة الدنيين بالطرق المعادية للمسيحية.

كما تم الحكم على أربعة من المتحولين إلى المسيحية بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في 1 أغسطس2020 بتهمتي "الترويج للمسيحية الصهيونية" و "العمل ضد الأمن القومي".

وقالت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (IGFM) ومقرها فرانكفورت إن وضع المتحولين إلى المسيحية في إيران "خطير للغاية" وأنه تم اعتقال 35 شخصًا مؤخرًا.

وبحسب وكالة "هرانا" الحقوقية فإن معاملة المتحولين إلى المسيحية في إيران تتم في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يتمتع جميع المواطنين بحرية الإيمان. دين واحد والحق في تغييره.