تستمر مواجهات العنف القبلي  بإقليم دارفور الذي لم يغادر مربع الاضطراب حتى بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، حيث أفاد  تقرير للأمم المتحدة بأن 43 شخصاً على الأقل قتلوا، وأحرقُت ونهبت أكثر من 46 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان بسبب نهب الماشية.

ومنذ الإطاحة بالبشير يسعى السودان لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب بما في ذلك الاشتباكات القبلية التي اندلعت مباشرة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة نهاية العام الماضي .

ومنذ أكثر من عقد من الزمان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية أثناء نزاع دارفور.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر.

 وأشارت إلى نزوح غالبية المتضررين على خلفية أعمال العنف وقد بلغ عددهم 4300 شخص.

من جهته، أكد مفوض العون الإنساني عمر عبد الكريم من الجنينة عاصمة غرب دارفور الواقعة وحصيلة الضحايا مضيفاً، أن أعمال العنف اندلعت منذ 17 نوفمبر الجاري بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور، مشيرًا إلى أن بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضاً، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة.

ومن جهته، أكد والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر وقوع الاشتباكات بسبب خلافات جراء نهب إبل الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة والوضع استقر.

جدير بالذكر أنه في عام 2003 شهدت دارفور حربا أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير والذي أطيح به في أبريل 2019 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

والحرب التي خلفت 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي الى اقليات افريقية السلاح ضد حكومة البشير.

وعلى الرغم من أن حدة القتال الرئيسي تراجعت في الاقليم منذ سنوات، إلا أن المنطقة ينتشر فيها السلاح يندلع فيها العنف من وقت لآخر بسبب خلافات بين المزارعين والرعاة.

والشهر الماضي اندلع قتال إبان إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قراراته بحل مؤسسات الحكم المدني ما نتج عنه موجة من الاحتجاجات الشعبية تستمر حتى اليوم.

وفي 25 أكتوبر أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية واعتقل قادتها من المدنيين بمن فيهم عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والذي ظل أسابيع رهن الإقامة الجبرية في منزله، قبل أن يفرج عنه الأحد بعد توقيع اتفاق سياسي لم يرض كافة الأطراف في البلاد.

وعلي الصعيد الميداني ، عادت الحشود السودانية إلى الشوارع مجدداً في مواكب شملت أنحاء البلاد كافة، لتعلن رفض الاتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبروه «خيانة للثورة»، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من أماكن التجمعات الفرعية، برغم تعهدات رئيس الوزراء وتوجيهاته للشرطة بحماية المواكب وحق التعبير السلمي.

وشهدت العاصمة الخرطوم 3 مواكب رئيسية في كل من شارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان، ومحطة «المؤسسة» عند تقاطع الزعيم الأزهري مع شارع المعونة، إضافة إلى منطقة محطة سبعة جنوب الخرطوم، وعدد آخر من المناطق في أنحاء العاصمة المثلثة، أطلقوا عليها مواكب الوفاء للشهداء.

كما شهد عدد من مدن البلاد احتجاجات مثيلة، إذ خرجت مدن عطبرة، دنقلا شمال، القضارف خشم القربة، بورتسودان، كسلا في شرق البلاد، مدني، سنار، الدندر، الدمازين، الجزيرة أبا، ربك، الدمازين وسط وجنوب البلاد، الأبيض، النهود، بارا، الفولة، أم روابة في غرب البلاد، نيالا، الجنينة، الفاشر دارفور، وعدد آخر من المدن والبلدات؛ حيث شملت الاحتجاجات والمواكب جميع أنحاء السودان.

وبرغم تعهدات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحماية الشرطة للاحتجاجات، فإن بعض مناطق أم درمان، والخرطوم بحري، شهدت صدامات مع قوت الأمن استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع في محاولة لضرب الاحتجاجات قبل تجمعها في الأمكنة المعروفة وإصابة شخص على الأقل بعبوة غاز وتعرض بعض المحتجين للاختناق، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بأن حماية المواكب تعد اختباراً لمدى التزام السلطات العسكرية بالاتفاق السياسي الموقع بينه وبينها.