أعلن الجيش السوداني، مقتل "عدد" من أفراده في هجوم للقوات الإثيوبية في منطقة الفشقة المتنازع عليها.

 

وقال الجيش السوداني في بيان: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".

وأضاف: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء" من دون تحديد عددهم.

صراع جديد داخل تنظيم الإخوان المأزوم، يعيد أزمته مرة أخرى إلى الواجهة، ولكن هذه المرة مرتبطاً باسم أحد مؤسسي التنظيم، المعروف تاريخيا باسم مُشرع العنف "سيد قطب".

وبالرغم من ارتباط قطب التاريخي بالجدل دائماً سواء داخل التنظيم أو خارجه، لكن عودته بعد أكثر من 5 عقود مرتبطة بتغيير جذري يجري داخل الجماعة هدفه إعادة التمحور والحفاظ على ما تبقى من التنظيم في ظل أزمات طاحنة تعصف بالجماعة الأم وفروعها، وكادت تكتب نهايتها.

وترسم معلومات حصل عليها "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرية مطلعة، طبيعة ما آلت إليه الأزمة الداخلية في التنظيم بعد أشهر من التناحر بين قطبي الصراع، إبراهيم منير ومجموعة لندن من جهة ومحمود حسين ومجموعة اسطنبول من جهة أخرى، مرجحة استمرار الصراع لعدة أشهر أخرى، رغم محاولات طرفيه في إظهار انتصاره.

وبحسب المصادر تعيش الجماعة عدة صراعات في وقت واحد بعضها تنظيمي، بهدف السيطرة على المناصب التنفيذية ومصادر التمويل والقيادة المركزية وبعضها الآخر فكري، يرتبط بالأيديولوجيا البديلة للجماعة بعد فشل تصدير العنف واستخدامه في الشارع كآلية للعودة إلى المشهد السياسي.

ويرتبط السياق الفكري لجماعة الإخوان بشكل أساسي بأفكار سيد قطب كمرجعية فكرية وتشريعية للعمل التنظيمي، وهو ما يمثل خلافا بين طرفي الأزمة الراهنة وتسبب في إشعال الصراع مجددا.

وفي هذا السياق يوضح الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق، إنه هناك صراع وتقاسم كبير بين مجموعتي منير وحسين المتناحرتين منذ أشهر عدة، حول صياغة الفكر الخاص بالجماعة والذي سيتم وفقا له رسم صورتها الذهنية لدى القواعد التنظيمية وكذلك المجتمعات العربية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" يوضح فاروق أنه هناك خلاف حاد بين المجموعتين بشأن كتاب "في ظلال القرآن" للكاتب الإخواني سيد قطب، حيث تسعى مجموعة لندن لغسل سمعة سيد قطب والتنظيم بشكل عام من مصطلحات التكفير خاصة بعد سنوات من ممارسات الجماعة الإرهابية وتروج لأفكار تؤكد أن ما جاء في كتب سيد قطب حول التكفير والجاهلية والحاكمية وغيرها من المصطلحات والأفكار التي مثلت مرجعا فكرياً لكافة تنظيمات العنف، حلمت "قدرا من البلاغة" ولم يقصد بها التحريض أو شرعنة الإرهاب.

ويشير فاروق إلى أن محاولة غسل السمعة هو توجه عام داخل التنظيم الإرهابي، مدللا على ذلك بكتاب ياسين أقطاب الذي حمل عنوان سيد قطب بين غلو محبيه وظلم منتقديه والذي حاول من خلاله تبرئة مؤسس التنظيم من الأفكار التكفيرية.

ويوضح فاروق أن كتاب في ظلال القرآن هو المنهج الأساسي، لمنهج التكفير في الإخوان وليس كتاب معالم على الطريق كما هو شائع.

وفي المقابل ترفض مجموعة محمود حسين محاولة التبرؤ من أفكار سيد قطب وترى أنه أهم قيادات الإخوان وأن محاولة التشويش ستؤدي لمزيد من الانشقاقات وانعدام الثقة لدى القواعد التنظيمية.

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إن الجميع يعمل بكل جهد من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، جاء ذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الليبي للشباب.

وأكد المنفي، أنه سيتم العمل على إنجاح الانتخابات عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.

واعترف رئيس المجلس، خلال المؤتمر، بحجم الصعوبات والمخاطر التي تواجه ليبيا، محذرًا من العودة إلى الصراعات القديمة التي عانى منها الشعب الليبي.

وفي السياق، قال العقيد الليبي محمد فرج عثمان، إن الفرصة الوحيدة لإنقاذ ليبيا هو نجاح عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى يتمكن الليبيون من بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها مرة أخرى.

وأوضح المحلل العسكري الليبي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العودة للمربع الأول هو أكبر خطر الأن، وهو ما ترفضه القوى الدولية سواء أوروبا أو الولايات المتحدة.

"الجميع يسعى للهدف ذاته وهو إجراء الانتخابات"، هكذا أكد الباحث الليبي محمد الهلاوي، ففي الداخل الليبي أصدرت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 2.8 مليون بطاقة اقتراع في المراكز الانتخابية من أجل تسليمها للمواطنين المسجلين كناخبين، كما حددت تاريخ 28 نوفمبر كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية.

واستطرد قائلًا: "نجحت المفوضية أيضًا في تسليم ما يقرب من 2 مليون بطاقة انتخابية حتى الأن، بخلاف العمل على تأمين مقار الانتخابات ومحاولة إظهار أول استحقاق انتخابي للشعب في شكل ديمقراطي يؤسس للاستقرار".

كما أشاد الهلاوي، بالدورات التدريبية التي أطلقتها المفوضية، ولفت إلى أن الجولات التدريبة ستشهد تدريب نحو 40 ألف موظف في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الباحث الليبي، أن المفوضية تعمل بكل جهد وقادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكن العراقيل السياسية خارج سيطرتها لأنها تعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة.

أما على الجانب الخارجي، تدفع القوى الدولية بكل قوة نحو إنجاح الاستحقاق الانتخابي الليبي المقرر الشهر المقبل، وهنا أكد المحلل العسكري محمد فرج عثمان، أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن تثبت الاتجاه الدولي نحو معاقبة أي معرقل للعملية الانتخابية.

وأضاف المحلل العسكري الليبي، أن فرض العقوبات على المعرقلين سوف يأتي من جانب واشنطن قبل أوروبا، حيث قامت الأخير نتيجة تضارب المصالح في القارة العجوز إلى تأزيم الوضع الليبي.

وعن اتفاقية التعاون الفرنسية الإيطالية، قال عثمان، إنها تصب في المقام الأول في الأزمة الليبية، حيث أن التناحر بين إيطاليا وفرنسا في هذا الملف أدى إلى تأزيمه، ولم تنجح أوروبا على مدار عقد من حل الأزمة باستثناء ألمانيا التي نجحت في لم شمل الفرقاء تحت مظلة مؤتمر برلين 1، وبرلين 2، تلاه بعد ذلك مؤتمر باريس.

وشدد المحلل العسكري على أهمية إجراء العملية الانتخابية والعمل على إنجاحها، لأن هدفها ليس التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة التي ستنعكس على الاقتصاد والاستثمار وبناء الدولة.

ويعقد الليبيون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في إعادة الاستقرار إلى بلادهم بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، لكن البعض يخشى من حدوث انتكاسة ما تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.

علقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، مساء السبت، على ما أشيع بشأن تأجيل الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه "لا توجد نية للتأجيل".

وقال مدير المركز الإعلامي للمفوضية، سامي الشريف، أنه "لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها".

وأوضح الشريف أن "التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا"، مشيرا إلى أن المفوضية "قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية".

وحول الصفة القانونية لعملية التأجيل، قال أستاذ القانون السابق في جامعة بنغازي، محمود عبد الرازق، أن للمفوضية الحق في التأجيل "حسب المعطيات التي أمامها، فهي الجهة المنوطة بتنظيم العملية الانتخابية".

وطالب عبد الرازق، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، بـ"عدم رضوخ الليبيين لتشويش الأفكار، والابتعاد عن الضغط الإعلامي الذي يمارس في هذه المرحلة"، مؤكدا أن "المزاج العام في ليبيا هو مع إجراء الانتخابات في موعدها".

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اعتبر مسألة إجراء الانتخابات في موعدها "مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية"، لافتا إلى احتمال تأجيل موعد انطلاقها في حالة تأخر الفصل في الطعون.

ويثير توقيت إجراء الانتخابات الليبية اهتمام المجتمع الدولي والأوروبي، إذ حذر كل من مجلس الأمن الدولي وواشنطن، من تأجيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي الليبي.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أصدرت أكثر من 2.8 مليون بطاقة اقتراع في المراكز الانتخابية، من أجل تسليمها للمواطنين المسجلين كناخبين.

كما حددت تاريخ 28 نوفمبر، كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية، وأطلقت دورات تدريبية في إطار الاستعدادات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا السياق، أشاد الناشط الليبي سيف المعماري، بجهود المفوضية العليا في التحضير للعملية الانتخابية، مؤكدا أن ليبيا تشهد "صفحة جديدة بتلك الانتخابات، في تاريخها الحديث".

وقال المعماري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عملية التأجيل إن تمت، ستكون بدافع الدور التنظيمي وليس عن طريق وضع العراقيل"، مؤكدا أن المفوضية "ستعمل بشكل كبير على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر 24 ديسمبر المقبل".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المفوضية تمديد فترة استلام بطاقة الناخب إلى يوم الأربعاء، الأول من ديسمبر 2021.

وأوضحت المفوضية أن هذا التمديد "جاء نظرا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، وتقديرا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع".

ودعت كل المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين، ممن لم يستلموا بطاقاتهم، إلى "اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم، التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد".

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، أن المجلس يعي الصعوبات المحدقة بالبلاد والتخوف من العودة للصراعات السابقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات التي تضمن السلم والأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وقال المنفي في كلمة له خلال انعقاد أعمال "الملتقى الوطني للشباب" في العاصمة طرابلس، اليوم: "نؤكد دعم المجلس الرئاسي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون حرة وشفافة ونزيهة وتعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي".

وأضاف أن المجلس "نجح في تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسساتها، ودعم أعمال لجنة 5+5 العسكرية، وفتح الطريق الساحلي وتأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ورأب الصدع حفاظا على السلم المجتمعي".

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند في كلمة له في الملتقى، أن "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم"، داعيا إلى مشاركة الشباب بفاعلية في هذا التحول الديمقراطي كونهم يمثلون 50 % من السكان.

وأضاف نورلاند أن "الليبيين أقرب ما يكونوا اليوم إلى تشكيل مستقبل مستقر لهم، ويتحولون من التفرق والحروب إلى المصالحة الوطنية الشاملة"، موضحا أن "الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد، ولكنهم متفقون على مستقبل بلادهم".

كما أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، أن مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا تقع بالدرجة الأولى على الشباب نساء ورجالا.

وشددت غانيون في كلمتها خلال الملتقى على الدور المهم المناط بالشباب في الانتخابات القادمة، داعية إلى إقحامهم فيها واستغلال هذه الفرصة باعتبار أن الشباب هم خط الدفاع الأول للتصدي لأية محاولات لإفشال مسيرة الديمقراطية في ليبيا".