أعلنت شرطة نيويورك أن حادثة الرجل المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة لا علاقة لها بالإرهاب، وأن الرجل قام بتسليم نفسه إلى عناصرها.

ونشرت شرطة نيويورك في تغريدة عبر "تويتر" فيديو للحظة استسلام الرجل وإلقاء القبض عليه، وقالت إن "الرجل الذي كان يصوب بندقية نحو رأسه خارج مقر الأمم المتحدة، استسلم بعد ساعات إلى ضباطنا.. استغرق الأمر وقتا لكنه كان يستحق ذلك".

وبحسب المعلومات فإن الرجل أراد نقل بعض الأوراق إلى الأمم المتحدة، من بينها وثائق طبية وسجلات أخرى، وقد ظهر في الصور المتداولة وهو يحمل هذه المستندات في يد، وفي اليد الأخرى البندقية مصوبة إلى عنقه.

صرح رئيس فريق تابع للأمم المتحدة يحقق في فظائع في العراق بأن متطرفي "داعش" ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بالموصل في يونيو 2014.

وكان مسلحو تنظيم "داعش" قد سيطروا في يونيو من عام 2014 على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية مساحة وسكانا بعد مواجهات مع قوات الجيش العراقي، حيث استولوا بعد دخولهم المدينة على 2300 عربة مصفحة من طراز "هامر" إضافة إلى أعداد كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وجاء في كتاب الاستقالة: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية.

وقال: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

وأضافت أن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

وقالت التقارير إن عناصر داعش هاجمت قرية خضرجيجة قضاء مخمور، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم مدنيون وعسكريون من البشمركة.

وخلال المواجهات، نصب التنظيم الإرهابي كمينا لقوات البشمركة الكردية تمثل بزرع عبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل 7 من عناصر هذه القوات.

وفي وقت لاحق ارتفع العدد الإجمالي للقتلى مع سقوط قتيلين آخرين.

وذكر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان برزاني في بيان أن القتلى المدنيين الثلاثة هم أشقاء.

وأكد ضرورة اتخاذ الجيش العراقي والبشمركة معا إجراءات سريعة لوضع حد لجرائم داعش.

وسياسيا، دعا الأحزاب السياسية إلى وضع الخلافات جانبا، فالاضطرابات ستمنح الإرهابين فرصة للسيطرة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي شن مطلع الأسبوع هجوما على القوات الكردية شمالي العراق، مما أدى إلى مقتل 5 من البشمركة وإصابة 4 آخرين.

ورغم إعلان السلطات العراقية دحر داعش مع نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، ما زالت خلايا التنظيم الإرهابي تنفذ هجمات من حين لآخر.

وتبنى التنظيم انفجارا وقع في يوليو الماضي داخل سوق شعبي في مدينة الصدر، ما أدى إلى مقتل نحو 35 شخصا.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار "خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم"، قائلا: "يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى".

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونوا أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

وأضاف: "هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية.. وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب".

ويرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن حركة النهضة الإخوانية قد بدأت باستخدام المخطط الذي كان مؤجلا لعشرات السنين، وهو الاعتماد على العنف والإرهاب لفرض نفسها في المشهد السياسي التونسي، بعد أن سقطت منه وخرجت من المعادلة السياسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى يقظة الأجهزة الأمنية والسلطات التونسية في التعامل مع هذه المخططات، وإحباطها والتصدي لها بكل قوة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يشير الجليدي إلى تورط حركة النهضة في عشرات القضايا التي تجعلها منبوذة من الشارع، وفقدت أي مصداقية أو شعبية لها، لعل أبرزها، الفساد المالي والسياسي في البلاد، والولاءات الخارجية، فضلاً عن التلاعب بالمؤسسات القضائية ومحاولة اختراقها واستغلالها إبان فترة حكمها للبلاد، وتعمد إخفاء نحو 60 ألف ملف تتعلق بقضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري للتنظيم، باعتباره أخطر الخلايا المسلحة التي تمارس العنف في البلاد.

بعد عودته إلى السباق الرئاسي بقرار من محكمة مختصة في سبها، خص سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل بالشكر "قضاة ليبيا" الذين قال إنهم "غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".

وكانت محكمة الاستئناف في سبها قد قررت يوم الخميس بعد محاولات فاشلة للاجتماع بكامل أعضائها، قبول طعن محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، استنادا إلى ما وصف بإدانة سابقة.

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام قد أوضح في تصريخ تلفزيوني أن قرار محكمة سبها يلزم المفوضية العليا للانتخابات بإدراج موكله في قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 وفيما أقيمت احتفالات علنية في عدد من المدن الليبية خاصة في سبها وبني وليد، وصف حراك "رشحناك" الداعم لسيف الإسلام القذافي قرار محكمة سبها القاضي بعودته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بأنه "انتصار تاريخي".