أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، إقالة قنصلي البلاد في كل من باريس وميلانو وإجراء «تدقيق مالي وآخر إداري معمقين» في القنصليتين.

وقرر الرئيس قيس سعيّد إقالة القنصل العام التونسي في باريس طاهر العرباوي وأن يُستبدل به رضا غرسلاوي، والذي تولى إدارة وزارة الداخلية بعد إعلان «التدابير الاستثنائية» في 25 يوليو/تموز، وإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأنهيت أيضاً مهام القنصل العام التونسي في ميلانو عادل بن عبد الله، الذي حلّ محله خليل الجندوبي، وفق بيان نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك». وأضاف البيان: «إن الرئيس أمر وزارة الخارجية بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في القنصليتين».

في إقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتزايد هجمات الجماعات المسلّحة على القرى بشكل يومي، في حين قُتل أكثر من مئة مدني الشهر الماضي. وهذا الأسبوع أطلقت الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة عملية عسكرية في إيتوري وفي إقليم شمال كيفو المجاور، ضد متمردي ميليشيات «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي تتهمها كمبالا بتدبير هجمات دموية على أراضيها. لكن جماعات مسلّحة أخرى تنشط في إيتوري.

ويقول بيار بواسليه منسّق مركز الرصد الأمني في كيفو الذي ينشط مراقبوه في مناطق النزاع: في الفترة الممتدة بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر و28 منه، أحصينا ما لا يقل عن 123 قتيلاً مدنياً. ولم يؤكد الجيش الكونغولي هذه الحصيلة. وتضررت ثلاث من مناطق إقليم إيتوري الخمس بشكل كبير.

وفي دجوغو وماهاغي، هاجمت فصائل عدة في تعاونية التضامن المسلح لتنمية الكونغو ( كوديكو) رعاة من قبائل الهيما، زاعمة أنها تدافع عن مصالح مزارعي قبائل الليندو.

وإلى الجنوب في إقليم إيرومو، قتل تحالف القوى الديمقراطية قرابة 300 شخص منذ بداية العام.

وفي مخيم للمشردين في دجوغو، أجبرت الهجمات عشرات الآلاف من السكان الذين سبق أن نزحوا من قراهم هرباً من العنف، على الفرار مجدداً، تاركين وراءهم كل ممتلكاتهم. وقال جوزيف انغانجي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في البلاد: إن أربعة اعتداءات من هذا القبيل استهدفت مواقع تؤوي نازحين. وتابع: إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى، خُطف كثر في محيط هذه المواقع.

إعاقة وصول المساعدات

وقال منسق برنامج الأغذية العالمي إروان رامن: «نشهد دوامة موت»، وتابع: «كلما ازداد العنف، ازداد عدد المحتاجين وتقلّصت قدرة النشطاء في المجال الإنساني على الوصول إليهم». وأوضح رامن أنه «حينما يعجز الناس عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، يزداد تلقائياً عدد المرجّح التحاقهم بالفصائل المسلحة».

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، أسفر هجوم على مخيم درودرو الذي كان يؤوي 16 ألف نازح، عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً. وأظهرت مقاطع فيديو مئات المدنيين يركضون في الحقول هرباً من هجوم لفصيل كوديكو. وفي هجوم استهدف مركزاً قريباً يؤوي نازحين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً.

وخلال ذلك الأسبوع، تدفّق آلاف الأشخاص عبر الأدغال والغابات على منطقة رو الواقعة على بعد بضعة كيلومترات والقريبة من قاعدة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو». وحالياً يعيش نحو 75 ألف شخص هناك تحت حماية 150 جندياً من بنجلاديش وغواتيمالا.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ماثياس غيلمان: إن القوة تبذل قصارى جهدها «لدعم عشرات الآلاف من الكونغوليين الذين لجأوا إلى قواعدنا». لكن انغانجي حذّر من أن «جهات فاعلة عدة في المجال الإنساني تعرّضت لحوادث أمنية خطرة في الأسابيع الأخيرة ولم تعد قادرة على توفير المساعدة للسكان».

من أمراء حرب إلى مبعوثي سلام

قبل اندلاع المعارك الأخيرة، كان إقليم إيتوري ينعم بهدوء نسبي على مدى عقدين من الزمن، بعد سنوات من الصدامات بين الهيما والليندو.

ولكن العنف تجدد في نهاية عام 2017، وفي السنتين الأخيرتين اتّسع نطاقه بشكل كبير بعدما نظّم الطرفان المتحاربان صفوفهم وشكّلا فصائل مسلّحة.

في صيف عام 2020، أرسل الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ستة من أمراء الحرب السابقين وكلّفهم بذل جهود لإرساء السلام في إيتوري؛ حيث كانوا هم أنفسهم «قد بثوا الرعب في مطلع القرن الحالي».

وكان من بينهم الجنرال جيرمان كاتانغا الذي دانته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قرار هو الثاني من نوعه فقط في محاكمة استمرت 12 عاماً. وأجرى كاتانغا وأمراء الحرب السابقون مفاوضات لوقف إطلاق النار في إيتوري مع فصائل تابعة لكوديكو، قبل أن يتم استدعاؤهم مجدداً إلى العاصمة كينشاسا في نهاية العام.

والآن، وبعد سبعة شهور من فرض حصار على إيتوري وشمال كيفو واستئناف العمليات العسكرية، طلب تشيسيكيدي من الفريق العودة إلى إيتوري.

والأسبوع الماضي، كتب عضو الفريق جانو ماليفو على «تويتر» أنّه كُلف «مهمة شاقة، هي إقناع الجماعات المسلحة المحلية بوقف الأعمال العدائية».

وعلى الرغم من الحصار المفروض، قُتل منذ أيار/ مايو الماضي أكثر من 1200 مدني في مجازر، بحسب مركز الرصد الأمني في كيفو.