استمرارًا لسلسلة الخطوات التي تعكس حالة الغضب وعدم الرضا تجاه الخيارات التي تنتهجها حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، وتسببها في تعطيل الإصلاحات الداخلية واستحواذ رئيسها على القرارات وفشله في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، أعلن ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة في تونس، عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها".

وأكد الأعضاء الموقعون على البيان الداخلي الذي نشرته صحيفة "الشارع المغاربي" في صحفتها على موقع التواصل فيسبوك، "تمسكهم بهذا الموقف إلى أن تتفاعل القيادة الحالية مع المطالب الأساسية للإصلاح، وتستجيب لها، توفيرا للحد المعقول من فرص تجاوز الوضع الراهن".

ودعا أعضاء الحركة إلى "إعلان الصف القيادي الأول للحركة من الآن بقيادة راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري، أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم للحركة".

واعتبروا أن "القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها"، مؤكدين "ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية".

وبحسب الموقعين على البيان فإنه "لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه، بسبب الفشل في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة، والدور الذي لعبته في التمطيط والتأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر"، وذلك في إشارة إلى تأجيل عقد المؤتمر.

وأشار القياديون في الحركة إلى أن "ما يؤكد هذا النزاع، هو ما حصل في الدورة الأخيرة لمجلس الشورى من مشاحنات، بسبب شبهات تعلقت بلجنة الإعداد المضموني للمؤتمر، والتي تشير إلى انخراط بعض أعضائها في عمل مواز والاشتغال على رؤية جرى التكتم عليها حتى بعد الانتهاء من إعداد المشاريع الأولية للوائح"، وفق قولهم.

وحذر الموقعون على البيان، من أن "عدم إنجاز المؤتمر في موعده المقرر وفق الصيغ القانونية والإجراءات التنظيمية المتفق عليها يعد فشلا آخر للقيادة التنفيذية والشورية الحالية، كما ستكون سببا إضافيا لاتخاذ المواقف الحاسمة في العلاقة بالقيادة الحالية".

وعبر الموقعون على البيان عن "بالغ قلقهم إزاء ما يحدث داخل الحركة والبلاد"، معتبرين أن ذلك يستوجب "وقفة أكثر جدية وإجراءات في العمق على صعيد المؤسسات والقيادات وتحولا جذريا في إدارة الأزمة والعمل على احتوائها قبل فوات الأوان" بحسب قولهم.

ويأتي هذا التطور داخل حركة النهضة بعد إعلان 131 من قياديي ونوّاب وأعضاء حزب النهضة في تونس، سبتمبر الماضي، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب خيارات سياسية "خاطئة". 

وكتب المستقيلون في بيان لهم حينها: "لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها".

ودعوا، في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك، أن تتحمّل "القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة وقدراً هاماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ".

ومن بين موقعي بيان الاستقالة، قيادات من الصف الأول على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

كما شمل البيان عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

وقال المستقيلون إن تراجع دور البرلمان كان "بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح".

وانتقد المستقيلون من الحركة "انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها وبقرارات وخيارات خاطئة أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها".

وكان السبب في الاستقالة وفق المصادر، "الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".

ومن بين الأسباب أيضا، تحمل النهضة "قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام"، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

ويرجح مراقبون تونسيون بأن هذه الاستقالات والانقسامات المتتالية التي تعيشها الحركة الإخوانية هي خطوة قد تنال من بنية الحركة وتفككها وتنهيها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة حزب النهضة على الصمود أكثر وعلى الاستمرار في المشهد السياسي بتونس.