تزامنا مع مؤتمر لأعضاء البرلمان الأوروبي يحث على الاعتراف بمذبحة عام 1988 في إيران كإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

سيجتمع إيرانيون مقيمون في بروكسل، من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خارج البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 7 ديسمبر لدعم الدعوة إلى الاعتراف بمذبحة عام 1988 في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وبالتزامن مع المسيرة، التي ستتضمن عروض مسرحية رمزية ومعرض للصور، سيقام حدث على الإنترنت.

وفي صيف عام 1988، أصدر خميني، فتوى تأمر بإعدام سجناء سياسيين، لا سيما المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين ظلوا صامدين في الدفاع عن الديمقراطية و الحرية.

وفي غضون أسابيع، قُتل ما يقرب من 30 ألف سجين سياسي، 90 في المائة منهم ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، بعد محاكمات صورية استمرت بضع دقائق.

ووصف العديد من القانونيين الدوليين البارزين مذبحة عام 1988 بأنها حالة واضحة لجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وطالبوا بالعدالة ومحاسبة قادة النظام الإيراني.

إبراهيم رئيسي، رئيس نظام الملالي، كان عضوًا في فرقة الموت في طهران في مذبحة عام 1988 وحكم شخصيًا على آلاف السجناء السياسيين لمنظمة مجاهدي خلق بالإعدام.كان الرئيس أحمدي نجاد أحد المروجين الرئيسيين لهذه الاستراتيجية ، حيث شاركت إيران بشكل كبير في إفريقيا خلال فترة إدارته.

 وفي هذا السياق ، قال أحمدي نجاد إن "التعاون المكثف والعميق بين إيران وإفريقيا سيقطع شوطا طويلا في تعديل العلاقات الدولية والتوازن الإقليمي". زاد عدد السفارات الإيرانية في إفريقيا وسافر إلى القارة أكثر من أي رئيس سابق.

 حتى شركات صناعة السيارات الإيرانية وجدت سوقًا لتصدير منتجاتها إلى إفريقيا. في ذلك الوقت ، بينما كان الغرب يمارس ضغوطًا متزايدة على إيران ، كان يُنظر إلى إفريقيا على أنها فرصة لطهران لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

 كان دور إيران المتزايد في القارة يهدف أيضًا إلى تقويض الوحدة بين المجتمع الدولي ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق دعا مؤتمر أصدقاء إيران الحرة الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة حازمة ضد انتهاكات نظام طهران، ودوره المدمر في المنطقة ورعايته للإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة أصدقاء إيران الحرة، في ختام المؤتمر الذي عقد أمس الأربعاء، بالبرلمان الأوروبي تحت عنوان "إثارة الحروب وممارسة القمع من قبل النظام الإيراني وسياسة الاتحاد الأوروبي".

وشارك في المؤتمر أكثر من 30 نائبا، ناقشوا خلاله حالة حقوق الإنسان في إيران ورعايتها للإرهاب وأنشطتها التخريبية لتدمير المنطقة.

وأدانت آنا فوتيجا عضو البرلمان الأوروبي عن بولندا ووزيرة الخارجية البولندية السابقة ورئيسة المؤتمر في كلمتها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن القرار المتعلق بإدانة قمع المرأة في إيران تم تبنيه في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وأعربت فوتيجا عن دعمها للمعارضة تحت قيادة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأدان أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل السياسية بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وأثنوا أيضاً على المقاومة الإيرانية في نضالها الثابت لإبلاغ العالم بسلوك الملالي المفزع في الداخل والخارج.

وأعرب الأعضاء عن دعمهم لرجوي ومنهجها المتمثل في إرساء الديمقراطية، كما أكد العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة وضع أوروبا لقضية حقوق الإنسان في صميم سياستها تجاه النظام الإيراني.

وشددوا على أن المقاومة ضد الديكتاتورية الحاكمة في إيران "حق للشعب الإيراني غير قابل للمساومة".

بدورها، قالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن كبار قادة نظام طهران في إيران جميعهم شاركوا مباشرة في مذبحة ضد 30 ألف سجين سياسي قبل 30 عامًا.

وقدمت رجوي خلال مشاركتها في المؤتمر لأول مرة كتابًا جديدًا بعنوان "الجريمة ضد الإنسانية" يتكون من أسماء وصور أكثر من 5 آلاف من ضحايا مذبحة 1988.

كما يضم الكتاب معلومات عن عشرات المقابر الجماعية في 36 مدينة وهويات 86 من مسؤولي النظام الإيراني الذين شاركوا في 35 لجنة موت، كما شاركوا في إجراء محاكمات قصيرة لبضع دقائق للضحايا، الذين أرسلوا إلى المشانق.

وشددت على ضرورة إحالة قضية مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى العدالة.

وأضافت رجوي: "أن عدم محاسبة لنظام الإيراني على انتهاكاته المروعة شجعه على نشر جرائمه في الشرق الأوسط التي لا تزال مستمرة".

وتابعت أن "النظام الإيراني حرض على حمام دم في سوريا وأذكى الحرب في اليمن، كما هاجم السفن في المياه الدولية والمنشآت النفطية والمطارات في البلدان المجاورة".

ودعت رجوي إلى سياسة حازمة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل وقف مثل هذه الجرائم الإرهابية، مطالبة بضرورة أن تكون أي علاقة بين الاتحاد الأوروبي والنظام الإيراني مشروطة بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.

وأكدت أهمية اعتراف المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بأن المقاومة من أجل تغيير النظام الإيراني وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان هي من حق الشعب الإيراني.

وناشدت زعيمة المعارضة الإيرانية النواب الأوروبيين ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون واللقاء مع السجناء السياسيين في إيران، وعلى الأمم المتحدة أن تجبر نظام طهران على قبول هذه اللجنة.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه كل من إليخو فيدال كوادراس، الذي كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014) وستروان ستيفنسون، وإنجريد بيتانكورت، المدافعة عن حقوق الإنسان والمرشحة السابقة للرئاسة في كولومبيا، وراما يادي، وزيرة حقوق الإنسان السابقة في فرنسا.