بالتزامن مع المفاوضات غير المباشرة مع الجمهورية الإسلامية لرفع العقوبات النووية ، أضافت الولايات المتحدة 13 فردًا وكيانًا جديدًا إلى قائمة العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين. كما تم وضع ثلاثة إيرانيين يلعبون دورًا رئيسيًا في اعتقالات مزدوجي الجنسية المحتجزين كرهائن في إيران على قائمة عقوبات مقترحة من قبل البرلمان البريطاني، الثلاثة  هم "علي قناعة كار" محقق في محكمة ايفين شمال طهران، و"غلام رضا ضيائي" الرئيس السابق لسجن إيفين، وعلي رضواني مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني. ما معنى ورسالة هذه العقوبات؟

عقوبات أمريكية

وفرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، وتستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضاسليماني.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين".

كما أعلن "رضا موسوي أعظمي" عن علاقته بالوحدة الخاصة في قوة شرطة الايرانية، و"محسن إبراهيمي" لارتباطه بالقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (نوبو) ، و"محمد كرامي" قائد القوات قاعدة القدس" في جنوب شرق إيران، و"حسن كريمي" بسبب علاقته بوحدة الشرطة الخاصة "صغري خودادادي"، مدير سجن قرتشك في ورامين، و "مسعود صفداري" و "علي حمتيان" فيلق الحرس الثوري، وقائد قوات الباسج العميد غلام رضا سليماني.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "قبل قمة هذا الأسبوع من أجل الديمقراطية، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان "، مشددة على أن "وزارة الخزانة ستواصل مواجهة الاستبداد".

عقوبات بريطانية

وفي ظل مفاوضات النووي، فرضت ايضا بريطانيا ، عقوبات على 3 مسؤولين إيرانيين، هم "علي قناعة كار" محقق في محكمة ايفين شمال طهران، و"غلام رضا ضيائي" الرئيس السابق لسجن إيفين، وعلي رضواني مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

واقترح البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء قائمة تضم 13 منتهكًا لحقوق الإنسان ليتم إخضاعهم للعقوبات البريطانية من بينهم حظر السفر عليهم إلى المملكة المتحدة.

ويقول البرلمان البريطاني إن هؤلاء الأفراد لعبوا دورًا رئيسيًا في مضايقة مزدوجي الجنسية المحتجزين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية.

ماهي الرسائل؟

تظهر العقوبات الأمريكية والبريطانية أن  واشطن ولندن ملتزمتان بمواصلة فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين ، وتسعى إلى مواصلة المفاوضات بشأن وقف العقوبات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يقول مفاوضو إيران إنه وفقًا للأمر الذي أصدره المرشد  علي خامنئي، لا يمكنهم التفاوض بشأن قضايا أخرى غير القضية النووية، لكنهم يصرون على أنه ينبغي للولايات المتحدة أن ترفع أساس جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترامب.

وهذا يعني رفع العقوبات ذات الصلة دون التفاوض والاتفاق على قضايا حقوق الإنسان ودون أي تكلفة على أفعالهم. لكن واشنطن ولندن لليس مستعدان لرفع العقوبات ، ولا يسمح الموقف الحالي للحكومتان الأمريكية والبريطانية لهما باتخاذ إجراءات من شأنها دعم طهران في واحدة من أسوأ مواقفها التاريخية.

لا شك أن عقوبات ايارن ستستمر في مجالات انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغسيل الأموال ودعم الجريمة المنظمة الدولية ، حتى لو خرج الاتفاق من الغيبوبة الحالية، فستبقى العقوبات قائمة على النظام الإيراني.

وإن الوجود الأمريكي في محادثات غير مباشرة مع طهران في فيينا ، وفي الوقت نفسه ، استمرار العقوبات ، حتى في ظل إدارة بايدن ، يعني أن جهود إحياء مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعالج المخاوف من أن طهران قد تحصل على سلاح نووي ، وأن انها تسعى لتطبيع العلاقات مع النظام.

ويتوقع مراقبون أنه لن تعود العلاقات بين واشنطن وطهران إلى طبيعتها بسبب سلوك إيران غير المعتاد ، وحتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فلن يكون ذلك عقبة أمام العقوبات المستقبلية ضد طهران.