وعرض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا" و"المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق" (قبائل أمازيغية)، خلال بيان ، مبادرة سياسية تقترح "تشكيل لجنة من المترشحين للانتخابات الرئاسية مع الاحتفاظ بحقهم لممارسة العملية الانتخابية، من مهامها وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة أزمة وتوحيد مؤسسات الدولة".

ووفق البيان تتضمن المبادرة أيضا "حل جميع الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي وهو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور ولجنة حوار جنيف (ملتقى الحوار السياسي)" وفق البيان.

ومن جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات في البلاد هو إصدار قوانين توافقية والاستفتاء على الدستور.

جاء ذلك خلال لقائه مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في طرابلس ، وفق بيان مقتضب للمجلس الأعلى.

وأضاف المشري أن"السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية".

كما بحث الجانبان "سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن"، حسب البيان ذاته.

وكانت كتبت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز  أنها التقت برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعضو المجلس، سعيد كلا".

وأردفت "استعرض المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب".

واستطردت "شددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".

وفي مايوالماضي، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، بإجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور قبيل إجراء الانتخابات الليبية.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.

وفي سياق أخر ، طالب 15 عضوا بالبرلمان الليبي، بتغيير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.

جاء ذلك في بيان أصدره الـ15 نائبا، ودعوا من خلاله رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من "حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة". 

و تستمر المشاورات بين القوى السياسية المؤثرة في ليبيا، للتوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل، دون أن يفضي ذلك إلى توقيع اتفاق بالمستوى المطلوب، حيث يرغب كل طرف في صياغة خارطة طريق خاصّة به تضمن له مصالحه واستقراره في السلطة.