كشفت تقارير حقوقية ارتفاع عمليات الاعدام في ايران، لتسجل البلاد اعلى معدل للإعدامات في العالم.

وأفاد بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن السلطات الايرانية تفذت ما لا يقل عن 25 عملية إعدام خلال الثلاثة اسابيع الماضية، لكن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت المجلس ان السلطات الايرانية اعدمت مواطنا من البلوش شنقًا في سجن أصفهان صباح يوم  الخميس 13 يناير وستة سجناء في سجن كوهردشت يوم الأربعاء. كما تم إعدام الشقيقين ”فرهنك وياسر علي اللهي“ يوم الثلاثاء 11 يناير في زنجان بعد قضاء خمس سنوات في السجن، وتم إعدام سجين آخر في سجن قزوين يوم الأحد 9 يناير. وأيضًا في الأسبوع الماضي، تم شنق ثلاثة من أبناء البلوش، وهم “جليل اشترك” و”محمد سالار زهي” و”أمين علي بناهي”، في سجني زابل وشيراز.

ورصد التقرير انه بعد تولي إبراهيم رئيسي السلطة، تضاعف عدد الإعدامات في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الميلادي، بالمقارنة بما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة. ويوجد من بين المعدومين في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الميلادي ثلاثة سجناء تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت القبض عليهم و 10 سيدات.

فيما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن ايران لا تزال واحدة من أكبر دول العالم تنفيذا لعمليات الإعدام، لافتا إلى أن سلطات الملالي أعدمت ما لا يقل عن 254 شخصًا من بين هؤلاء، هناك أيضًا متظاهرون ضد نقص المياه في الأحواز المحتلة.

وأوضح التقرير أن إيران مارست القمع الشديد ضد ثوار الاحواز،  في ثورة المياه يوليو 2021 ،وقتل ما لا يقل عن 9 من الأحوازيين، من بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص الحرس الثوري.

ويستشهد التقرير بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السياسية والقضائية الإيرانية ، بما في ذلك هجوم ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، في  فبراير على مستوطنة الإسكان الحدودية في مدينة "سروان" ببلوشستان المحتلة، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 10 أشخاص .

في إشارة إلى إسقاط طائرة أوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني ، كتبت الوكالة أيضًا أن التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات الأوكرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020 سري وأن أسر الضحايا تتلقى القليل جدًا من التفاصيل.

وكتبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن المخابرات الإيرانية والسلطات القضائية واصلت قمع المعارضة العام الماضي ، ووضع المشرعون قوانين على جدول الأعمال وأصدروا قوانين تنتهك بشكل متزايد حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ، استجابت قوات الأمن للاحتجاجات الواسعة النطاق ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحقوق الاقتصادية ، باستخدام القوة المفرطة وغير القانونية ، بما في ذلك القوة المميتة ، واعتقال الآلاف من المتظاهرين.

وتقول المنظمة إن الاعتقالات جاءت لأنها تستخدم الملاحقة والسجن كأدوات رئيسية لإسكات شخصيات المعارضة البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن السلطات لم تظهر أي استعداد للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الواقعة تحت سيطرتها.

قال مايكل بيج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات الإيرانية تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالأمة بأسرها من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". واضاف ان "تغيير الاتجاه ضروري وحتمي وضروري".

ويشير التقرير إلى البرلمان الإيراني ، الذي يعمل على مسودة خطة تسعى إلى فرض مزيد من القيود على وصول الناس إلى الإنترنت في إيران ، والذين عبروا عن أنفسهم في الفضاء الإلكتروني تمت مقاضاتهم والرقابة على المساحات على الإنترنت.

ودعت المقاومة الإيرانية  الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الأجهزة المعنية والمقررين المعنيين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التنديد بحزم تصعيد موجة الإعدامات والقمع في إيران وتطالب بالتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وقالت إن التعامل والمساومة مع نظام الحاكم في السلطة فقط من خلال ممارسة التعذيب والإعدام وارتكاب أعلى نسبة الإعدام بالمقارنة عدد نفوس البلاد يمثل انتهاكا واضحا للمبادئ والمعايير المعترف بها دوليًا لحقوق الإنسان والديمقراطية في عالم اليوم. ويجب إحالة ملف جرائم هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي، ويجب تقديم قادته، وخاصة خامنئي و رئيسي وإيجيئ، إلى العدالة بسبب إرتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود.