كشفت تقارير ومصادر فلسطينية عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وثراء قادة حماس على حساب الشعب، في ظل سيطرة الحركة على المنحة القطرية.

وأوضحت المصادر أن حركة حماس حصلت على غالبية اموال المنحة القطرية لدعم مشاريعها الخاصة في القطاع، وذهب جزء أكبر لجيوب قادة الحركة.

وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2020، بلغت المساعدات القطرية حوالي 240 مليون دولار، وفي 2018 قدمت قطر 200 مليون دولار من المساعدات إلى قطاع غزة ، كمساعدات إنسانية ووقود ورواتب المسؤولين في الحركة.

وتهدف هذه الأموال إلى مدفوعات المساعدة للأسر المحتاجة (100 دولار شهريًا لحوالي 100 أسرة فلسطينية في القطاع) ، لتمويل الرواتب وشراء الوقود ومشاريع أخرى في مجال التعليم والصحة وما شابه ذلك، ولكن الأموال القطرية التي تدخل قطاع غزة بموافقة إسرائيل ، ينتهي بها الأمر في جيوب حماس .

وكانت الآلية دفع الأموال القطرية الى العائلات الفلسطينية، تتم عبر جلب الأموال نقدا في حقائب وتودع في البنوك التابعة لحركة حماس، مما يسهل ان تنتهي في جيوب قادة الحركة، وذلك عبر الاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في سبتمبر 2021، واستكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن قطر حولت أكثر من 1.1 مليار دولار إلى قطاع غزة في 2018-2012 ، بموافقة الحكومة الإسرائيلية ،، بعد التحقق من ذلك من قبل متخصصين معنيين.

المنظمات القطرية  اعلنت مؤخرا عن توفير فوري للمساعدات المالية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمويل شراء الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من المعدات الإنسانية، أن هذا المبلغ تم التبرع به لها من قبل الشركات ورجال الأعمال في قطر.

و أعلنت جمعية الهلال الأحمر القطري أنها بصدد تحويل مليون دولار إلى القطاع من أموالها المخصصة لمواجهة الكوارث.

واتهم  صهيب حسن يوسف، قادة حركة حماس بالفساد قائلا "إنهم يعيشون في الفنادق أو الأبراج الفخمة، ويرسلون أطفالهم إلى المدارس الخاصة، ويحصلون على رواتب كبيرة تتراوح بين 4000 دولار و5000 دولار شهريًّا، وكل ذلك مع حراس شخصيين وحمامات سباحة ونوادٍ ريفية”.

في حين يستشري الفقر داخل أوساط الغالبية من سكان قطاع غزة؛ حيث يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 50٪، كما يصعب على السكان الحصول على الكهرباء سوى لبضع ساعات يوميًّا، بينما أصبح الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أكثر تعقيدًا؛ لدرجة أن الأمم المتحدة تتحدث عن شبح كارثة إنسانية هناك.

ووفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية 2019، بلغت نسبة الفلسطينيين الذين يرون أن الفساد قد تفاقم في بلادهم خلال السنة الماضية 62 %، ووصلت نسبة الأشخاص الذين يرون في الفساد مشكلة كبيرة هناك 75 %، ووفقاً للتقرير.

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عبر انقلاب عنيف عام 2007، تلقت حماس أموالا طائلة  كتبرعات  لدعم ابناء اعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ذهب إلى جيوب قادة الحركة، على غرار قضايا التلاعب بالمساعدات الدولية مثل فضيحة المنحة العُمانية المخصصة لإعمار عدد من المنازل المدمرة في قطاع غزة، وقضية تزوير كشوفات الحج التي طالت وزير الأوقاف الأسبق إسماعيل رضوان، حيث مرّر اسم نجله أنس ضمن المكرمة الملكية السعودية لحجاج فلسطين.

وظهرت ثمار الفساد في صورة ممتلكات عقارية في مختلف أنحاء العالم، ومنها أبراج سكنية في قطر، وحفلات باذخة تتناقض مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطن الفلسطيني.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن ما أسمته قضية فساد جديدة في حركة حماس تورط فيها القيادي المبعد إلى قطر ‘زاهر جبارين ‘ والمسؤول عن تحويل رواتب عائلات الأسرى والمحررين من حماس، حيث تبين أن المذكور كان يقتطع لنفسه عمولة كبيرة عن كل مبلغ يتم تحويله للأسرى والمحررين من ‘حماس’, دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه عائلاتهم’.

ويبرز اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس، كمثال على فساد حركة حماس، وترك الشعب الفلسطيني يغرق في الفقر، قبل عام 2006، لم يكن هنية عضوا بارزا في التسلسل الهرمي لحماس، والآن، أصبح مليونيرا، وهو الذي كان ينتمي لعائلة من اللاجئين في مخيم الشاطئ للاجئين في شمال قطاع غزة. وبحلول عام 2010، اشترى هنية قطعة أرض في حي الشاطئ تقدر بنحو 4 ملايين دولار، وبعد ذلك اشترى العديد من الممتلكات وسجلها باسم أولاده.

وفي وقت سابق تم القبض على نجل هنية أثناء محاولته دخول غزة عبر معبر رفح الحدودي بالملايين من الدولارات النقدية والتي زعم أنها نقد لحماس.

والقيادي في الحركة أيمن طه كان فقيرًا من مخيّم البرج للاجئين، لكنه بنى مؤخرًا بيتًا في مركز القطاع والذي يساوي مليون دولار. لقد كان مسؤولا عن التنسيق بين الجهات الخارجية وحماس في القطاع، ولم يكن حتى مسؤولا كبيرًا، لكنه كان من بين أُصحاب الملايين.

وأصبح  قادة حماس يحتكرون الامتيازات في قطاع غزة،، فيما يقاسي بقية الفلسطينيين ضنك العيش، في معدل فقر يطال أسرة من كل ثلاث أسر فلسطينية، وبطالة تتجاوز 50 % من مجموع القوى العاملة.

ويرى مراقبون ان الحركة التي لا تعبأ بأزمات قطاع غزة والاوضاع التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني تحت حكم الحديد والنار الذي تفرضه الحركة منذ انقلابها في 2007، تمارس هويتها في استعراض القوة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وقال أحمد عساف؛ المتحدث باسم حركة فتح: "إن أكثر من 1700 من قيادات حماس حققوا ثروات طائلة، وأصبحوا يملكون الملايين على حساب الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح: "حركة حماس تريد أن تحصل على مليارات الدولارات بحجة استخدامها في إعادة الإعمار، رغم أن الهدف الأساسي هو منح مهمة إعادة الإعمار لشركات يملكها قادة الحركة".

وتابع "عساف" إن عودة غزة إلى الشرعية الفلسطينية سيحل المشكلات التي تواجها فلسطين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يدفع ثمن ممارسة وفساد حركة حماس.