عرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بشأن أزمة الوقود التي تفتعلها في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرتهم، في خطوة أكدت المصادر أنها مفتعلة من قبل قادة الميليشيا بغرض إعادة تشغيل السوق السوداء لبيع الوقود والحصول على عائدات مالية تمكنها من مواجهة نفقات حملة التجنيد الجديدة التي بدأتها منذ أسبوعين لتعويض خسائرها في جبهات القتال.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت متأخر من مساء السبت، إنه منح تصاريح لـ 236 سفينة تجارية وإغاثية خلال عام لدخول مينائي الصليف والحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أنه منح الإذن بدخول “السفينة (CARPE DlEM ll) تحمل 21 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة”.

وتعترف الميليشيات الحوثية بسماح التحالف بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة إلا أن ترفض الإفصاح عن وجهة الكميات الواصلة على متن تلك البواخر.

في حين تشهد صنعاء وباقي مناطق الحوثي أزمة خانقة في المشتقات النفطية في حين تتوفر كميات كبيرة من المحروقات في أسواق سوداء تديريها قيادات حوثية بارزة وبأسعار مضاعفة عن السعر الحكومي.

وترفض الميليشيات الحوثية السماح بدخول سفن وقود محملة لتجار يمنيين غير موالين لهم، في حين تصر على دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية القادمة من إيران عبر شركات تديريها قيادات حوثية من الباطن.

وتؤكد المصادر في شركة النفط اليمنية أن أزمة الوقود في صنعاء وباقي مناطق الحوثي مفتعلة وليس ما تروج له الميليشيات بحصار التحالف لميناء الحديدة، موضحة أن السفن تصل إلى ميناء الحديدة محملة بالمشتقات النفطية ولكن معظم الكمية يتم نهبها وتحويلها إلى مخازن تابعة لقيادات حوثية في الحديدة.

وتتناقض أزمة الوقود المفتعلة قبل ميليشيا الحوثي وبيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تبين أن نوفمبر شهد انخفاضًا في واردات الوقود، حيث انخفضت أحجام الواردات بنسبة 89 % عن المتوسط الشهري لعام 2020، ما يعني أن الكميات التي كانت متوافرة تغطي حاجة الاستهلاك أو أن الميليشيات خططت لخفض الكميات المستوردة تمهيدا لإعادة إحياء السوق السوداء التي يديرها قادتها لجني المزيد من الأموال.

كما تظهر البيانات استقرار أسعار الوقود بشكل عام في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ أغسطس 2021، على الرغم من أن أسعاره الرسمية لا تزال أعلى بنسبة 46% في نوفمبر مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

وتؤكد البيانات الأممية أن الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، ظل متاحًا بشكل عام في كل من المحطات الرسمية والتجارية معظم شهر ديسمبر، مدعومًا بزيادة طفيفة في مستويات استيراد الوقود عبر موانئ اليمن الغربية على البحر الأحمر في الحديدة والصليف في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وخلافا لذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه وحتى أواخر ديسمبر، أعلنت شركة النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، عن خفض ثانٍ في أسعار البنزين الرسمية خلال أسبوع واحد. وانخفضت أسعار البنزين الرسمية من 21.800 ريال لكل 20 لترا إلى 13.200 ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 39%، بسبب ارتفاع العملة وتراجع أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، ظلت أسعار البنزين الرسمية أعلى بنسبة 50%، مما كانت عليه في يناير 2021.

يؤكد خبراء الاقتصاد، أن ميليشيا الحوثيين تدير تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافها وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.

ويرى المراقبون أن ميليشيا الإرهاب عادة ما تلجأ إلى افتعال، هذا النوع من الأزمات كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفهم خلف أزمة المشتقات النفطية والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي ينتهجونها بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم.