قال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين، إن العسكريين في روسيا وبيلاروس، يدرسون الوضع عندما سيتطلب ضمان أمن دولة الاتحاد، الاستخدام الكامل لإمكانات المؤسسات العسكرية في الدولتين.

وأضاف فومين: "قد ينشأ وضع لا تكفي فيه القوى والوسائل المتوفرة لدى مجموعة القوات الإقليمية، لضمان أمن دولة الاتحاد، ويجب أن نكون مستعدين لتقويتها. لقد توصلنا مع الجانب البيلاروسي إلى تفاهم حول أنه من أجل الدفاع المشترك سيكون من الضروري استخدام كامل لإمكانات المؤسسات العسكرية في الدولتين".

ووفقا له، سترسل روسيا للمشاركة في فعاليات التفتيش التي ستجري في قوات الرد السريع لدولة الاتحاد على أراضي بيلاروس في يناير من العام الجاري، بعض وحدات هيئات إدارة القوات من الدائرة العسكرية الشرقية.  

وأشار فومين، إلى أنه سيتم خلال التفتيش المفاجئ، النظر في مختلف الخيارات للإجراءات المشتركة لتحييد التهديدات وفرض استقرار الوضع على حدود روسيا وبيلاروس.

وذكر فومين، أنه تم الاتفاق على التفتيش المفاجئ لقوات الرد السريع، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في نهاية العام الماضي.

دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الذي تعرضت له مجموعة من منشآت البنية التحتية الإماراتية في أبو ظبي، والذي تبنته جماعة" الحوثية، واصفة إياه بالعمل الاستفزازي.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان نشرته الخارجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهجوم الذي يعتقد أنه نفذ باستخدام طائرات مسيرة، استهدف منشآت تابعة لقطاع النفط والغاز وكذلك مناطق قليلة السكان بالقرب من مطار أبو ظبي. وذكرت أن الانفجارات الناجمة عن الهجوم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح.

وتابع البيان: "ندين بشدة هذا العمل الاستفزازي المرتكب ضد منشآت البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات الصديقة".

وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو من أن "مثل هذه المحاولات لنقل الأعمال القتالية من اليمن إلى أراضي الدول المجاورة تحمل في طياتها خطر تصاعد العنف".

وأضافت أن موسكو تدعو جماعة "أنصار الله" إلى الامتناع عن خطوات من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الثلاثاء: "ستجري في موسكو في 19 يناير الجاري مباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي".

وأضاف البيان: "من المخطط بحث كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية".

وتابع: "تهدف المفاوضات أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

نفت كوريا الجنوبية، وجود علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه إن إلى الإمارات، والهجمات التي شنها الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه "لا علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه-إن والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي".

ولفت مسؤول بالوزارة للصحفيين، إلى أنه "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".

وقال مسؤول آخر بالوزارة: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على صهاريج نقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي".

وأكد المسؤول أن الأعمال الإرهابية التي تهاجم المدنيين أو تقتلهم أمر غير مقبول". وأضاف "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون والتي تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على المنشآت المدنية".

تبدأ اليوم الثلاثاء جلسة المحكمة الخاصة بقضية الإفراج المبكر عن الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك، الذي ارتكب مذبحة في جزيرة أوتويا وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما .

وأفاد تقرير لقناة تلفزيون "TV2" المحلية بأن المحكمة ستعقد جلستها داخل مبنى سجن "سكاين"، حيث يقضي بريفيك عقوبة السجن.

 ويعد المدان أندرس بريفيك، الإرهابي الأكثر وحشية في تاريخ النرويج الحديث، حيث نفذ في عام 2011، هجمات في أوسلو وجزيرة أوتويا، راح ضحيتها 77 قتيلا.

يشار إلى أن النظام القانوني في النرويج وضع بحيث يكون للشخص الذي حكم عليه كحد أقصى بالسجن لمدة 21 عاما، الحق في الاستماع إلى إعادة النظر في قضيته بعد مرور عشر سنوات، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الإرهابي أندرس بريفيك.

وأوضح جون ويسيل آس، رئيس نقابة المحامين والمتخصصين في قانون وسائل الإعلام أن "هذا أمر بديهي لكل شخص في دولة تحكمها سيادة القانون"، مضيفا أن لبريفيك مارس حقه في طلب الإفراج المشروط بعد 10 سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، ترى السلطات أن بريفيك لا يزال يمثل خطرا على المجتمع، في حين أن المحاكمة ستنظر في مصيره في الأيام الثلاثة المقبلة في سجن "سكاين".

بدء العد التنازلي لفرض إجراء "تأديبي" بحق تركيا إذا ما رفضت تطبيق قرار المحكمة الأورببية بالإفراج عن رجل الأعمال التركي والناشط عثمان كافالا.

ومن المفترض أن يصبح الإجراء التأديبي الذي أعلنه مجلس أوروبا بحق تركيا ساريا، إذا لم تنفذ القرار الصادر بحق عثمان كافالا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفرج عنه، حيث قررت محكمة إسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي وناشط حقوق الإنسان عثمان كافالا، حسب قناة NTV التلفزيونية التركية أمس الاثنين.

من جانبه، نقل أوزجور أوزيل، نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري"، عن عثمان كافالا، قوله: "إذا فرض مجلس أوروبا عقوبات، فسيكون ذلك في غاية الخطورة بالنسبة إلى تركيا..أخجل أن تعاقب تركيا من مجلس أسسته..أنا غير راض عن قرار العقوبة..لا ينبغي أن يكونوا في هذا الموقف".

وبحسب أوزجور أوزيل، أشار كافالا، الذي سيمثل أمام المحكمة في الجلسة الثالثة من قضية احتجاجات حديقة جيزي، إلى أن "القضاء التركي برأه من قبل، ولكنه لم يستطع الحصول على حريته"، مضيفا: "رفعت قضية جديدة ضدي بنفس الأدلة، وقيل في لائحة الاتهام إنني على اتصال مكثف بالضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية هنري باركي، وتم اعتبار ذلك دليلا ضدي، ووصفي بالجاسوس".

وعن الإفراج عن معتقلين آخرين بعد تدخل خارجي، شدد كافالا على أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "لا يستطيع قول أي شيء لأمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا"، موضحا أنه "الوحيد المتبقي كمتهم بالتعامل من جهة أجنبية".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا اتخذ إجراء تأديبيا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان، إذ اعتبر المجلس أن "تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا"، مؤكدا أنه "لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكا أم لا"، وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير.