تجاوز عدد الوفيات الآن نصف مليون شخص  في ايران مع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتقديرات المعارضة الإيرانية.

في الوقت الذي يزيد فيه عدد سكان إيران قليلاً عن 1٪ من سكان العالم، فإن عدد وفيات كورونا في إيران يبلغ 9٪ من إجمالي عدد الضحايا في جميع أنحاء العالم. وهذا هو نتيجة السياسات الإجرامية والابتزازية لنظام الملالي، وخاصة عصابة خامنئي وقوات الحرس، الذين حاولوا منع انتفاضات واسعة النطاق من خلال استراتيجية دفع ضحايا بشرية بأعداد هائلة.

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 547 مدينة يزيد عن 500 ألف شخص، وبلغ عدد المتوفين في طهران 116785 شخصا، وفي خراسان رضوي 40260 شخصا، وفي أصفهان 34690 شخصا، وفي الأحواز 30170 شخصا، وفي فارس 18950 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 18858 شخصا، وفي مازندران 18140 شخصا، وفي كيلان 17320 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 17273 شخصا، وفي لرستان 16515 شخصا، وفي البرز 14553 شخصا، وفي سيستان وبلوشستان 13810 أشخاص، وفي كرمان 13492 شخصا، وفي قم 13450 شخصا، وفي كلستان 10870 شخصا، وفي كرمانشاه 9354 شخصا، وفي همدان 9258 شخصا،، وفي مركزي 9138 شخصا، وفي يزد 8288 شخصا، وفي هرمزكان 8275 شخصا، وفي كردستان 8247 شخصا، وفي سمنان 6590 شخصًا، وفي خراسان الشمالية 6433 شخصا، وفي أردبيل 6385 شخصا، وفي قزوين 5889 شخصا، وفي بوشهر 5574 شخصا، وفي زنجان 4830 شخصًا، وفي إيلام 4778 شخصا، وفي خراسان الجنوبية 4441 شخصًا، وفي جهارمحال وبختياري 3885 شخصا، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 3789 شخصا.

وأوضحت المعارضة الايرانية، أن النظام الايراني يتركب جريمة كبرى بتبني سياسة التكتم والكذب والخداع، مع تأخير عدة أسابيع في الإعلان عن وصول الفيروس إلى إيران وإخفاء وفيات كورونا وذلك من أجل إقامة الانتخابات البرلمانية وإقامة الاحتفال في 11 فبراير2020.

زعم روحاني في 31 مارس2020: "اكتشفنا في 19 فبراير 2020 أن كورونا قد تفشى في البلد... وبعد ذلك تم الإعلان عنه للناس (و) لم نتأخر حتى ليوم واحد". كما زعم خامنئي : "أعلن مسؤولو البلد ومنذ اليوم الأول بكل صدق وإخلاص وشفافية وأطلعوا المواطنين على ما حدث".

لكن الوثائق التي كشفت عنها لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 3 أبريل 2020، أكدت وفاة عدد من المواطنين بسبب كورونا في شهري يناير وفبراير 2020.

 وصرح خبراء حكوميون فيما بعد أن أول حالة إصابة بكورونا شوهدت في أواخر ديسمبر 2019، لكن الحكومة أبقتها سرا لأسباب سياسية وأمنية (صحيفة جهان صنعت، 8 أغسطس 2020).

وواصل النظام رحلات شركة ماهان إير إلى الصين لفترة طويلة، على الرغم من احتجاجات خبراء صحة النظام، حيث استمرت ما لا يقل عن 55 رحلة جوية لشركة ماهان التابعة للحرس إلى مدن مختلفة في الصين حتى العقد الثالث من شهر مارس 2020.

وتماشياً مع هذه السياسة، قلّل قادة النظام من أهمية الجائحة كلما استطاعوا. وقال خامنئي في 3 مارس 2020 ولتبرير سياساته المعادية للشعب وللإنسان: "دعونا لا نبالغ في الموضوع. إنها قضية عابرة، ولن يبقى طويلا إن شاء الله، سيكون في البلد، ثم ينتهي ويغادر". والأسوأ من ذلك أنه وصف وحش كورونا بأنه "نعمة" و"فرصة".

وفي 25 فبراير2020، قال روحاني رداً على توصيات خبراء الصحة بضرورة إغلاق البلاد "اعتباراً من يوم السبت 29 فبراير2020 ستكون جميع الإجراءات طبيعية". لكنه قال في كلمة مخادعة يوم 20 مايو 2020: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في مكافحة هذا الفيروس الخطير ونكاد نكون وصلنا إلى حدود السيطرة!".

رفض خامنئي دعم العمال والكادحين في توفير مقومات المعيشة لهم، وأجبرهم على الذهاب إلى مذبحة كورونا لتأمين قوت لايموت، مما أدى إلى تفشي جائحة كورونا بشكل فاحش، بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم أدنى مساعدة لأنظمة الرعاية الصحية في البلاد.

 في 6 أبريل 2020، قال روحاني إن خامنئي وافق على تخصيص مليار دولار من صندوق التنمية الوطني "لاحتياجات وزارة الصحة والتعليم الطبي" و ... "المساعدة اللازمة لصندوق التأمين ضد البطالة". لكن بعد ستة أشهر، في أكتوبر2020، قال وزير الصحة في النظام: "لم أتلق سوى حصة صغيرة من المليار دولار التي وافقت عليها القيادة من صندوق التنمية". "لا أعرف ما هو العمل المهم الذي تركوه له". (سلامت نيوز، 23 سبتمبر 2020) وقال نائبه: "تم دفع 30٪ فقط لوزارة الصحة .. وأن صبر وقدرة الأطباء والممرضات محدودان". (تلفيزيون النظام 22 سبتمبر2020).

وقال زعيم المقاومة الإيرانية في 7 آذار / مارس 2020: يجب أن تكون مستشفيات قوات الحرس والمراكز الطبية لممثلي الولي الفقيه، والمجهزة بأحدث الإمكانات الطبية، مفتوحة على جميع المرضى وتصبح متاحة لوصول المواطنين إليها. يجب على خامنئي أن ينفق 100 مليار دولار من رأس المال وأصول «لجنة تنفيذ أمر خميني» الملعون والثروة الهائلة المتراكمة في تعاونيات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي، ومؤسسة المستضعفين والأموال التي ينفقونها في العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان، مخصّصة لصحة الشعب الإيراني ومعالجته... تمتلك «أستان قدس رضوي» (العتبة الرضوية) في خراسان، موقوفات هائلة، وأموالاً ضخمة باسم ”الإمام الرضا“ يستحوذ عليها خامنئي، ويمكن استغلالها لدفع رواتب وأجور العمال والمدرسين والموظفين غير المدفوعة عشية حلول العام  الإيراني الجديد وإنفاقها على متطلبات علاجهم الصحي. يجب إيقاف السياسة الجائرة واللاإنسانية المتمثلة في عدم دفع الرواتب للأعداد الكبيرة من العمال الذين تم تسريحهم أو إرسالهم في إجازة قسرية بسبب أزمة كورونا

ومع ذلك، رفض نظام الملالي، الذي قدم أحدث التسهيلات والمعدات الطبية لعناصر النظام ومسؤوليه وقادة الحرس، توفير أبسط التسهيلات للموظفين الطبيين والأطباء والممرضين الذين بذلوا بأرواحهم لمساعدة مواطنيهم، ولم يدفع حتى رواتبهم. بحيث قال ممثل محافظة كيلان في مجلس شورى النظام إن أطبائنا يعانون من مشاكل من الأقنعة والقفازات ويفقدون حياتهم بسبب نقص الإمكانات لأنه لايوجد مرافق متخصصة في المحافظة كالأكسجين والأدوية في المحافظة. (صحيفة جهان صنعت، 9 آذار / مارس 2020).

وقال ميرزابيكي، رئيس منظمة التمريض التابعة للنظام: "كان لدينا أكثر من 145 ألف شخص مصابين بكورونا في مجتمع التمريض، وتقريبًا أصيب جميع الذين خدموا في مهنة التمريض بالمرض مرة واحدة على الأقل"(وكالة أنباء قوات الحرس 9 ديسمبر2021).

قال الامين العام لدار التمريض ان "حالة التمريض المؤسفة في بلادنا أدت إلى زيادة هجرة الممرضين بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة قبل كورونا".

قال رئيس مجلس إدارة نظام التمريض في الأحواز: آخر منحة الحوافز والعمل الإضافي تم دفعها للممرضين في يونيو 2020 وتم تأجيل الباقي لمدة ستة أشهر ”(وكالة أنباء ايسنا، 20 ديسمبر 2020).

جانب آخر من سياسة النظام لإلحاق خسائر بشرية هائلة، كان إخفاء العدد الحقيقي للوفيات. لذلك، حاولت المقاومة الإيرانية بشكل دؤوب إطلاع الجمهور على الأبعاد الحقيقية للكارثة، لا سيما من خلال إعلان إحصائيات وفيات كورونا، وذلك بإصدار أكثر من 700 بيان منذ 25 فبراير 2020.

وتم الحصول على هذه الإحصائيات بالاعتماد على شبكة واسعة من أنصار مجاهدي خلق داخل البلاد، ومصادر موثوقة في المستشفيات والمقابر، والاعتماد على وحدات المقاومة، وكذلك من خلال مصادر مختلفة داخل الأجهزة الحكومية. وتم الحصول على الإحصائيات المروعة لأكثر من 500000 حالة وفاة لكورونا بأشد التقديرات حذرا وبالتأكيد لا تغطي العديد من المناطق.

كانت أبعاد الخسائر كبيرة لدرجة أن كبار مسؤولي النظام وعناصره اعترفوا أحيانًا بأن الإحصائيات الرسمية للنظام ملفقة وباطلة. وكان حريرجي، نائب وزير الصحة في النظام، أعلن في 14 اكتوبر 2020: ‌ "معدل الوفيات (المعلن) يتفاوت من الإحصائيات الحقيقية بنسبة تتراوح بين مرة ونصف إلى ضعفين و 2.2 مرة "

وقال حسين قشلاقي، عضو المجلس الطبي الأعلى للنظام: "معدل وفيات كورونا في البلاد أعلى بنحو ثلاث إلى أربع مرات من الإحصائيات الرسمية. نقص المعلومات الواضحة والدقيقة .. خطأ جسيم لا يمكن إصلاحه وأحد أهم أسباب زيادة عدد المرضى والوفيات "(وكالة أنباء مهر ، 25 أكتوبر 2020).

وقال محبوب فر، الخبير وعضو مقر كورونا، لصحيفة "جهان صنعت" في 8 أغسطس 2020، إن الإحصائيات الرسمية هي واحد على عشرين من الإحصائيات الحقيقية.

ووصلت الجريمة إلى درجة أن شادمهر عضو مجلس شورى النظام قال أيضًا: "يبدو أنهم أقسموا على قتل كل الناس". الناس "ينتظرون في طابور الموت حتى يتم إفراغ مكان في وحدة العناية المركزة "و"لا يستطيعون حتى شراء قناع "(وكالة أنباء مجلس شورى النظام، 22 يوليو2020.

كان الجانب الأكثر إجرامية في سياسة خامنئي هو حظر استيراد اللقاح. في ذلك الوقت بلغ عدد الوفيات 200 ألف شخص. أعلن خامنئي بلا رحمة في 8 يناير2021 : "يُحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى البلاد. قلت هذا للمسؤولين وأقوله علنا ​​الآن ... بالطبع لست متفائلا بسبب تاريخ الفرنسيين في حالة الدم الملوث". وفي الخطاب نفسه، ولغرض تسويق اللقاح المزعوم المصنوع في لجنة تنفيذ أمر خميني (المؤسسة الناهبة الخاضعة لسيطرة خامنئي) قال: "اللقاح الذي تم تحضيره لكورونا مسألة فخر لنا. لا ينبغي إنكاره فهذه مسألة شرف وطني هذه مسألة فخر وطني"، كان هذا اللقاح أيضًا مصدرًا للابتزاز والنهب كما تبين فيما بعد.

وقال قاضي زاده هاشمي عضو مقر كورونا، إن مافيا الأدوية تجني 3 آلاف مليار تومان شهريا ببيع المصل وبعض أدوية كورونا. وأن التأخير في شراء لقاح كورونا له علاقة بأنشطة مافيا الأدوية، إنها وبنفوذها في أجهزة اتخاذ القرار أخّرت شراء اللقاح من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.

قال جهانبور، المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء التابعة للنظام، "اللقاح الذي تبلغ تكلفته 4 دولارات سيكون متاحًا بأسعار تصل إلى 50 دولارًا، أو اللقاح الذي سعره 10 دولارات سيكون متاحًا بسعر 25 إلى 70 دولارًا!" ووصف ذلك النهب الحكومي ب"لقاح غيت" وقال: "كثير من الشركات (التي تستورد اللقاحات) لا تعمل في مجال اللقاحات إطلاقا!"

وصفت زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية "حظر خامنئي شراء لقاح كورونا" بأنه "جريمة ضد الإنسانية" وقالت إن "خامنئي مسؤول عن قتل آلاف المواطنين المحرومين والمضطهدين على مذبح كورونا. وعلى المجتمع الدولي أن يدين بشدة هذه الجريمة وأن يجبر النظام على إزالة الحواجز التي تحول دون استيراد اللقاح"

وبخصوص حظر استيراد اللقاح قال زعيم المقاومة أيضا " ثبت أن خامنئي يرى كورونا وبخسائره البشرية الجسيمة، نعمة وفرصة لحفظ النظام من خطر الانتفاضة والسقوط. كما ثبت أن فيروس كورونا یعدّ‌ حليفاً لوباء ولاية الفقيه المشؤوم ضد الشعب الإيراني.. ".

إن معظم وفيات كورونا البالغ عددهم 500 ألف في إيران جاء نتيجة سياسات نظام الملالي وخامنئي نفسه. من تمهيد الطريق للانتشار السريع والواسع للفيروس، إلى ترك الناس والمرضى وشأنهم، وعدم تخصيص ولو جزء صغير من تريليون دولار تحت سيطرة الولي الفقيه والحرس، إلى ترك الناس غير مدركين للوقائع وحظر اللقاحات الوقائية ...

هذه السياسة والممارسة هي بلا شك مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية، ويجب تقديم مرتكبيها، وخاصة خامنئي، إلى العدالة.