ويقود مجلس التعاون الخليجي جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محاولة لوقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، على ما أفاد مسؤولان خليجيان الثلاثاء.

وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لوكالة "فرانس برس": "يدرس المجلس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له. تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجاري إرسال الدعوات لهم". وهو ما أكّده مسؤول خليجي مقيم في الرياض.

ويبحث مجلس التعاون الخليجي دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية وأن الحوثيين من بين الأطراف اليمنية التي ستوجه لهم الدعوة لمحادثات في الرياض والتي ستجري في الفترة من 29 مارس حتى 7 أبريل وفق رويترز.

وفي سياق أخر، أعلنت الأمم المتحدة، احتياجها لنحو 4.3 مليار دولار من مؤتمر المانحين الذي سيعقد اليوم الأربعاء لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص هذا العام في جميع أنحاء اليمن.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن وكالات الإغاثة تريد تأمين ما يقرب 4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة أكثر من 17 مليون يمني، مشيرا إلى أن الأمين العام سينضم إلى رئيس سويسرا ووزير خارجية السويد في استضافة حدث إعلان التبرعات الرفيع المستوى لليمن.

وأكد أن 23.4 مليون يمني يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة، حيث أن ثلاثة من كل أربعة يمنيين يحتاجون للمساعدة في رقم مذهل المقلق للغاية.

وأشار غريفيثس إلى أنه من بين هؤلاء 19 مليونا سيعانون من الجوع، بزيادة تقارب 20٪ عن العام الماضي، فيما سيواجه أكثر من 160.000 ألف ظروفًا شبيهة بالمجاعة.

واوضح أنه منذ عام 2015، أنفق المانحون ما يقرب من 14 مليار دولار على نداءات الأمم المتحدة للحد من المعاناة في اليمن، وجاءت أكثر من 75٪ من هذه الأموال من ستة مانحين فقط: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية.

وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 2500 مدني قتل وأصيب نتيجة الأعمال القتالية في اليمن العام الماضي، بينما أجبر ما يقرب من 300000 شخص على الفرار من ديارهم، ليرتفع عدد النزوح إلى 4.3 مليون شخص الآن في اليمن منذ عام 2015.

وبشأن خزان صافر العائم، أكد المسؤول الأممي أن العالم يقترب خطوة واحدة فقط نحو حل مشكلة خطيرة للغاية، بعدما وقعت جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق مبدئي على أن يطبق في شهر مايو القادم على أبعد تقدير.

هذا وقد  رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران كجماعة إرهابية، وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، موضحا أن القرار جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2624) وحمل ذات المضمون.

وأضاف الإرياني أن "القرارين يعكسان الإجماع الدولي والعربي على اعتبار ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية والإمارات، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية".