تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 مارس 2022.
نفذت ميليشيا الحوثي، مجدداً، حملة إحراق عشرات المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة، في رابع عملية إجرامية ترتكبها بحق سكان المناطق الواقعة شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، أقدمت على إحراق عشرات المنازل والمزارع، وعطّلت عدداً من مضخات رفع المياه من الآبار، وممتلكات أخرى لليمنيين القاطنين في أرياف شمال غربي مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة. وأفادت المصادر بأن الميليشيا الحوثية أحرقت وأتلفت مزارع مواطنين في عدد من مناطق العود ومريس، وسط استنكار من الأهالي.
وشكا اليمنيون من الميليشيا الحوثية، التي تسببت بإتلاف مزارع اليمنيين في مناطق الفاخر وبلاد اليوبي وصولان وزيلة يعيس، شمال مريس، وذلك بإشعال النيران في مزارعهم، ما أدى إلى احتراقها، لافتين إلى أن حجم النيران كان كبيراً، وطالت ألسنة اللهب عدداً من المنازل المجاورة، واستمرت النيران مشتعلة من صباح الثلاثاء الماضي، حتى وقت متأخر من اليوم ذاته.
وفي وقت سابق، أشعلت ميليشيا الحوثي النيران في مضخات مياه ارتوازية في المنطقة ذاتها.
أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته بمعية المقاومة تمكنت، أمس، من دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع كانت تتمركز فيها بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرق البلاد.
ونقل موقع «سبتمبر نت» الاخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، عن قائد عمليات اللواء 13 مشاة العميد علي سنان: «إن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من دحر الميليشيات من عدة مواقع، بعد خوضها معارك عسكرية، صباح أمس، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب»، مضيفاً أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية في الأرواح والعتاد. وأوضح العميد سنان أن أبطال الجيش والمقاومة لن يتوقفوا عند تحرير جبل أو موقع معين بحد ذاته، بل سيستمرون في تقدمهم الميداني حتى تحرير واستعادة كامل التراب الوطني من قبضة الميليشيات الانقلابية.
وأشار الى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تعزيزات وآليات، ومواقع متفرقة لميليشيات الحوثي أسفرت عن مصرع العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.
قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، إن إنهاء حرب اليمن ليس من مصلحة إيران.
وأضاف ماكنزي في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «طهران لم ترسل كيس أرز واحداً أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في الواقع كل ما أرسلته هي أدوات لقتل الأشخاص»، مؤكداً أن إيران تعتمد على وكلائها في المنطقة لتأجيج الصراعات من اليمن إلى العراق وسوريا.
وأشار الجنرال الذي سيتقاعد نهاية الشهر الحالي إلى أن «السعودية تتعرض لاعتداءات مستمرة من الحوثيين الذين يتلقون مسيّرات متقدمة وصواريخ من إيران»، وقال إن «الحوثيين وسّعوا اعتداءاتهم لتشمل مواقع مدنية وقواعد أميركية في الإمارات. وصواريخ إيران تمثل خطراً كبيراً على أمن كل دولة في المنطقة».
من ناحيتها، أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية ساشا بايكر، في الجلسة نفسها، أن الولايات المتحدة تدعم الإمارات والسعودية في الدفاع عن أراضيهما ومواطنيهما من اعتداءات الحوثيين.
وشددت بيكر على أن العلاقات الأميركية مع كل من السعودية والإمارات «طويلة الأمد»، مشيرة إلى أهميتها الاستراتيجية، مضيفةً: «ما أستطيع أن أقوله من ناحية دفاعية، هذه العلاقات موجودة منذ أعوام ونحن نتحدث مع نظرائنا هناك بشكل مستمر. وعلاقاتنا قريبة جداً».
أفصحت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات الحوثية داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» التي استحدثتها الجماعة قبل سنوات أداةً لسرقة المزيد من أموال اليمنيين.
واتهمت المصادر قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى.
ومن بين تلك الممارسات، على سبيل المثال، استحداث هيئة الميليشيات أخيراً مشاريع عدة لا علاقة لها بمعاناة الفقراء والمساكين (المستحقون للزكاة) الذين باتت تعج بهم جميع المدن والمناطق تحت السيطرة الحوثية.
وأشارت المصادر إلى لجوء الانقلابيين إلى استغلال أزمة الوقود، وتحويلها إلى ذريعة ومبرر لنهب المليارات من أموال الزكاة، تحت مسمى توفير حافلات نقل المواطنين بالمجان في بعض شوارع صنعاء العاصمة.
وأكد موظفون وطلاب مدارس وجامعات في صنعاء، أن «هيئة الزكاة» الحوثية خصصت بضع حافلات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد، وأنها تضع مندوبين تابعين لها على باب كل حافلة، مهمتهم الانتقائية في تحديد واختيار مَن يصعد على متن تلك الحافلات، حيث يتم إخضاعهم لسماع خطب زعيم الميليشيات.
ووصف موظفون في الهيئة الحوثية المشروع بأنه «لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المبالغ التي رصدت لتوفير 55 حافلة للنقل المجاني، ووصفوه بأنه مجرد وسيلة لقادة الميليشيات، ليتمكنوا من اختلاس الملايين كعادتهم، وتسخيرها خدمة لأغراضهم الشخصية، على حساب معاناة وآلام آلاف المحتاجين.
ورغم استمرار تجاهل «هيئة الزكاة» الحوثية المعنية بدعم الفقراء والمساكين وعدم سماعها صرخات وأنين وأوجاع السكان، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات تستعد لإنفاق ملايين الريالات لإنشاء مبنى ضخم للهيئة.
وعبر المصدر عن استهجانه من إعلان الهيئة الحوثية كل مرة تدشين مشروعات وصف بعضها بالوهمية، وأخرى قال إنها لا تكاد ترقى حتى إلى مستوى مشاريع صغيرة، ولا توفر للفقراء أدنى شيء من سبل المعيشة، كالمأكل والمشرب والملبس والمأوى والدواء وغيرها.
واتهم المصدر الانقلابيين بمواصلة استغلالهم أموال الزكاة وتسخيرها لصالح إقامة أعراس جماعية ومشاريع أخرى تخص أتباعهم من الجرحى وأسر القتلى، وفي سبيل تدشين وإقامة مختلف الفعاليات الطائفية والتعبوية.
في السياق نفسه كشف المصدر عن إنفاق الحوثيين مؤخرا نحو 50 مليون ريال من أموال الزكاة (الدولار يساوي 600 ريال) على 26 فعالية بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، إلى جانب الإنفاق على عشرات الأمسيات الفكرية والتعبوية على مستوى العاصمة وريفها وبقية المدن والمحافظات تحت سيطرتها، بهدف تحشيد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة طويلة من جرائم السرقة والفساد الحوثي المنظم الذي ما يزال يمارس داخل الهيئة المستحدثة من قبل الجماعة. وقالت إن قادة في الميليشيات رفعوا شكاوى إلى مكتب زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي يتهمون فيها قادة آخرين بارتكاب جرائم فساد مهولة.
وتضمنت إحدى الشكاوى المرفوعة لزعيم الميليشيات - بحسب المصادر - جريمة صرف القيادي الحوثي المدعو شمسان أبو نشطان المعيَّن على رأس الهيئة مبالغ مالية ضخمة كمساعدات وهِبات لقيادات في الهيئة تكن الولاء والطاعة له.
في حين تطرقت شكوى أخرى – طبقاً للمصادر في الهيئة الحوثية - إلى قيام أبو نشطان بإصدار توجيهاته بشراء 12 سيارة حديثة ومنحها لمسؤولين مقربين منه داخل الهيئة ولقيادات حوثية بارزة من خارجها، بهدف إسناده ودعمه في البقاء بمنصبه.
وسبق أن اتهمت تقارير ومصادر محلية عدة قيادة الهيئة الحوثية بشرائها خلال العامين الماضيين نحو 200 سيارة، وتوزيعها على قيادات بارزة أغلبهم يتحدرون من صعدة (معقل الميليشيات).
وكانت مصادر يمنية اتهمت قبل أشهر قليلة الانقلابيين بأنهم أنفقوا من أموال الزكاة نحو 3 مليارات و200 مليون ريال، لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار).
وسبق أن اعترفت الميليشيات بفترات سابقة بأنها تسخّر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر قتلاها وجرحاها في عدة جبهات قتالية.
وأبدى القيادي الحوثي أبو نشطان اعترافاً سابقاً بأن الجماعة استغلَّت أموال الزكاة خلال ثلاثة أعوام، لتزويج أكثر من 9 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها، مشيراً إلى أن الميليشيات استطاعت أن تجمع في 2020 أكثر من 65 مليار ريال.
بات سكان مدينة إب اليمنية (190 كلم جنوب صنعاء)، والتي يتجاوز سكانها المليون نسمة، ويوجد بها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة ومحافظتي تعز والضالع المجاورتين، على موعد مع الظلام بعد مصادرة الميليشيات الحوثية كمية الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء التجارية التي تزود المدينة بحاجتها من الطاقة والتي استوردها التجار عبر محافظة المهرة، في واقعة تعكس حجم العبث الذي تمارسه الميليشيات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وإصرارها على حصر بيع الوقود على السوق السوداء التي يديرها أبرز قادتها.
ومع استمرار أزمة الوقود في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية جراء منعها دخول صهاريج الوقود من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإدارة سوق سوداء واسعة بلغت فيها الأسعار مستويات قياسية في تاريخ البلاد، ذكرت نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية في محافظة إب، أن فرع شركة النفط بالمحافظة أقدم على مصادرة كمية الوقود التي استوردوها فور وصولها المدينة؛ ما يهدد بانقطاع هذه الخدمة عن السكان أو اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ومن ثم رفع تعرفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
ووفق بيان صدر عن نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية، فإن فرع شركة النفط رفضت تزويدهم بالحصص المقررة رسمياً أسوة ببقية المحافظات، وحينما قاموا بشراء الديزل من محافظة المهرة ومن ثم نقله بواسطة شركة نقل معتمدة لدى شركة النفط، إلا أنه وعند وصول الكمية إلى المدينة وتم التواصل مع شركة النفط لتحديد محطة لتفريغ الشحنة والإشراف على توزيعها بين المحطات الكهربائية، قامت شركة النفط بمصادرة الكمية «في خطوة هدفها عدم استفادة المستهلكين من خفض تعرفة الاستهلاك».
وقالت النقابة، إن قادة الشركة في المحافظة يقفون وراء قطع مخصصات محطات الكهرباء في إب من الديزل أسوة ببقية المحافظات، وطالبت بالتحقيق مع قيادة فرع الشركة وإعادة كمية الديزل المصادرة ومحاسبتهم على قطع مخصصات الكهرباء.
إلى ذلك، قال سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، إن ملاك محطات الكهرباء رفعوا تعرفة الاستهلاك إلى 500 ريال بدلاً عن 300 للكيلو واط الواحد (الدولار نحو 600 ريال)، وأنه وعند احتجاج المستهلكين على ذلك أبلغهم ملاك المحطات التجارية، أن سبب الزيادة عدم توفر الديزل، وأنهم يشترونه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وأنهم مستعدون لإعادة التعرفة إلى ما كانت عليه إذا ما توفر الديزل بالسعر الرسمي.
وأشاروا إلى أن ما حدث من قِبل شركة النفط يظهر أن هناك من يقف وراء هذه المعاناة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وانقطاع الرواتب والجبايات التي تفرضها الميليشيات.
بدورهم، قال تجار لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق ميليشيات الحوثي كل الطرق الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع مناطق سيطرتها ضاعف من كلفة نقل البضائع والوقود؛ لأن القاطرات تضطر إلى استخدام طرق بعيدة والتفافية حتى تتمكن من الوصول إلى هناك.
وبحسب التجار، فإن الميليشيات الحوثية تقوم باحتجاز الناقلات في منافذ جمركية استحدثتها وتقوم بفرض رسوم جمركية إضافية، وهذا بدوره زاد من أسعار السلع والوقود.
وتمنى التجار على قيادة الميليشيات أن توافق على اتفاقية فتح المعابر البرية التي كانت الغرفة التجارية والصناعية قد تبنتها بدعم من منظمات المجتمع المدني ووافقت عليها الميليشيات أولاً ومن بعدها الحكومة الشرعية، قبل أن تعود الجماعة للتنصل من الاتفاق الذي تم تعديله ثلاث مرات بناءً على طلبها.
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
وقال في مؤتمر صحافي، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس/آذار الجاري وحتى السابع من أبريل/نيسان المقبل، موضحاً أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.
دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع
وقال "نحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام"، مؤكداً أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسياً، مبيناً أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع وبدون استثناء وستعقد بمن يحضر.
كذلك أضاف "موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت، ومجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن".
وعبر الحجرف عن أمله في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضا لوضع آلية مشاورات يمنية-يمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام.