حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ، من مغبة وجود حكومتين موازيتين في ليبيا، إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، داعية إلى "إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في ليبيا".
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية إثر تعيين مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
ويزيد تضارب المواقف الدولية والمحلية، مخاوف الليبيين من إطالة أزمة بلادهم ودخولها مرحلة انتقالية جديدة، خاصة مع إصرار الأمم المتحدة فتح باب التفاوض حول القاعدة الدستورية قبل الانتهاء من "أزمة الحكومتين".
وقالت إنه "إذا لم تتم إعادة جدولة الانتخابات الموعودة بسرعة في ليبيا، فإن هناك تهديدات بوجود حكومتين متوازيتين.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأضافت ديكارلو طالما استمرت المواجهة حول القيادة الليبية، فإن احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تتضاءل ومن المرجح أن تتسع الانقسامات"، مضيفة "ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة قد تعكس المكتسبات التي تحققت في العامين الأخيرين.
وأبلغت ديكارلو أعضاء مجلس الأمن بأن المشاورات التي تقودها ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا "مازالت جارية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل".
وفي 4 مارس الجاري، أعلنت وليامز مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات "في أقرب وقت".
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو المقبل.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط.
وتأتي تصريحات روز ماري ديكارلو بينما بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع سفراء عرب وغربيين وستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة سبل دعم مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر تسهيل إجراء الانتخابات.
وشارك رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل وستيفاني وليامز عبر اتصال مرئي، بحسب المصدر الذي أوضح أن المحادثات تركزت حول سبل دعم مبادرة وليامز بشأن إعداد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات.
وقال المنفي إن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف"، مؤكدا أن المجلس الرئاسي "لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو لأي صدام مسلح وأنه ملتزم بالعمل مع كل الأطراف.
ولم يلتق حتى الآن باشأغا والدبيبة، رغم ما أعلنته وليامز حول التجهيز للقاء، وتأكيدها أن الأمم المتحدة "لا تميل لأحد الجانبين".