وطالب الخبير الأمني وعضو مجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحي، بضرورة تحرك المجتمع الدولي صفاً واحداً باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لردع مليشيا الحوثي الانقلابية ومن يقف وراءها، ومواجهة أعمالها الإجرامية المتكررة بكل قوة، التي تهدد بها السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، في ظل تجاهل تلك المليشيا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ورفضها لكافة الجهود الأممية والإقليمية، والتي آخرها الدعوة التي أطلقتها دول الخليج لمؤتمر يعقد في الرياض خلال الأيام القادمة وإجراء حوار شامل بين الأطراف المتصارعة في اليمن، بما فيهم المليشيا الحوثية وإنقاذ البلاد من حالة «الوحل» السياسي والأمني والاقتصادي.

وأشار إلى أن إعلان المملكة إخلاء مسؤوليتها عن نقص البترول رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن هناك خطراً كبيراً تتعرض له المنشأة السعودية، وهذا بالتأكيد سيؤثر على اقتصاديات العالم أجمع، محذراً من الصمت الدولي تجاه مثل هذه الجرائم الإرهابية.

وأضاف أن المملكة تسعى دائماً إلى السلام والاستقرار عربياً وعالمياً، وتقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها لعدد من الدول، وتلك الهجمات الجبانة تقوض أي آفاق للتسوية السلمية في البلاد، وأمام ذلك تصر على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتتعمد الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أكرم بدر الدين أن المملكة قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للتصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية والخسيسة، رافضاً بيانات الشجب والاستنكار من قبل دول العالم خصوصاً بعد إعلان المملكة إخلاء مسؤوليتها عن تأثر إمدادات النفط بهذه الجرائم، لذا ينبغي التفاف الجميع لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، خصوصاً أن أعمالها الإرهابية تمثل «اللعب بالنار» لعدم استقرار دول المنطقة.

ولفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على منشآت اقتصادية يمثل مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتالي لابد من الردع، مشيراً إلى أن تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وعزلها دولياً أصبح مطلباً من الجميع، وعلى الإدارة الأمريكية أن تسير على نهج مجلس الأمن بتصنيف هذه المليشيا للحيلولة دون تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية، كون تركها خارج التصنيف يزيد من هجماتها على دول المنطقة.

وقال الكاتب والباحث السياسي، مبارك آل عاتي في مداخلته إن الهزائم التي تجرعتها مليشيا الحوثي مؤخرًا أجبرتها للجوء لعمليات إرهابية عابرة للحدود”.

ويرى آل عاتي أن مليشيا الحوثي ستأتي مكرهة لمشاورات السلام عندما ترى نفسها منبوذة وأنها الطرف الوحيد الذي لم يحضر للمشاورات بموعدها المحدد ”.

ومن جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، مانع المطري إن المبعوث الأممي فشل في المفاوضات مع مليشيا الحوثي لأنها لا ترغب في السلام”.

وأوضح المطري أن مليشيا الحوثي تقوم بتدريب عناصرها في جزر إيرانية ثم تهربهم لمناطق سيطرتها في اليمن”.

فيما أشار المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في لندن، صالح النود إن مليشيا الحوثي مع كل دعوة للسلام تبادر بالرد بالعنف”.

وأكد النود أن المليشيا الحوثية حصلت على أكثر مما تستحق من مهادنة وأنه يجب التعامل معها بكل حزم وشدة فالردع واستخدام القوة سيخضعها للاستسلام والسلام.

وسط استمرار ابتزاز التجار ورجال الأعمال، كشفت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ» أن الغرفة التجارية تلقت اليوم (الثلاثاء)، شكاوى من مالكي ومديري عدد من الشركات الاستثمارية تتهم مليشيا الحوثي بإغلاق مقراتهم ومنعهم من مزاولة المهنة مطالبة إياهم بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت المصادر: أبلغنا أعضاء في الغرفة أن المليشيا شنت حملة مداهمات على الشركات الاستثمارية الكبرى بزعم مخالفتها قوائم الأسعار التي فرضتها، إلا أن الأسباب الحقيقية تعود إلى ابتزازات ومطالبات مالية يومية من قيادات المليشيا دون أي مسوغ قانوني، بالإضافة إلى مبالغ الضرائب والزكاة التي تفرضها بشكل شهري. وأضافت أن المليشيا تواصل التضييق على المستثمرين والشركات الكبرى التي لها عقود من الزمن تعمل في اليمن وتجبرها على بيع أملاكها لقيادات حوثية.

وحذرت المصادر من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل، مؤكدة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إفلاسهم والزج بهم في السجون والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وأفادت بأن العديد من الشركات الصغرى والمراكز التجارية أغلقت أبوابها بسبب اتلك الممارسات الحوثية المستمرة.

وكانت وسائل إعلام يمنية، كشفت تعرض رجل الأعمال حسن الكبوس للاعتداء من قبل مليشيا الحوثي، كما اختطف أمين أحمد قاسم وحجزت على أمواله، وتعرض أمين جمعان لمحاولة اختطاف.

وتتزامن الاقتحامات الحوثية للمحلات التجارية مع استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة، والتي انعكست على أسعار المواد الغذائية ومعيشة اليمنيين الذين يواجهون الجوع والفقر والبطالة.

من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين في انفجار لغم حوثي في قرية الكدحة بمديرية الخوخة جنوب الحديدة، ووفقاً للمرصد اليمني للألغام فإن غالبية المصابين جروحهم خطيرة.

وقال ل«الاتحاد»، إن كل المعطيات متوفرة لتصنيف هذه الميليشيات جماعة إرهابية، ومعاملتها بموجب قرار مجلس الأمن 2216 الذي يقتضي بإنهاء انقلابها، وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من المدن.

وشدد الوقاع على أن هذه الجماعة بما ارتكبته من جرائم واعتداء انقلاب على الشرعية ودول الجوار وتهديدها الدائم بتوسيع نطاق الحرب، واعتدائها على الممرات الدولية والإقليمية، ومحاولة عرقلة الملاحة البحرية، كل ذلك يعطي مؤشرات إلى أن هذه الجماعة لا يمكن أن تنصاع للقرارات الدولية إلا بالقوة.

وأوضح الوقاع أن قرار مجلس الأمن يخول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي استخدام القوة ضد الجماعة، لأن هذا القرار اتخذ بموجب الفصل السابع، الذي يجيز للأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية لإزالة هذا الضرر.

وأضاف أيضاً أن هناك تهاوناً مع هذه الجماعة الإرهابية تسبب في إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، وليونة المبعوثين الدوليين الذين استلموا الملف اليمني، وكذلك اتفاق ستوكهولم الذي ضمن ل«لحوثي» استمرار شريان الحياة من خلال الاحتفاظ بميناء الحديدة.

وتابع: نحن أمام فرص متتالية لإنهاء هذا الصراع، وفقاً للقرارات الدولية، واحتياجات الشعب والدولة اليمنية، وهناك مبادرات قدمت منها مخرجات الحوار اليمني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن البيئة الدولية والإقليمية مناسبة لإجبار «الحوثي» على الجلوس على طاولة التفاوض.

ولفت أستاذ القانون إلى أن مصير جماعة «الحوثي» هو الزوال أمام المجتمع الدولي، موضحاً أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأزمة الأوكرانية، فليس أمام «الحوثي» إلا الاستسلام ولن ينفع «الحوثي» الدعايات الزائفة التي يروجها، فالوقائع على أرض المعركة والظروف الاقتصادية والسياسية، لاسيما في ظل هذه القرارات الدولية المهمة، تؤكد أن هزيمة «الحوثي» مسألة وقت لا أكثر.

ويأتي تحذير المملكة غداة إعلانها عن تسبّب هجوم شنّه الحوثيون على جنوب السعودية بخفض انتاج مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو، في وقت تشهد أسواق الخام توترات على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنّ "السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية".

واعتبر أن هذه "الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية".

وأقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي الاثنين بلغت نسبته 7,12 % مسجلا 115,62 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.

وحضّ المصدر السعودي المجتمع الدولي على "الوقوف بحزم" ضد هجمات المتمردين التي قد تؤدي إلى "التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وفي بروكسل، دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "بشدة هجوم الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الأحد".

واعتبر في بيان أنّ"مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الإجرام الذي استهدف بهمجية إرهابه مرافق مدنية حيوية في سياق مواصلة الميليشيات الحوثية جرائمها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلةً التزام التحالف بالقيم والمبادئ الأخلاقية وبالقانون والأعراف الدولية، ولا سيما أن هذا التصعيد يأتي بعد مبادرة مجلس التعاون لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف.

وأكد أن هذا العمل الإرهابي، يُعبر بجلاء عن موقف هذه الميليشيات ونهجها الرافض لجميع الجهود والمبادرات الدولية، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكداً أن تلك الميليشيات لا تستهدف بهذه الجرائم المملكة وحدها، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي ككل، والتأثير على الملاحة البحرية، وتعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث أمنية وبيئية كبرى.